برنامه هفتم و بودجه 1402 آماده شد/ شایعه افزایش ده سالگی سن بازنشستگی

 طبق شنیده‌ها این دو لایحه بزودی و طی روزهای آینده به مجلس تقدیم می‌شود. هرچند طبق قانون دولت باید تا 15 آذر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس می‌برد، اما ضرورت همزمانی ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان سند بالادستی و نیز تغییرات مثبتی که درقالب تدوین و بررسی لایحه بودجه سال آینده رخ داد، این موضوع با تأخیر مواجه شد. اما اکنون مجلس می‌تواند به صورت همزمان لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و لایحه بودجه 1402 را درمهلت قانونی مورد بررسی و تصویب قراردهد.

درهمین راستا، روزگذشته سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بررسی بودجه همزمان با تدوین برنامه هفتم به پایان رسیده است. دولت علاوه بر دقت بیشتر بر تدوین لایحه برنامه هفتم، کار لایحه بودجه را هم جلو برد تا اداره کشور در سال آینده دچار وقفه نشود و همزمان تدوین برنامه هفتم را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و کارشناسان داخل و خارج سازمان دنبال کرد.

سازمان برنامه‌وبودجه از سال گذشته تحقیقات وسیعی درمورد آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه؛ شیوه‌های جدید برنامه‌ریزی و دیگر مختصات برنامه هفتم را توسط دو بال پژوهشی خود یعنی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری آغاز کرد تا تدوین برنامه هفتم هنگام ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه از پشتوانه خوب علمی برخوردار باشد.

تنها در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اقدامات نوزده‌گانه‌ای انجام شد که مهم‌ترین آنها شامل بررسی سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی (مبانی، آسیب‌ها، مسائل)؛ مطالعه تطبیقی تجربه برنامه‌ریزی توسعه در جهان، گسست‌ها و گذارها؛ مطالعه تطبیقی برنامه‌های توسعه در ایران و کشورهای منتخب؛ راهبرد هندوستان نوین؛ بخش اول: پیشران‌ها؛ گزارش تفصیلی وضعیت شاخص پیشرفت لگاتوم در دهه ۲۰۲۰-۲۰۱۰؛ دلالت‌ها و امکان‌های هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی ۸ درصدی؛ رویکرد رشد فراگیر در بن پیکره برنامه هفتم توسعه، الزامات و چهارچوب‌ها؛ فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران به‌منظور کاربست در تنظیم نظام‌نامه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور؛ الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه؛ ریشه‌یابی آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی برای کاربست در تدوین نظام برنامه‌ریزی مطلوب و شناسایی هسته‌های کلیدی خط‌دهنده در برنامه هفتم توسعه هستند.

اما کار بررسی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر یعنی در روزهای آخر تابستان ابلاغ شد؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیت‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود.

باوجود این سازمان برنامه‌وبودجه کار تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ادامه داد؛ اما در ادامه راه با نقطه‌نظر مجلس یعنی تقدم ارائه لایحه برنامه بر لایحه بودجه مواجه شد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم نمی‌خواهد آخرین برنامه توسعه‌ای که بر اساس سند چشم‌انداز نوشته می‌شود، سرنوشت برنامه‌های پنجم و ماقبل با درصدهای تحقق پایین را پیدا کند.

ازاین‌رو دولت علاوه بر مداقه بیشتر بر تدوین لایحه برنامه هفتم، کار لایحه بودجه را هم جلو برد تا اداره کشور در سال آینده دچار وقفه نشود و همزمان برنامه هفتم را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و کارشناسان داخل و خارج سازمان دنبال کرد.

ازآنجا که برای ایجاد شفافیت در لایحه بودجه قوانین دائم از قوانین یک‌ساله جدا شده‌اند و دولت امسال برای بودجه دو لایحه به مجلس ارائه خواهد کرد، کار بررسی و تصویب آن در دولت اندکی طولانی شد؛ هم‌اکنون کار تصویب تمام تبصره‌ها در دولت به پایان رسیده و با بازشدن مجلس لایحه ارسال خواهد شد.

اینکه برخی جریان‌ها بدون دقت در زمان ابلاغ سیاست‌ها و تغییراتی که در لایحه بودجه دولت ایجاد شده‌اند، چند روز تأخیر در ارائه لایحه بودجه را به بی‌برنامگی دولت تشبیه می‌کنند، نشان‌دهنده انگیزه‌های جناحی و سیاسی آنهاست؛ و الا آنان که نقد دلسوزانه را در دستور کار خود دارند، نیک می‌دانند که از دل برنامه‌ریزی دو، سه ماه همان چیزی درمی‌آید که در دولت‌های پیشین موفقیت چندانی در تحقق آن پیدا نکردند. دولت همچنان با همراهی مجلس دو هدف مهم را دنبال می‌کند؛ ادامه اصلاحات ساختاری بودجه بخصوص در حوزه شفافیت و دوم تدوین برنامه‌ای که به‌جای کلی‌گویی، گرهی از مشکلات کشور باز کند.

شایعه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم

سازمان برنامه و بودجه همچنین اعلام‌کرد: «تاکنون هیچ تصمیمی درباره افزایش سن یا اصلاح سن بازنشستگی و چگونگی آن گرفته نشده است و شایعات منتشر شده در این زمینه مبنی بر تلاش دولت برای افزایش سن بازنشستگی تا ۱۰ سال درست نیست. سازمان برنامه و بودجه همواره تلاش می‌کند همه جوانب و پیامدهای ایجاد شده توسط هر حکم در برنامه را در جامعه به‌طور کامل بررسی کند؛ بنابراین گمانه‌زنی‌های بی‌پایه و ارائه آمار و اطلاعات غلط کاملاً مردود است.»

جزئیات بودجه 1402

گرچه پس از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس جزئیات آن اعلام خواهد شد، اما درزمانی که این لایحه در هیأت دولت درحال بررسی بود، برخی از مسئولان دولتی جزئیاتی از بودجه 1402 ارائه دادند. جزئیاتی که نشان از ویژگی‌های خاص دومین بودجه تدوینی دولت سیزدهم است. درهمین راستا، برای نخستین بار احکام سالانه از احکام دائمی تفکیک شده و این امر بدان معناست که لایحه‌ای که از هیأت دولت به مجلس خواهد رفت در جلوی هر قانون نوشته شده که می‌تواند به قانون تنظیم مقررات صرف رود به عنوان حکم دائمی تا دیگر لازم نباشد هر سال حجم زیادی از احکام تفصیلی به لایحه بودجه الحاق شود.

همچنین در راستای شفاف‌سازی بودجه ۱۴۰۲ نیز برای نخستین بار تلاش شده تا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان تبصره ۱۴ شناخته می‌شود و بیرون از سقف منابع عمومی دولت بود و به نوعی در درآمدها و هزینه‌ها پنهان شده بود به سقف منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود به این ترتیب پیگیری و هدفمندی یارانه‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد و رویکرد دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ توجه به درآمدهای پایدار، مولدسازی اموال غیرمولد و ناکارآمد نهادهای دولتی و کسب درآمد و کاهش کسری بودجه از طریق این درآمدهای پایدار بوده است.

انتقادی که همواره درباره شفاف نبودن منابع عمومی دولت در لوایح بودجه مطرح می‌شد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا حد زیادی مرتفع کرد و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان رشد کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف‌هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می‌شد در حالی که باید در بودجه عمومی دولت ذکر می‌شد. یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه 1402 تقویت حمایت‌های مالیاتی از بخش تولید است. برهمین اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد درخصوص کاهش 7 درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده به دنبال کاهش 5 درصدی مالیات در سال‌جاری به تصویب هیأت وزیران رسید.

همچنین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بودجه سال آینده اتکای کمتری به درآمدهای نفتی دارد و در این زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارمالیاتی و دریافت مالیات از بخش‌های غیرمولد و نیز مولدسازی دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گرفته است. علاوه براین، بر پایه گفته‌های سخنگوی اقتصادی دولت، در سال آینده دولت با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولت موافقت کرده و برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که بیشتر حقوق می‌گیرند، کمتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

روزنامه ایران