حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲: با این بودجه، تورم بیشتر می‌شود
عضو هیات رئیسه مجلس ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: دولت به وضعیت شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی یا بیکاری در لایحه بودجه توجه نکرده لذا پیش بینی می‌شود با این لایحه به تورم بالای ۴۰ درصد برسیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده، گفت: لایحه بر اساس عادت نوشته شده است، هرچند با توجه به هماهنگی بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم انتظار بود که کار ویژه‌ای انجام شود. کسانی که کلان این لایحه را تهیه کردند به نظر از مسائل و موضوعات اقتصادی کف جامعه و خواسته‌های مردم اطلاع نداشتند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه در بحث درآمدها کسری تراز عملیاتی دیده می‌شود، تصریح کرد: در بحث واگذاری دارایی سرمایه‌ای میزان پیش‌بینی شده دارای اشکالاتی است، در بحث مربوط به نفت نیز اشکالاتی دیده می‌شود. در بحث مربوط به فروش اوراق در لایحه آمده 185 همت اوراق فروخته شود، در حالی که 173 همت اصل آن باید تسویه شود، بر اساس این اعداد و ارقام هر سال باید اوراق بفروشیم تا بتوانیم بدهی سال قبل را پرداخت کنیم.
حاجی دلیگانی یادآور شد: در مورد واگذاری دارای سرمایه‌ای در سال 1401 میزان محقق شده کم است لذا چگونه 108 همت برای سال 1402 پیش بینی شده است؟! این مبلغ چگونه محقق می‌شود؟ در خصوص پیش بینی واگذاری شرکت‌های دولتی در سال1401 ایراداتی وجود دارد.
وی با اشاره به مشکلات پیرامون نرخ محاسباتی ارز به جدول شماره 14 لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: این جدول باید شفاف باشد اما غیر شفاف است، هر سال 14 و نیم درصد از محل فروش نفت برای وزارت نفت و شرکت ملی نفت پیش بینی می‌شود، این عدد در سالی که صادرات کم یا زیاد باشد، تفاوت نمی‌کند. مشخص نیست آیا وزارت نفت با همین میزان 14 و نیم درصد اداره می‌شود؟ چرا دولت نمی‌خواهد این بخش شفاف باشد؟ مشخص نیست این میزان کجا هزینه می‌شود؟ چقدر سرمایه‌ای است یا چقدر برای خطوط لوله یا چقدر برای زیرساخت‌هاست؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد:عده ای حقوق بالا دریافت می کنند این در حالی است که عده‌ای از مردم در وضعیت نامناسب به سر می‌برند. این مشکلات جامعه است و چه سالی و به چه صورت قرار است حل شود؟ متاسفانه این مسائل مهم در لایحه مورد توجه قرار نگرفته است.
حاجی دلیگانی اظهار کرد: ناترازی نظام بانکی وجود دارد و رقم بالایی بدهی دولت به بانک‌ها است که در لایحه دیده نشده است. مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال 1401 آمده بود اما در لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است، در حالی که مجلس پیگیر تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی افزود: بدهی دولت به تامین اجتماعی 400 هزار میلیارد تومان است، اما در پرداخت‌ها نیامده است. نکته دیگر مربوط به بحث ترمیم حقوق است، چرا این میزان در لایحه 7 میلیون تومان تعیین شده است؟
حاجی دلیگانی معتقد است: در یکی از بندهای تبصره بودجه سال 1401که بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی تاکید شده بود، نتیجه چیز دیگری رقم خورد، حال در لایحه بودجه 1402 هیچ برنامه‌ای در این خصوص پیش بینی نشده است. متاسفانه مشخص نیست دولت برای سال آینده چه برنامه‌ای دارد؟ از سوی دیگر دولت به بهبود شاخص‌های اقتصادی در لایحه 1402 توجه نکرده است، نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی از جمله این شاخص‌ها هستند.
وی در ادامه تاکید کرد: با این بودجه، تورم بیشتر می‌شود. بر اساس سیاست‌های کلان تورم باید تک رقمی شود اما با این لایحه تورم بالای 40 درصد را شاهد خواهیم بود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس بند (الف) ماده 121 قانون برنامه ششم گزارش عملکرد این برنامه باید به مجلس داده می‌شد که داده نشده است. طبق بند (ب) ماده یک قانون رفع موانع تولید جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت هم باید به مجلس ارایه می‌شد که نشده است. متاسفانه مشخص نیست چه برنامه‌ای برای یارانه پنهان دیده شده است./خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید