تحلیل از چپ و راست؛
بازار نفت و نبرد تخفیفها
در بسته پیشرو تحلیلهای سیاسی را فارغ از جناحبندیهای سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیلگران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود مینگرند و مینویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیلها ، مسائل را فارغ از جناحبندیهای سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیشرو تحلیلهای سیاسی را فارغ از جناحبندیهای سیاسی بخوانید.
مناسبات خوب دو همسایه و همزبان؛ تاجیکستان و ایران
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در یادداشتی برای «ایران» نوشت: «جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان از اشتراکات فراوان تاریخی، تمدنی، فرهنگی و زبانی برخوردارند. مردمان دو کشور هرچند به جبر جغرافیایی از یکدیگر دور ماندهاند اما تار و پود یک پیکر محسوب شده و مسیر تاریخی و سرنوشت مشترکی را در فرهنگ و ادب پارسی پیمودهاند. از رودکی، سعدی، حافظ، فردوسی، جامی، مولانا و خیام تا گلرخسار صفی آوا، اسکندر ختلانی، بازار صابر و... همواره وصف یک فرهنگ دیرینه را میشنویم که در قلب هر یک از ایرانیان و تاجیکان تپیده و سرودههای اشعار شاعران بزرگ پارسیگوی دو سوی آمو همیشه بر این یگانگی و وحدت قلبی و همدلی، تأکید و ابرام ورزیدهاند. قطعاً این اشتراکات فراوان، ظرفیت عظیم و بینظیری جهت گسترش هر چه بیشتر روابط بین دو کشور دوست و برادر خواهد بود.
با توجه به این واقعیات، جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری است که استقلال جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخته و سفارت خود را در دوشنبه افتتاح کرد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری تاجیکستان پیوسته از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و ما روابط بین دو کشور را از همسایگی صرف بالاتر دانسته و آن را نوعی «روابط خویشاوندی» میدانیم. سفر جناب آقای امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به تهران در حالی صورت میگیرد که دو طرف سیامین سالگرد روابط مشترک را پشتسر میگذارند.
دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دکترین مبتنی بر سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند، اولویت سیاست خارجی را به کشورهای همسایه و آسیا اختصاص داده است. در این راستا، روابط با کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان مورد توجه و اهتمام ویژهای قرار دارد.
سفر جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به جمهوری تاجیکستان در شهریور سال گذشته فصل نوینی از مناسبات دو کشور را شکل داد که منجر به امضای 9 سند همکاری گردیده و تغییر معناداری را در سطح مبادلات و روابط میان طرفین ایجاد کرد.
جمهوری اسلامی ایران در کمک به توسعه زیرساختها و شکوفایی اقتصادی جمهوری تاجیکستان همواره پیشگام بوده و در مسیر توسعه روابط و همکاریها با این کشور گام برمیدارد. وجود پروژههای مشترک همچون بازسازی راه ابریشم و تونل استقلال و نیروگاه هیدروالکتریک (برقابی) سنگتوده2 بیانگر ظرفیتهای اقتصادی میان دو کشور است که میتواند در کنار تسهیلات حمل و نقل جادهای، همکاری اقتصادی را تقویت بیشتری بخشد. جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد که امکانات خود در حوزه فناوریهای دانش بنیان از جمله نانو تکنولوژی را به جمهوری تاجیکستان ارائه کند. همچنین، گسترش صنعت گردشگری میتواند به نزدیکی هرچه بیشتر ملتهای دو کشور بینجامد.
همکاریهای علمی و دانشگاهی بین دو کشور باتوجه به زبان شیرین فارسی، یکی از صفحات خوب روابط بوده که تبادل استاد و دانشجو از جمله این موارد به شمار میرود. همکاریهای فرهنگی نیز با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم مشترک مانند نوروز، برگزاری شبهای شعر و هفتههای فرهنگی و همکاریهای سینمایی میان دو کشور مورد توجه جدی طرفین قرار دارد.
شرایط سیال و غیر قابل پیشبینی منطقهای و جهانی اقتضا میکند که دوکشور دوست و برادر و همفرهنگ و همزبان بیش از گذشته در کنار یکدیگر بوده و با همدلی و همنوایی در جهت توسعه روابط فیمابین گام بردارند.
رجاء واثق دارم در پرتو اراده مقامات عالیه دو کشور، با لطف ایزد بزرگ و در راستای منافع دو ملت، شاهد توسعه و تحکیم همکاری در عرصههای روابط دو جانبه، منطقهای و بینالمللی خواهیم بود. در این راستا، سفر جناب آقای امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان به تهران را که به دعوت رسمی جناب آقای رئیسی انجام میشود، فرصت مناسبی برای بازبینی و باز تعریف گستره همکاریها و مناسبات سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، علم و فناوری و فرهنگی میان دو کشور
میدانیم.»
گریمورهای آمریکا در نقش کارشناس اقتصادی!
محمدحسین حمزه در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: « دولت سیزدهم شانه زیر بار مسئولیتهای سنگین و تحولات بنیادین برده است. نمونه نزدیک این رویکرد بایسته و مبارک تغییر بزرگ در ساماندهی و توزیع یارانههاست که حرکتی برای جبران سوءمدیریت دولت اصلاحات شعار و مدعی تدبیر است.
دولت انقلابی با مردمیسازی یارانهها جلوی رانت سد گذاشت و درآمدهای کشور را به جای هدر دادن و گسترش فساد به حساب مردم واریز کرد. در سوی دیگر، مدعیان اصلاحطلبی و بانیان وضع موجود، به لباس کارشناسان اقتصادی درآمدهاند و رشتههای مختلفی بافتهاند. آنها مدعی شدهاند اکنون زمان مناسبی برای اجرای طرح نبود و باید معطل احیای برجام و الحاق به FATF میماندیم. چه باید گفت که اینها کسانی هستند که روزگار تباه و تلخ برجامی را به مردم تحمیل کردند و معیشت و جان مردم را به بهانه برجام و FATF گروگان گرفتند. حالا ژست طلبکار و کارشناس میگیرند و انگار نه انگار که علاوه بر 60 تن طلا، 60 میلیارد دلار درآمد ارزی را بر باد دادند. ... همین طیف غربگرا و تخریبگران امروز بودند که با گریم آمریکا و جازدن آن به عنوان کدخدای نجاتبخش مدعی بودند بدون این رژیم عهدنشناش نمیتوان قدم از قدم برداشت. ... نشانههای موجود، مؤید تعمد در بیتدبیریهای مدعیان اصلاحات است که معلوم میشود آنها برای ایجاد مانع در مسیر پیشرفت ایران حاضر شدهاند مردم را عمدا در صفها ببرند تا تحریم را بزرگنمایی و از ایران بیچارهنمایی کنند و به غرب پالس امتیازدهی و معامله سرمایههای ملی را بدهند. ... امروز مدعیان اصلاحات که در نقشه دشمن بازی میکنند، چنان طلبکارانه حرف میزنند که گویا کسی متوجه خیانت آنها نشده است. بیثباتسازی، نرمالسازی و مهار ایران مقتدر آمال شبکه تحریم و تحریف است. شواهد فوق حاکی است طیف غربگرا در داخل با تحریفگری و اخلال در مدیریت کشور در همین جهت حرکت کرده است. امید دشمن در فتنه 78 و 88، به همین طیف بود و آنها را سرمایه بزرگ خود در ایران خواند که نیابتی با ایران میجنگند. اکنون هم نباید بگذارند تغییر ریل اتفاق بیفتد و حیات کشور همچنان بازیچه برجام و FATF بماند. آنها مامورند به بیان شهید سلیمانی(ره) برای دشمن کوچه باز کنند. مدارا و تغافل نسبت به عاملان مزدور این نقشه ویرانگر جفای در حق انقلاب اسلامی و آحاد مردم وفادار و آگاه است. بیاعتنا به هوچیگریها باید با این شبکه ضدامنیتی برخورد کرد.
این سوی میدان، راهبرد بزرگ دولت سیزدهم عدم برجامزدگی و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و پیشرفت درونزاست که این تغییر خارج از نقشه شبکه مذکور است. عاملان ایجاد ناامیدی و القای ناتوانی، امیدی را که از اهتمام و جدیت سه قوه انقلابی برای مردم پدید آمده میبینند و به بنبست خوردهاند.»
ما خستگان زیر آوار
امیر ناظمی در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: «ساختمانی در آبادان فرومیریزد و جسد شهروندانی بیگناه از زیر آوار بیرون آورده میشود تا مردم آبادان این روزها بغضشان تبدیل به اعتراض شود. اعتراضها مدتهاست که در بخشهای مختلف خبری خودنمایی میکنند. اما اعتراض آبادان مشابه اعتراضهای صنفی یا اعتراضهای مربوط به گرانی نیست؛ اعتراضی است از نوعی دیگر!
عجماوغلو و رابینسون در بیشتر آثارشان تلاش دارند ردپای موضوعات را در تاریخ بیابند. تاریخ مهمترین آزمایشگاه سیاستگذاری در جهان است. اغلب سیاستها کموبیش در جایی از دنیا و در زمانی، اجرا شدهاند تا پیامدهای مطلوب و نامطلوبشان برای انسان امروز آشکار باشد. مواجهه دولت با اعتراضهای مردمی قدمتی دارد به اندازه عمر دولتها، به این ترتیب در یکی از آثارشان، سناریوهای مختلف مواجهه با اعتراضها در سه دسته تقسیم شده است:
1- برخورد تند: این نوع مواجهه، اگرچه انتخاب اولیه دولتها بوده است، اما در بلندمدت آنها را با چالشهای غیرقابلجبرانی مواجه میکند؛ چالشهایی که میتواند به آینده یک جامعه آسیب بزند و آنان را در دام چرخهای از بازتولید خشونت گرفتار کند.
2- امتیازدهی: دولتها گاه در مقابل اعتراضها رویه امتیازدهی به معترضان را پیش میگیرند تا مردم به خانههایشان بازگردند. این شیوه مواجهه ظرفیتهایی برای ظهور پوپولیسم فراهم میآورد. در حقیقت حل بسیاری از مشکلات صنفی نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی است، ولی برخی از سیاستمداران تلاش میکنند در اینگونه اعتراضها از طریق امتیازدهی، بدون توجه به مصالح ملی، چهرهای مردمی از خود ارائه دهند. به این ترتیب است که نطفه شکلگیری سیاستمدار پوپولیست گذاشته میشود.
3- دموکراتیکشدن: اما مواجهه برخی دولتها، رفتن سراغ تصحیح و اصلاح فرایندهای سیاستگذاری، ارزیابی و بازبینی آن است. در این منظر است که هر تهدید اعتراضی را میتوان به فرصت اصلاح و بازبینی فرایندهای تصمیمگیری و اداره امور تبدیل کرد.
تفاوت اعتراض آبادان با اعتراضهای گذشته در همین دستهبندی خلاصه میشود. اعتراضهای صنفی (مانند افزایش حقوق) شاید راه امتیازدهی داشته باشند، اما اعتراض مردم آبادان از جنس امتیازدهی نیست. در حقیقت زندهکردن جانباختگان این فاجعه شاید تنها خواسته عمومی باشد، چیزی که از دست دولتها خارج است.
مردم معترض آبادان، به صورت نمادین در حال اعتراض به فسادها، بیقانونیها، نادیدهگرفتهشدن جانشان و هجوم سرمایهداری به زندگی خود هستند؛ چراکه ساختمانی که فروریخت، پیامد مشکلات بزرگ نظام حکمرانی است: ازبینرفتن مفهوم نظارت (دورزدن نظام مهندسی ساختمان)، فقدان سازوکارهای حکومت قانون (دورزدن شهرداری)، فساد اداری (دورزدن دستگاههای نظارتی) و... . اگر این فهرست مشکلات نبود، امروز نه ساختمانی ریخته بود و نه اعتراضی در خیابانها دیده میشد. به همین دلیل نیز پاسخ درخور به اعتراضها، ایجاد سازوکارهایی است، اولا برای محاکمه مقصران و ثانیا ایجاد سازوکارهایی برای اصلاح فهرست مشکلاتی مانند شفافیت، حاکمیت قانون، کاهش نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در زندگی مردم و پاسخگویی مسئولان و این همان چیزی است که میشود «دموکراتیکشدن». این فاجعه قطعا نیازمند دادگاهی علنی و با حضور هیئت منصفه است تا پاسخ نخست داده شود. دادگاهی با بالاترین حد شفافیتی که در ایران تجربه شده است. دادگاهی که هیئت منصفهاش با فرایندی شفاف انتخاب شده باشند. اما پاسخ دوم باید در قالب بستهای از اصلاحات عمومی باشد؛ بستهای از سیاستهایی که بتواند سرمایه اجتماعی را به جامعه بازگرداند و تضمینی باشد برای عدم تکرار. فقدان انبوهی از سازوکارهای تجربهشده در جهان است که هرازگاهی منجر به فاجعهای دلخراش میشود. تنها دو نمونه از این سازوکارها عبارتاند از:
- مطالبهگری آنلاین (ePetition) که امکان اعتراض مردمی و الزام پاسخگویی مدیران را داشته باشد. همین سازوکار میتوانست منجر به توقف ساخت این سازه انسانکش شود.
- سوتزنی (whistle-blower) که براساس آن هر فسادی که توسط شهروندان اعلام میشود، نهتنها برای او مصونیت قضائی دارد، بلکه درصدی از فساد کشفشده نیز جایزه اوست.
کمترین سوگواری برای جانباختگان، جلوگیری از تکرار فاجعههای مشابه است. ما نیازمند تصحیحها و اصلاحهای بهتعویقافتاده هستیم تا حادثه مشابهی روی ندهد. هر حادثهای میتواند درسآموزی یک نظام حکمرانی باشد برای توسعه آن کشور، همان اندازه که میتواند زخمی شود بر انبوه زخمها. رفتار و انتخاب دولتمردان است که بعدها مشخص میکند آنها توسعه را برگزیدهاند یا گزینههای دیگر را.»
رقص اجباری پرچم!
حامد رحیم پور در سرمقاله امروز «خراسان» نوشت: «رژیم صهیونیستی که در ماههای اخیر با حملات مکرر به مسجدالاقصی و کرانه باختری تنش با فلسطینیها را به اوج رسانده، دیروز نیز مراسم راهپیمایی پرچم یا به تعبیر درستتر رقص پرچم را بی توجه به همه هشدارها برگزار کرد.پس از پیروزی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۹۶۷ و تصرف مناطقی همچون کرانه غربی رود اردن، بلندیهای جولان، صحرای سینا و نوار غزه، یک خاخام تندروی افراطی یهودی به نام یهودا حیزنی رقص و آوازی را ابداع کرد که صهیونیستها در سالگرد این واقعه همراه با پرچم اسرائیل آن را انجام دهند.
این راهپیمایی که هر ساله برگزار میشود نماد پیروزی صهیونیستها بر دشمنانشان است اما فرق راهپیمایی پرچم امسال با سالهای گذشته آن است که برخی یهودیان افراطی اعلام کردهاند که همزمان با شروع مراسم به تخریب مسجد قبة الصخره مبادرت خواهند ورزید.از آن جایی که این مسجد مکان معراج پیامبر اسلام (ص) بوده و برای مسلمانان بسیار اهمیت دارداندک جسارتی به آن خط قرمز گروههای مقاومت و کشورهای اسلامی تحلیل شده و بی شک موجب جنگ خواهد شد.
راهپیمایی پرچم امسال که اولین بار آن پس از عادی سازی روابط با اعراب است نشان میدهد موضع گیریهای اعراب در گستاخ شدن صهیونیستها نیز بی تاثیر نبوده است. اگر تا چند سال پیش رژیمهای عربی خلیج فارس ظاهرا ژست حمایت از قدس را گرفته بودند، اکنون با عادی سازی روابط به آرمان قدس پشت کرده و در مقابل جنایات این رژیم سکوت کردهاند. به تازگی رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که جوبایدن، رئیسجمهور آمریکا به طور محرمانه در پی عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل است . شبکه «المیادین» نیز گزارش داد، دهها نفر از تاجران سرزمینهای اشغالی برای انجام معاملات اقتصادی در حوزههای کشاورزی و فناوری اطلاعات و فضای سایبری وارد ریاض شدهاند.
با توجه به میانجیگری آمریکا در خصوص روابط تلآویو - ریاض و حضور تاجران صهیونیستی، میتوان به زودی شاهد سازش قریب الوقوع سعودیها و رژیم صهیونیستی بود.بنابراین، از اعرابی که برای عادی سازی روابط با تل آویو له له میزنند نمیتوان انتظار حمایت از فلسطین را داشت.از آن جا که مراسم امسال صهیونیستها با ترور یکی از فرماندهان مقاومت در تهران همزمان شده است، نشان میدهد صهیونیستها از اصرار به برگزاری مراسم پرچم اهداف دیگری را نیز دنبال میکنند. رژیم صهیونیستی پس از ترور شهید حسن صیاد خدایی در تهران، از ترس پاسخ ایران به این حادثه در آماده باش کامل قرار دارد و از آن جا که مقامات نظامی ایران گفتهاند پاسخ این جنایت را خواهند داد، بنابراین، صهیونیستها میخواهند با شروع جنگ جدید در فلسطین، ایران را از پاسخ به اسرائیل بازدارند و توجهات را به سمت فلسطین سوق دهند.
در واقع صهیونیستها این بار احتمال میدهند که ایران پاسخ قاطعانهای به این جنایاتش خواهد داد و به جای درگیری مستقیم با ایران ترجیح میدهند با فلسطینیها درگیر شوند تا هزینهها و تلفاتشان را به حداقل برسانند.از سوی دیگر، از آن جا که کابینه نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم در آستانه فروپاشی قرار دارد، بنابراین مراسم تحریک آمیز پرچم میتواند فرصت مناسبی برای بنت باشد تا با تشدید اوضاع امنیتی در قدس، سقوط خود رااندکی به تعویق بیندازد، یعنی همان حربهای که پیشتر بنیامین نتانیاهو به کار برده بود تا برای مدتی از سقوط کابینهاش جلوگیری کند. از طرفی، بنت که یک سالی است قدرت را به دست گرفته، بدش نمیآید با درگیری مجدد با فلسطینیها میزان قدرت آنها را محک بزند و به خیال خودش اگر پیروز شد، مخالفان داخلی را سر جای خود بنشاند. به هر حال، امروز اسرائیل و صهیونیستها در یکی از پیچیدهترین و دشوارترین شرایط خود قرار دارند که وضعیت آنها را بسیار بغرنج کرده است و اگر راهپیمایی پرچم از نظر آنها یک قدرت نمایی و راه فرار است در عین حال یک شمشیر دولبه است که میتواند به زیان رژیم صهیونیستی عمل کند و زدن یک جرقه در این انبار باروت، وقایعی را حادث کند که عملاً از کنترل رژیم صهیونیستی و حتی از کنترل حامیان اصلی این رژیم خارج شود.»
نبرد تخفیفها در بازار نفت
نرسی قربان در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: ««این روزها، روسیه در حال ارایه تخفیفهای فزاینده برای فروش نفت خود است و از این طریق بخشی از بازارهای صادرات نفت ایران را تصاحب کرده است، نظر شما در این خصوص چیست؟» این پرسشی است که برخی فعالان رسانهای با طرح آن گمان میکنند از یک راز بزرگ و مبهم رونمایی کردهاند! درحالی که من اساسا با منطق موجود در یک چنین پرسشها و دیدگاههایی مشکل دارم و معتقدم رفتار روسیه یک، واکنش عادی به مشکلاتی است که بعد از ماجرای تجاوز به اوکراین برای این کشور پیش آمده است. طبیعی است روسیه، تحریم شده و برای فروش محصولات خود با محدودیت روبهرو است، برای عبور از این چالشها، چارهای ندارد، جز اینکه تخفیفهای قابلتوجهی ارایه کند تا توجه متقاضیان بازار نفت (و سایر بازارها) را به خود جلب کند. این از اتفاقات روزگار است که کیفیت بخشی از ظرفیتهای نفتی روسیه، مشابه نفت ایران است و ممکن است برخی کشورها، نفت روسیه را جایگزین نفت ایران کنند. در واقع روسیه، عمدا به دنبال مشکل تراشی برای صادرات نفت ایران نیست و تنها به دنبال یافتن مشتریان بیشتر برای فروش نفتش است. همانطورکه ایران هم در ایام تحریم، همه تلاش خود را به کار میگیرد تا نفت بیشتری را بفروشد. به طور طبیعی همه کشورها به دنبال تامین منافع ملی و اقتصادی خود هستند و برای این منظور روشهای متفاوتی را امتحان میکنند. ایران نیز باید مبتنی بر منافع خود عمل کند و عوامل خارج از متن را وارد پروسه تامین منافع ملیاش نکند. ممکن است با این توضیحات برخی این پرسش را مطرح کنند که ایران در واکنش به تحرکات اخیر روسیه در بازار نفت، چه واکنشی باید از خود نشان دهد؟ قبل از هر نکتهای باید توجه داشت که ایران، خود ذیل تحریمهای گستردهای قرار دارد و با محدودیتهای زیادی برای فروش نفت خود مواجه است. در این شرایط ایران نیز در نبرد تخفیفها، باید بیشتر از قبل تخفیف بدهد تا بتواند در بازار نفت حضور داشته باشد. در واقع یک رقابتی میان ایران و روسیه بر سر تخفیفهای بیشتر به راه میافتد که منفعت آن متوجه مشتریان بازار نفت میشود. موضوع کلیدی در این میان، آسیبهای فزاینده برآمده از تحریمها است. مدتهاست که کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران از آسیبهای تحریمها سخن میگویند و خواستار پایان بخشیدن به زنجیره تحریمها هستند، اما افراد و جریاناتی در کشور وجود دارند که منکر تاثیر مخرب تحریمها در شوون مختلف زندگی مردم هستند. شخصا معتقدم در پیش گرفتن سیاست تنشزدایی و ایجاد ارتباط مناسب با جهان پیرامونی یکی از نخستین ضرورتهایی است که هر کشوری باید در پیش بگیرد. با نگاهی به تجربه دهههای اخیر نیز مشخص میشود، بهترین عملکرد اقتصادی ایران، مربوط به دورهای است که دولت وقت (حدفاصل سالهای 76 تا 84) گفتمان مدارا، تنشزدایی، شایستهسالاری و گفتوگو را در پیش گرفته بود و تلاش میکرد مناسبات ارتباطی سامان یافتهای با جهان برقرار سازد. در نقطه مقابل بخش اعظم مشکلات امروز کشورمان به دلیل بیتوجهی به قطعنامههایی است که از اواخر دهه 80 خورشیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل، صادر شدند و دولت وقت آنها را کاغذ پارههای بیارزش میدانست، بنابراین در این شرایط پیچیده و حساس، ایران در وهله نخست، باید به دنبال احیای برجام و پایان دادن به زنجیره تحریمهای اقتصادی باشد. ایران از یک طرف برای تداوم فروش نفت و حضور در بازارهای تجاری بینالمللی و از سوی دیگر برای جذب سرمایههای خارجی نیازمند احیای برجام و پایان تحریمها است. نباید فراموش کرد که دههها است، ایران سرمایهگذاری مطلوبی روی صنایع نفت، گاز و... خود نداشته و برای بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتهای اقتصادی، نیازمند جذب سرمایههای خارجی است. با تداوم تحریمها، نمیتوان سرمایهگذاران خارجی را مجاب به حضور در ایران کرد، بلکه باید تحریمها پایان پیدا کنند و در مرحله بعد نیز سیاستهای تعاملی با سایر کشورها در پیش گرفته شود. تحلیلها حاکی از آن است که ایران حداکثر طی 3 الی 4 دهه آینده میتواند از فروش نفت و گاز خود بهرهمند شود. این مقطع تاریخی، فرصتی است که از آن میتوان برای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایههای میاننسلی بهره برد. نباید به سادگی این فرصت را از دست داد و کشور را پشت خاکریزهای تحریم گرفتار ساخت. چشمانداز قیمت نفت در آینده به رخدادهای اوکراین و تصمیمات روسیه وابسته است. اگر نبرد در اوکراین ادامه داشته باشد و امریکا، اروپا و... تحریمها علیه روسیه را تداوم بخشند، قیمت نفت در دالان صعودی قرار خواهد گرفت اما اگر مذاکرات میان روسیه و اوکراین و غرب به نتیجه برسد، احتمال پایین آمدن قیمت نفت وجود دارد. در حال حاضر، ایران و ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفت خارج از بازار را دارند. هر دو کشور نیز تحریم هستند. اگر برجام احیا شود و مذاکرات امریکا با ونزوئلا نیز به سرانجام برسد، ممکن است بازار کمی به سمت تعادل حرکت کند. اما اگر این تحریمها ادامه داشته باشد، قیمت نفت همچنان صعودی خواهد بود. در این میان همانطور که اشاره شد، همه کشورها به دنبال تامین منافع ملی خود هستند، ایران نیز باید سعی کند گزارههایی را به کار بگیرد که نهایتا بیشترین آورده را برایش داشته باشد. واقع آن است که تحریمهای اقتصادی هیچ تناسبی با منافع ملی ایران ندارند...»
تیبا؛ مشتی از خروار
سیدعلی دوستی موسوی در یادداشتی برای روزنامه «اطلاعات» نوشت: «بازدید روزگذشته وزیرصنعت از ایران خودرو وسایپا ومصاحبه مدیرعامل سایپا درحاشیه این بازدید با خبرنگاران درباره عیوب خودرو تیبا به عنوان مشتی از خروار، نکاتی تلخ وتاسف برانگیز اما دیرهنگام را آشکارکرد ونشان داد در درون کارخانه های خودروساز تا چه حد بی اعتنایی آگاهانه وعمیقی به استانداردهای حداقلی وحقوق مردم وجوددارد.
براساس خبری که ایرنا از این مصاحبه نقل کرده، مدیرعامل سایپا صراحتا اعتراف کرده که وی درجریان عیوب موجود در خودرو تیبا مانند رگلاژ نبودن درها بوده واین خودرو با تکراراین عیوب وبا قیمت های گزاف به مردم فروخته می شده ومی شود؛ اما این خودروساز با وجود آگاهی از این عیوب و صرفا به علت هزینه بالای ساخت قالب های جدید و اصلاح قالب های موجود، از رفع آن خودداری کرده است.
براساس اطلاعات موجود، تولید خودرو تیبا از آذر ۱۳۸۷یعنی بیش از ۱۳ سال پیش آغاز شده وعیوب یادشده درتمام خودروهایی که دراین مدت طولانی به مردم فروخته شده وجودداشته اما عامدانه رفع نشده است. روشن است اگراین اعتراف دردیگر کشورها اتفاق می افتاد، قانون با آن کمپانی پنهانکار چه ها که نمی کرد؛ کمااینکه به یادداریم پنهانکاری فولکس واگن درباره میزان آلایندگی خودروهای دیزلش یا پنهانکاری تویوتا درباره ایراد درپدال های گاز و سرعت گرفتن ناخواسته خودروهایش چه رسوایی برای آنها به بار آورد وعلاوه برشرمساری واز دست دادن بازار،میلیاردها دلارغرامت به مصرف کنندگان پرداخت شد. اما داستان این اعتراف تاسف برانگیز به همین جا ختم نمی شود.جالب اینکه علاوه براینکه عذرخواهی بخاطر تکرارآگاهانه عیوب درتیبا درکار نیست، مدیرعامل محترم سایپا از سازمان استاندارد گلایه مند و طلبکار هم شده که چرا تولید را فرآیندی «صفر و یک»دیده وبه یکباره دستور توقف شماره گذاری خودرو تیبا را داده است. ایشان اضافه کرده اند: در همه جای جهان اگر بخواهند خودرویی را از خط تولید خارج کنند، طی فرآیندی این کار انجام میشود نه اینکه به یکباره اعلام شود که دیگر این خودرو شمارهگذاری نمیشود؛ انگار نه انگار که خودایشان به صراحت گفته اند که از مدت ها پیش از عیوب موجوددرخط تولید تیبا مطلع بوده است، خودرو معیوب تحویل مردم داده و در طول این ۱۳ سال گذشته از تولید تیبا و با وجودداشتن فرصت کافی نسبت به رفع عیوب اقدام نکرده اند. لابد از نظر ایشان سازمان استاندارد کار بدی کرده که عیوب موجود در تیبا راکشف کرده وجلوی تحویل خودرو معیوب به مردم راگرفته است وچه خوب بود که اجازه می داد در به همان پاشنه ۱۳ ساله بچرخد.
درنهایت هم ایشان اعلام کرده است که ۱۳ هزار دستگاه تیبا مانده درکارخانه بدون رفع عیب وبدون گارانتی به مزایده گذاشته خواهدشد وبدین ترتیب سایپای معظم ضرری از بابت تخلفی که کرده نخواهد کردکه سود هم می کند.
باتاسف ازاجرا نشدن قاطعانه قانون دربرابر تخلفاتی به این روشنی درحق مردم،باید گفت شاید اعتراف دیروز درباره تیبا مشتی از خروار باشد و ممکن است بسیاری دیگر از محصولاتی که به نام محصول به روز به مردم تحویل می شود هم دارای عیوبی باشندکه پنهان نگه داشته می شوند. لذا برسازمان ملی استاندارد است که تمام محصولات خودروسازان را مجددا بررسی کرده، عیوب احتمالی را شناسایی واطلاع رسانی کرده وهمه خودروسازان را وادارسازد درفرصتی مناسب اما محدود، نسبت به رفع این عیوب واحترام به حقوق مصرف کننده که بالاترین حق الناس است، اقدام کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید