ماجرای قانون حمل سلاح چیست؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مامورین نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «مامورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. در پیش‌نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.

این لایحه علاوه بر ماموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.  در این پیش‌نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزن‌‎ها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به ماموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است. همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، ماموران حق به‌‎کارگیری سلاح را دارند. 

به هرترتیب درصورت تصویب کلیات لایحه دولت برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، نمایندگان جزئیات آن را بررسی خواهند کرد. با این حال، تصویب چنین قوانینی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.

بعد از آنکه این خبر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در این باره توضیح داد و گفت: درباره مفاد این لایحه بعدا مفصل صحبت خواهم کرد اما این لایحه در دولت قبل تهیه و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد. لایحه مذکور،  خوب و قابل دفاع است و  نکته منفی ندارد که عده‌ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات  امروز، ربط بدهند.