آغاز محاکمه دولتمردان روحانی/چه کسانی به دادگاه فراخوانده شدند

پس از پایان کار دولت تدبیر و امید، استارت بررسی پرونده تخلفات روحانی و برخی دولتمردان او  در کمیسیون اصل نود مجلس زده شد.  کمی  بعد  پژمانفر، نایب رئیس این کمیسیون از به سر انجام رسیدن این بررسی ها سخن گفت و از ارجاع سه شکایت از روحانی در سه  زمینه بورس، مسکن و ترک فعل ها  به دستگاه قضا خبرداد. شکایتی که برای مدتی  دیگر خبری از آن نشد تا این که  سخنگوی قوه قضاییه در آذر سال گذشته به موضوع شکایت از روحانی واکنش نشان داد و  گفت: به دلیل این که رئیس جمهور دولت دوازدهم یک روحانی است باید پرونده را از دادگاه ویژه روحانیت پیگیری کرد. واکنشی که با انتقادهای زیادی همراه شد و بسیاری پاسخ سخنگوی دستگاه قضا را به معنای فرمالیته بودن ماجرای شکایت از روحانی و  عده ای دیگر نیز با انتقاد از نظام سیاسی کشور، دادگاهی شدن روسای جمهور را امری غیر ممکن دانستند.  حالا اما پس از گذشت چند ماه از این ماجرا، به نظر پرونده رئیس جمهور مسیر جدایی از پرونده دیگر دولتمردان او طی می کند و  آن طور که برنا خبرداده دادگاه برخی از اعضای تیم دولت روحانی  برگزار شده است: «جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات تعدادی از دولتمردان حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار شد و تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت حاضر شدند و موارد قضایی اتهامی به آنان گوشزد شد. از چند ماه پیش روند رسیدگی به تخلفات دولتمردان دولت های یازدهم و دوازدهم آغاز شده و به تازگی سرعت بیشتری گرفته است. ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و انجام ندادن سرمایه گذاری لازم در این بخش ها و فسخ قراردادهای بین المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول پاشی مدیران در شستا و سیاسی کاری ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و تمام نشدن پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است.»

اتهام: «انداختن آتش تورم به انبار اقتصاد ایران»

خبری که البته علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گوی اخیر خود به برنا برآن مهر تایید زد و در بیان جزئیاتی گفت: «تورم و نقدینگی که دولت های یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداختند مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می برد؛ سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند.» وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بارها از قوای مقننه و قضاییه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی شوند.» وی در ادامه اما اظهار کرد: «شنیده ام که تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده اند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایت های نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی از معاون اول   و    وزیران متخلف دولت های یازدهم و دوازدهم حسن روحانی است.» عضو هیئت رئیسه ادامه داد: «تعداد زیادی از مردم با ارسال نامه ها و طومارهای مختلف با تعداد زیادی امضا از مجلس و قوه قضاییه خواسته بودند به تخلفات مسئولان ارشد دولت حسن روحانی رسیدگی شود که در این خصوص باید مدعی العموم ورود قاطعی داشته باشد. انتظار از دستگاه عدلیه آن است که حقوق از دست رفته مردم ایران بازگردد و اجازه ندهند برخی مدیران تخلف کنند و بعد از پایان مسئولیت به تفریح و مسافرت بپردازند.» سلیمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اسامی مدیران دولت سابق را که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده اند، افشا کرد و گفت: «اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه ها فراخوانده شده اند و قرار است پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و ... باشند.»  عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان از قوه قضاییه خواست در رسیدگی به پرونده های قضایی مسئولان ارشد دولت حسن روحانی مماشات نکند و دادگاه های آن ها علنی برگزار شود تا مردم از اتفاقاتی که علیه کشورمان افتاده باخبر شوند؛ البته این توقع عین شفافیت است و نباید شفافیت فقط برای عده ای خاص باشد. با این حال، به گزارش دیده بان ایران، عباس آخوندی اظهارات سلیمی را تکذیب کرد و گفت درباره من تا این لحظه خبر احضارم به دادگاه صحت ندارد.

/ خراسان