ورود مجلس به استفاده از آب‌های آلوده برای مصارف کشاورزی
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع استفاده از آب‌های آلوده برای مصارف کشاورزی غذایی خبر داد و گفت که باید تا ظرف چند سال آینده بتوانیم مشکل را مهار کنیم تا به شرایطی برسیم که مطمئن شویم آنچه به عنوان محصولات غذایی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مردم قرار می گیرد از ضوابط لازم برخوردار است.
علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود درباره چگونگی استفاده از آب‌های آلوده برای مصارف کشاورزی غذایی، گفت: بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته از آب‌های آلوده در سطح کشور و خصوصا در استان تهران برای مصرف کشاورزی غذایی استفاده شده و متاسفانه اطلاعات و داده‌های کافی در این زمینه وجود ندارد و بعضا اطلاعاتی که توسط دستگاه‌های مختلف ارایه می‌شود، با هم تناقض دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: نکته دیگر اینکه اغلب این محصولات مشکلات متعددی را برای سلامت مردم دارند و سالانه مردم باید هزینه‌های بسیاری را صرف درمان و معالجه بیماری‌هایی کنند که ناشی از مصرف این محصولات آلوده است. دولت در سال ۱۳۹۸ مصوبه‌ای را برای جلوگیری از ادامه کشت محصولات کشاورزی غذایی صادر و تکلیف دستگاه‌های اجرایی مختلف را مشخص کرده است لذا کمیسیون اصل نود به دلیل برخی شکایات و برای بررسی اقداماتی که بعد از صدور مصوبه انجام شده، از مسئولان دعوت کرد؛ مشخص شد موضوع جلوگیری از کشت محصولات غذایی با آب‌های آلوده، به دلیل اینکه با سلامت مردم در طرف است، موضوعی دارای اولویت است.
خضریان همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر با توجه به اهمیت تولید، نمی‌توان بدون برنامه‌ریزی مانع تولید شد اما می‌توان به جای استفاده از محصولاتی که جنبه غذایی دارند، از محصولاتی که جنبه صنعتی دارند مانند چوب یا پنبه استفاده و حداقل در کوتاه مدت جایگزین محصولات غذایی شوند. چاره‌جویی اساسی برای این کار با برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی میسر می‌شود که تلاش‌هایی را آغاز کرده اما کافی و مبسوط نیست، همچنین وزارت جهاد کشاورزی درباره آموزش و توجیه کشاورزان در به کارگیری آب آلوده، کود و سم فعالیت‌هایی کرده اما تاثیر اساسی و کامل نداشته است.
وی ریشه مشکل را عدم پالایش آب‌های آلوده دانست و گفت: با توجه به اینکه متوسط بارش سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلی‌متر است، استفاده مجدد از آب کاملا ضروری است و ما نمی‌توانیم از استفاده آب‌های مصرف شده پرهیز کنیم، لذا این آب‌ها باید تصفیه و مجدد در بخش‌های صنعتی و کشاورزی استفاده شوند.
خضریان همچنین گفت: فعالیت‌های وزارت نیرو در بخش تصفیه فاضلاب و آب‌های آلوده کافی نبوده است، در حالی که تراز اقتصادی این فعالیت یعنی فعالیتی که شامل گردآوری و پالایش آب‌های آلوده شود، هم در بخش درآمد و هم در بخش هزینه مثبت است و بخش خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری برای این فعالیت را دارد. این کار مهم با حمایت و نظارت و برنامه‌ریزی دولت می‌تواند نجات بخش باشد و کشور از لحاظ راهبردی در بن بست قرار نگرفته است اما از نظر اجرایی اشکالاتی در طرز کار دیده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از سوی دیگر وزارت بهداشت موظف به آزمایش محصولات غذایی است و باید مطمئن شود که آنها از شاخص‌های کیفی لازم برخوردار هستند، اما در بررسی و آزمایش این محصولات غذایی آلوده و جلوگیری از مصرف آنها جدیت کافی را نشان نداده است. در حالی که هزینه‌های بهداشتی بسیار دارد و بهداشت نسبت به درمان در مجموعه فعالیت‌های وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اصالت دارد.
خضریان افزود: سازمان ملی استاندارد نیز باید در جلب همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی برای تعیین استانداردهای لازم در مبدا تولید فاضلاب و در مقصدی که از این فاضلاب می‌خواهد استفاده شود، به ویژه برای محصولات کشاورزی غذایی اهتمام ورزد، اما بررسی‌های کمیسیون حاکی است این سازمان فعالیتی را شروع کرده اما نتیجه بخش نبوده است. همچنین وزارت صمت در نظارت بر عملکرد تولید کنندگان به عنوان مثال تولید کنندگان مواد شوینده باید نظارت داشته باشد. زیرا در فاضلاب این مواد، آنزیم‌های مختلفی وجود دارد و رعایت استانداردهایی ضروری است، اما وزارت صمت اقدام جامعی انجام نداده و وضع کنونی ما مطلوب نیست.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست باید با گزارش جامع سالانه خود درباره وضع استفاده از آب‌های آلوده در کشور اقدام کند و مشخص شود هر سال نسبت به سال گذشته چه پیشرفت‌هایی کرده‌ایم و در چه شرایطی قرار داریم و این گزارش باید در اختیار مسئولان قرار گیرد البته امیدواریم با پیگیری‌ها این کار در سال‌های آتی انجام گیرد.
خضریان در پایان تاکید کرد: کمیسیون اصل نود به طرز کار این دستگاه‌های اجرایی به صورت منظم خواهد پرداخت زیرا حق مردم را در بر می‌گیرد. کمیسیون گزارش آن را هم به عنوان توجه به احقاق حقوق عمومی به زودی تقدیم مردم خواهد کرد و به ویژه برای پیگیری مناسب و برخورد با مستنکفین از قانون، تقدیم قوه قضاییه می‌کند. باید ظرف چند سال آینده تا بتوانیم مشکل را مهار کنیم تا به شرایطی برسیم که مطمئن شویم آنچه به عنوان محصولات غذایی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مردم قرار می گیرد از ضوابط لازم برخوردار است.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید