تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دستور کار مجلس

جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

رییس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز فرارسیدن سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر را به همه رزمندگان و مردم ایران تبریک گفت.

به همین مناسبت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی چفیه بر گردن داشته و بر روی میزهای آنها گل لاله سرخ قرار گرفته است.

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد نقض اصل یکصد و بیست و یکم (۱۲۱) قانون اساسی و عدم رعایت شئونات و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین برررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی اصلاح جدول ۴-۲۴ محرومیت زدایی (جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی) و بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان قرار دارد.

 مجلس از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری تفحص می کند

نمایندگان مجلس با طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 خرداد) قوه مقننه  با تقاضای طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری با 156 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 235 آرای مأخوذه موافقت کردند.

روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گزارش این کمیسیون بنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری در اجرای ماده(212) آیین نامه داخلی مجلس را قرائت کرد.متن این گزارش به شرح زیر است:

در اجرای ماده (212) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متعاقب ارجاع تقاضاهای تحقیق و تفحص به کمیسیون، محورهای تحقیق و تفحص به وزارت کشور منعکس گردید که پس از پیگیری های مکرر  مربوط به تقاضاهای نمایندگان فوق الذکر موضوع هر دو تحقیق و تفحص در جلسه رسمی مورخ  11/  8/ 1400 کمیسیون با حضور 17  نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان  تحقیق و تفحص و مسوولین دستگاه ذیربط مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای مذکور در تقاضاها  به تصویب رسید.

شایان ذکر است  بدلیل وحدت موضوع و توافق متقاضیان هر دو تقاضای تحقیق و تفحص در جلسه کمیسیون بصورت تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که در قالب یک گزارش جهت طرح در صحن علنی مجلس تقدیم می گردد.

محورهای تحقیق و تفحص:

1- رسیدگی به نحوه اجرا وعملکرد وزارت کشور در رعایت شاخصه های الزام آور قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوطه

2- ملاک دقیق میزان جمعیت برای ارتقای یک بخش به شهرستان، یک روستا به شهر و تعیین مرکزیت یک شهرستان ارتقا یافته از بخش در حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور چیست؟

 موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح جدول محرومیت زدایی در قانون بودجه ۱۴۰۱

نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح جدول محرومیت زدایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 خرداد) قوه مقننه در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح ذیل جدول 4-24 محرومیت زدایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با 187 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن، با کلیات این طرح موافقت کردند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح این گزارش ادامه داد: همانطور که مستحضرید در جلسه قبل دوفوریت این طرح تصویب شد، در بودجه سال 1401 آمده اند برای هر استان مبلغ یکصد میلیارد تومان در جهت محرومیت زدایی در نظر گرفته اند، ولی در این قانون از هر استان یک شهرستان را تعیین کرده اند که این یکصد میلیارد تومان تماماً برای آن شهرستان تخصیص یابد و در آن شهرستان صرف محرومیت زدایی شود.

مفتح تصریح کرد: در هر استان مناطق محروم، مناطق متعددی است که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند و گستردگی دارند. همکاران دردوفوریت آن می خواستند آن را اصلاح کنند، در حقیقت اینکه این 100 میلیارد تومان به هر استان برای محرومیت زدایی تخصیص یابد، در مجلس و در کمیسیون آیین نامه در این موضوع بحثی نداشتند و مورد قبول بود، اما اینکه این مبلغ فقط به یک شهرستان تخصیص یابد و نقاط دیگر محروم آن استان از این منبع مالی محروم شود، نکته ای بود که مورد توجه مجلس قرار گرفت و در دوفوریت نظر همکاران این بود که این موضوع با فوریت تصویب و اصلاح شود، به نحوی که فرصت کار هم در استان ها از بین نرود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تاکید کرد: وقتی که همکاران به دوفوریت رأی بالایی دادند و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و در آنجا بررسی و گزارش اصلاحی آن منتشر شد، این تصمیم اتخاذ شد که این 100 میلیارد تومان در اختیار استان قرار گیرد، در کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان به پروژه های مختلف در سطح استان برای محرومیت زدایی توزیع شود و تمام مناطق استان بتوانند از این بودجه برخوردار شوند و موضوع آن هم بنیاد مسکن و دهیاریها باشد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طرح های هادی و بهسازی روستاها و دهیاری ها برای آسفالت معابر از این بودجه استفاده کند.

نماینده دولت نیز در توضیحاتی از موازی کاری بنیاد مسکن و دهیاری ها انتقاد کرد و موافقت خود را با کلیات طرح مذکور اعلام کرد.

محمد وحیدی در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح جدول 4-24 محرومیـت زدایـی قانون بودجـه سـال 1401 کل کشور عنوان کرد: اعتباری که برای محرومیت‌زدایی برای 31 شهرستان محروم کشور اختصاص داده شد، امروز به نحو دیگری قرار است تخصیص پیدا کند که به هیچ عنوان به هدف مد نظر نمی رسد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه بنده 5 شهرستان وجود دارد و این اعتبارات قرار بود به راز و جرگلان که یک شهرستان مرزی محروم است اختصاص پیدا کند، افزود: اما با پیشنهاد فعلی اگر این اعتبارات توزیع استانی شود و همه اعتبارات در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هزینه شود، عملاً اتفاقی در شاخص‌های محرومیت شهرستان‌های هدف رخ نمی‌دهد.

وی با طرح این سوال که آیا محرومیت‌زدایی به صرف اقداماتی است که در شرح وظایف بنیاد مسکن است، ادامه داد: قطعاً در بهسازی روستاها کار زیادی برای انجام گرفتن وجود دارد اما صرف آسفالت کردن چندین روستا موجب رفع محرومیت نخواهد شد.

وحیدی با تأکید بر اینکه در برخی مناطق تنش آبی وجود دارد و این مهم اولویت اصلی برای رسیدگی به محرومیت آن منطقه است، تصریح کرد: نباید روستایی که هنوز راه دسترسی مناسبی ندارد به رفع محرومیت داخل آن پرداخت. اگر قرار است اختیار این اعتبارات به استان داده شود حداقل آن این است که نباید فقط به یک حوزه خاص محدود شود، این پیشنهاد به هیچ عنوان منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد ضمن اینکه ما از عملکرد بنیاد مسکن در سطح روستاها که منشأ خدمات بسیاری هستند، دفاع می کنیم.

مجتبی رضاخواه دیگر مخالف کلیات طرح دو فوریتی اصلاح جدول 4-24 محرومیـت زدایـی قانون بودجـه سـال 1401 کل کشور، دلیل مخالفت خود با این طرح را در اختیار گذاشتن کل اعتبارات به یک نهاد دانست و گفت: در حالی که قرار بود این اعتبارات برای محرومیت‌زدایی در حوزه‌های مختلف باشد اما کل اعتبارات محرومیت‌زدایی در این پیشنهاد به بنیاد مسکن اختصاص می‌یابد که بنیاد نیز به موضوعات محدودی ورود می‌کند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در مناطق محروم اشکالات متعددی وجود دارد و اگر بخواهیم کل این اعتبارات را فقط برای حل یک مشکل اختصاص دهیم از سایر اولویت‌ها غفلت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در زمینه تقسیم اعتبارات هستند، گفت: این شورا می‌تواند تصمیم بگیرد که این موضوع بهتر است برای راه‌های روستایی، گازرسانی یا آبرسانی استفاده شود.

رضاخواه تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌ها 80 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و می‌توانند با تزریق اندک اعتباری به بهره‌برداری برسند اما اگر بخواهیم با تزریق این اعتبارات پروژه‌های جدید تعریف کنیم و به پروژه های نیمه تمام اضافه کنیم هیچ پروژه‌ای نخواهیم داشت.

محمدحسن آصفری نیز دیگر مخالف کلیات طرح دو فوریتی اصلاح جدول 4-24 محرومیـت زدایـی قانون بودجـه سـال 1401 کل کشور با بیان اینکه با افزایش قیمت‌های صورت گرفته این اعتبارات باید برای پروژه‌های نیمه تمام در نظر گرفته شود، گفت: بسیاری از پروژه‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان و آب و گاز است؛ چطور می‌خواهیم این رقم صد میلیارد تومانی را در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و این پروژه‌ها را به نتیجه برسانیم.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس افزود: با افزایش قیمت‌ها نمی‌توان پروژه‌های جدید عمرانی را با صد میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده کلید زد لذا وقتی قرار است برای برخی شهرستان‌ها فقط 5 تا 10 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود نمی‌توان پروژه عمرانی جدیدی را کلید زد بنابراین بهتر بود که این اعتبارات اندک به پروژه های نیمه تمام اختصاص پیدا می‌کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از شبکه‌های برق روستاها نیاز به جابجایی دارد و بسیاری از شبکه‌های آب روستایی نیز به دلیل اینکه چندین سال از ساخت آنها گذشته است، فرسوده شده‌اند به همین دلیل باید اجازه دهیم این اعتبارات در حوزه‌هایی هزینه شود که بتوان جزئیات را به نتیجه رساند.

حبیب الله دهمرده در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: شیوع توزیع بوده براساس هر دو روش اشتباه است؛ آیا استان سیستان و بلوچستان که به اندازه 4 یا 5 استان عقب ماندگی تاریخی دارد باید با یک استان کوچک یکسان دیده شود؟

نماینده مردم زابل در مجلس یازدهم افزود: تنها راه مشکل استان سیستان و بلوچستان نیست و مشکلات زیادی در این استان مانند نبود آب شرب و ... وجود دارد، بهتر است طرح مذکور برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود تا توزیع بودجه عادلانه و در آن به موضوعات مختلفی توجه شود.

مهدی باقری نیز ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر، در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جدول4-24 محرومیت‌زدایی (جداول منابع و مصارف تبصره14)قانون بودجه سال 1401 کل کشور گفت: یکی از مشکلات کنونی کشور، ضعف و نبود نظارت است، این موضوع باعث بروز فجایعی مانند آبادان می شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم افزود: باید در موضوع محرومیت زدایی، رعایت عدالت در اولویت قرار گیرد. اگر قرار است که بودجه محرومیت برای یک شهرستان هزینه شود، باید تجدیدنظر صورت گیرد. باید بودجه محرومیت برای همه نقاط محروم هزینه شود و در این توزیع بودجه نباید فقط به شاخص جمعیت توجه شود.

محمد علی پور نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان کلیات این طرح گفت: مخالفان با طرح مذکور به نحوه تخصیص بودجه به هر منطقه و حوزه های مربوطه اعتراض دارند، البته باید به این موضوع دقت شود که باید این بودجه به گونه ای توزیع شود که به حوزه های مختلف مانند آب، آسفالت روستاها و... توجه شود.

نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط تصریح کرد: نیازمندی هر شهرستان با شهرستان دیگر متفاوت است، برای اجرای طرح هادی در 40 هزار روستا به 15 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، حال آنکه در بودجه یک هزار و یکصد میلیارد اعتبار برای این مهم در نظر گرفته شده است. باید شرایط اجرای طرح هادی فراهم شود.

منبع: تسنیم