بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱/نحوه به کارگیری نیروی انسانی در دولت/حمایت مجلس از ورزش همگانی/حقوق نمایندگان و مدیران مجلس شفاف شد

۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۶

کد خبر: 1134532

دستگاه های اجرایی بدون مجوز سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پیش بینی بار مالی امکان به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱ را ندارند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره 20 ماده واحده این لایحه در خصوص منابع انسانی دولت موافقت کردند.

بند ب تبصره 20 این لایحه به شکل زیر اصلاح شد:

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه های مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور، در سال‌ 1401 موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.

در بند ج تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.

د- حذف شد.

براساس بند هـ تبصره 20 ماده واحده این لایحه؛ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف سه‌‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند و تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1401 است./خانه ملت

مصوبه مجلس برای انضباط مالی دولت؛ پرداخت حقوق و مزایا در صورت ثبت اطلاعات مذکور در سامانه یکپارچه

نمایندگان مجلس در راستای ساماندهی نیروی انسانی و انضباط مالی مقرر کردند پرداخت هرگونه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با در جزء (1) بند (الف) تبصره (20) این لایحه موافقت کردند.

در جزء (1) بند (الف) به تبصره (20) آمده است: به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ثبت اطلاعات برای دستگاه‌های زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است./

حقوق نمایندگان و مدیران مجلس شفاف شد

در جریان بررسی بودجه مصوب شد که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، یک بند الحاقی به تبصره ۲۰ بودجه تصویب شد.

بر این اساس، مجلس مکلف شد حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.

احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان پیشنهاددهنده این موضوع، گفت: مجلس انقلابی در طول دو سال فعالیت خود کارهای بزرگی انجام داد.

وی متذکر شد: مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد که امروز مذاکره کنندگان در وین بر اساس آن با قدرت در مقابل مستکبران ایستاده‌اند و از حقوق ملت دفاع می‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین قانون جهش تولید مسکن در راستای تولید سالانه یک میلیون مسکن به تصویب رسید که دولت اجرای آن را شروع کرده است. قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و قانون تسهیل در فضای کسب و کار از جمله قوانین مهمی است که در این دوره از مجلس به تصویب رسیده است.

امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: علی رغم اینکه مجلس انقلابی تا شب به بررسی لایحه بودجه می‌پردازد، اما مخالفان مجلس کارشکنی کرده و سعی می‌کنند مجلس را به حاشیه ببرند، چرا که نمی‌خواهند مجلس در رسیدگی به مشکلات مردم موفق باشد. البته مردم واقف هستند که نمایندگان چه در حوزه انتخابیه و چه در صحن، برای رفع مشکلات آن‌ها تلاش می‌کنند. امروز مخالفان مجلس مسئله حقوق نمایندگان را نیز بهانه کرده‌اند تا دوباره مجلس را به حاشیه ببرند که ما با این مصوبه نشان می‌دهیم که شفافیت برای ما بسیار مهم است.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور هم در این باره، گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق نهایت دقت را داشتند تا مجلس در شفافیت پیشتاز باشد. رأی امروز نمایندگان به این پیشنهاد بیانگر آن است که نمایندگان هیچ ابایی ندارند که حقوق خود را در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت کرده و در کنار ملت قرار گیرند.

کارکنان مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رسمی می‌شوند/تبدیل وضعیت کارمندان مشمول بانک ها و موسسات غیرانتفاعی/تعیین شرایط و الزامات استخدام رسمی مشمولان

نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های دولتی، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت را مکلف به استخدام و تبدیل وضعیت تمامی مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طبق شرایط و الزاماتی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، به دنبال پیشنهاد محسن زنگنه با اصلاح بند الحاقی (1) به تبصره (20) با 145 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی اصلاح شده تبصره (20) آمده است: حکم بند (د) تبصره (20) قانون بودجه 1400 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- تبدیل وضعیت آنها به معنای ارتقاء جایگاه شغلی آنها نمی باشد.

2- شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته با دولت نیز مشمول این حکم می‌شوند.

3- کسانی که تا پایان سال 99 حداقل در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می‌گردند.

4- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت عمومی مرتبط را داشته باشند.

در بند (د) تبصره (20) قانون بودجه 1400 نیز آمده است: در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

مسؤولیت حُسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام ‌دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد./

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای بهسازی راه های روستایی و طرح های هادی روستایی

نمایندگان مجلس با اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای بهسازی راه های روستایی و طرح های هادی روستایی از محل واردات خودرو موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به ماده واحده این لایحه با 166 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛

30 هزار میلیارد ریال از اعتبار مربوط به واردات خودرو در سال 1401 (موضوع بند الحاقی یک تبصره 7) به طور مساوی به بهسازی راه های روستایی و طرح های هادی روستایی اختصاص می یابد./

حمایت مجلس از ورزش همگانی؛ موافقت پارلمان با تأمین اعتبارات لازم برای حوزه ورزش و ازدواج جوانان

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند از محل ۲۷% درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعتبارات لازم برای حوزه ورزش و اشتغال و ازدواج جوانان تأمین کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، به دنبال پیشنهاد احمد راستینه با الحاق یک بند به ماده واحده این لایحه با 144 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است 27% درصد از کل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

تبصره 1- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره 3- از مجموع عوارض و مالیات 9 درصدی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان مبلغ مورد نظر این ماده کسر خواهد شد.

تبصره 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده 94 و یک پنجم از منابع درآمدی ماده 72 این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید./

مجوز مجلس به وزارت راه برای واردات ۴ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین

نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند با موافقت هیات دولت ۴ هزار ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین سازمان راهداری را به کشور وارد کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادهای الحاق به ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد البرز حسینی در خصوص واردات ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موافقت کردند.

بند الحاق به ماده واحده لایحه به شرح زیر است:

به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) اجازه داده می شود در صورت موافقت هیات دولت به تعداد 4 هزار دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از 5 سال داشته باشد از محل منابع در اختیار و فاینانس داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت وارد کشور نماید./

مجوز مجلس به وزارت راه برای واردات ۴ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین

ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین

بند الحاق به ماده واحده لایحه به شرح زیر است:

همچنین در جریان بررسی پیشنهادات الحاق به ماده واحده لایحه بودجه 1401 مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان و ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس پیشنهادی مبنی بر افزایش مالیات هر نخ سیگار ارائه کرد که الیاس نادران به دلیل طرح این موضوع در جریان بررسی بخش درآمدی و مخالفت نمایندگان با این موضوع، گفت: ماهیت پیشنهاد تفاوتی نکرده و طرح و بررسی آن سنت سیئه ای پایه گذاری می کند.

علیرضا سلیمی در موافقت با این پیشنهاد به آمار خسارت ناشی از مصرف سیگار در کشور اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها برای مصرف سیگار اسناد استاندارد تهیه کردند و ما لازم است برای این بخش که 5 برابر هزینه بهداشت و درمان به کشور هزینه وارد می کند تصمیم گیری کنیم.

حمیدرضا بابایی رئیس کمیسیون تلفیق نیز ضمن اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد، گفت: از محل این مالیات 32 همت سرمایه برای کشور و نظام حاصل می شود که می تواند مشکلات بخش های مختلف اعم از تعرفه پرستاری، هلال احمر، خرید آمبولانس و... رفع کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد که به دوسوم رای آن‌ها به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم نیاز داشت، مخالفت کردند./

۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فناوری های نوین استفاده از آب های جوی اختصاص یافت

نمایندگان با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای بهره برداری از فناوری های نوین و توسعه تجهیزات استفاده از آب های جوی در جهت مقابله با مشکلات ناشی از خشکسالی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد الحاق یک بند به ماده واحده این لایحه با 153 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛

به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو براساس اساسنامه ای که تا پایان خردادماه 1401 به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران برسد اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهره مندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری فناوری های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام نماید. اعتبار موردنیاز برای ایجاد راهبری تامین و بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز در سال 1401 از محل منابع جدول شماره 22 موضوع جزء بند ی تبصره یک این قانون و با جابه جایی مصارف پیش بینی شده به تشخیص وزیر نیرو در سقف 5 هزار میلیارد ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل دستگاه اجرایی طرح باروری ابرها به شماره پرونده 131002001 این سازمان خواهد بود. در سال 1401 کمک های دولت از محل ردیف متفرقه 5100001 جدول شماره 9 این قانون پرداخت و در سال آینده ردیفی مستقل برای این سازمان پیش بینی خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این مصوبه اظهار داشت: به نمایندگان پیشنهاد دهنده تاکید کردیم از آنجاییکه ایجاد یک سازمان جدید خلاف برنامه است، همین طور وزیر نیرو نیز پذیرفته است این کار در ذیل وزارت نیرو انجام شود لذا این مصوبه موجب گسترش سازمان در وزارت نیرو نخواهد شد و درآمد اختصاصی نیز در آن نیست و رأی مجلس براین اساس بوده است و این را رعایت خواهیم کرد./

برترین‌ها