عباس گلرو: پرونده «حمید نوری» کاملا جنبه سیاسی دارد

رئیس کمیته روابط خارجی با اشاره به نشست هم‌اندیشی کمیته متبوع خود درباره آخرین وضعیت پرونده «حمید نوری»، گفت: ما از دولت و دستگاه قضائی سوئد می‌خواهیم به این روند سیاسی خاتمه دهند، این پرونده قضایی نیست و رنگ و بوی سیاسی و امنیتی دارد.

عباس گلرو در توضیح نشست امروز سه‌شنبه 4 بهمن ماه کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: نشست هم اندیشی امروز کمیته به ریاست رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و با حضور مسئولان دولت، قوه قضاییه و جمعی از نمایندگان برای بررسی آخرین وضعیت پرونده «حمید نوری» و پیش‌بینی روند دادگاه وی برگزار شد. حمید نوری 18 آبان 1398 به دستور مقام قضایی استکهلم در کشور سوئد بازداشت شده است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: از زمان بازداشت حمیدنوری تاکنون دستگاه‌ها و مراجع ایرانی پیگیری‌هایی را انجام داده اند. در حوزه حمایت از خانواده حمیدنوری و فرزندانش نیز بر حمایت از خانواده وی در تمام ابعاد تاکید شد. تسهیل دسترسی خانواده به حمید نوری و رفت و آمدها نیز باید شامل این حمایت‌ها شود.

وی یادآور شد: حمید نوری به ناحق بازداشت شده است و وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت از ایشان است، اتهام سیاسی- امنیتی به حمید نوری زده شده و جمهوری اسلامی ایران باید جهت مقابله با این روند به ناحق قضایی کشور سوئد، پیگیری‌های لازم را انجام دهد. اتهاماتی که علیه وی مطرح شده را وکلا رد کرده اند.

گلرو افزود: جلسه تجدیدنظر حمید نوری چند روز قبل در سوئد برگزار شد، وکلای حمید نوری دفاع خوبی داشتند. شهود حاضر در این دادگاه علیه حمید نوری را منافقین تشکیل می‌دهند، آنها علیه حمید نوری و جمهوری اسلامی ایران اتهاماتی را مطرح کردند که وکلای آقای نوری در دادگاه تجدید نظر تلاش کردند تا ماهیت منافقین را شفاف بیان کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین اظهار کرد: دادستان سوئد اصول بدیهی حقوق بین الملل را در این دادگاه رعایت نکرده و هیچ توانایی تحقیقی هم نداشته است و صرفا آنچه به وی گزارش شده را در دادگاه تجدیدنظر قرائت کرده است. ما از دولت و دستگاه قضائی سوئد می‌خواهیم به این روند سیاسی خاتمه دهند، این پرونده قضایی نیست و رنگ و بوی سیاسی و امنیتی دارد.

گلرو تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نسبت به سرنوشت شهروندان خود در دیگر کشورها به ویژه این پرونده بی‌تفاوت نخواهد بود، با ایجاد هماهنگی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه این پرونده پیگیری می‌شود تا شاهد صدور رأی تبرئه حمید نوری و آزادی و بازگشت وی به کشورمان باشیم.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سوئد اگر به این سمت برود که حکم به ناحقی را صادر کند، با توجه به وجود پرونده های بین دو کشور، موضوع سخت تر و پیچیده تر می شود و این به نفع هیچ کدام از طرفها نیست. حکم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری هنوز نهایی نشده و جلسه دوم دفاعی وکلای آقای نوری در روزهای آتی برگزار می‌شود./ خانه ملت