جلسه بررسی بودجه۱۴۰۱/قالیباف: ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه بودجه ثبت شده/حقوق نمایندگان شفاف می‌شود

نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز گذشته(دوشنبه)، تا تبصره ۱۷ در بخش هزینه ای را مورد بررسی قرار دادند.

روز گذشته محمدباقر قالیباف رییس مجلس اعلام کرد که امروز (سه شنبه)بررسی بودجه به اتمام خواهد رسید.

نمایندگان مجلس از روز اول اسفند مشغول بررسی تبصره های درآمدی و هزینه ای بودجه ۱۴۰۱ هستند.

همچنین در آغاز جلسه علنی امروز حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس موارد زیر را به عنوان دستور جلسه امروز قرائت کرد:

‎ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ایرادات شورای نگهبان در طرح جهش تولید دانش بنیان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۶) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس/ ایسنا

سازوکار مجلس برای ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را به منظور ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن ها به بودجه عمومی و ساماندهی معافیت های بیمه ای در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بندهای (ه) و (و) تبصره ۱۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند (ه) در تبصره ۱۷؛ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده(۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، ازمعافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشورباهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بر اساس بند ( و) در تبصره ۱۷ که به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱:

۱ -کارگاه های مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱با اصلاحاتو الحاقات بعدی آن» که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده اند کماکان مشمول معافیت بیست درصدی(۲۰ درصد)مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(۳ درصد) از معافیت بیمه ای فوق درسال ۱۴۰۱ کسر می گردد.

۲ -از ابتدای سال ۱۴۰۱ ،معافیت های کامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار) مصوب ۱۳۸۸ ،بند (ض)تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند(ب) ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد(۳درصد) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» را با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ز) و بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۷ را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند (ز) در تبصره ۱۷؛ مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می گردد.

۱ -اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیشبینی و لحاظ می گردد.

۲ -شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی ها و پرونده های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.

بر اساس بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۷؛ به منظور اجرائی نمودن بند(چ) ماده(۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر حداکثر ظرف سه ماه ازابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۹ و اصلاحیه های آن با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فی مابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستور العمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.

شهرهای زیر ۲۰ ‌هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌شوند

‎نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ ‌هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۷ در بخش هزینه ای را به شرح زیر تصویب کردند.

‎الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های بیمه گر پایه سلامت می‌توانند در چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات(سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد(موضوع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲))، نسبت به پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند.

‎روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست ‌هزار(۲۰.۰۰۰) نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. سایر جمعیت کشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شورای عالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوطه در آن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

‎ب- به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره ۶۰-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه‌کرد بین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می‌رسد.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی بدون استعلام و احراز اصالت ممنوع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز را ممنوع کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۶ در تبصره ۱۷ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۶ در تبصره ۱۷؛ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.

تصویب منابعی از سوی مجلس برای تحقق نسخه نویسی الکترونیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای نسخه نویسی الکترونیک و فراهم نمودن بخشی از زیرساخت های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور منابعی را تخصیص دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۷ و بند الحاقی ۹ در تبصره ۱۷ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۷؛ در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه های نظارت فنی و اجرائی، سازمان های بیمه گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:

۱ -مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال سازمان تأمین اجتماعی

۲ -مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال به سازمان بیمه سلامت ایران

۳ -مبلغ یکصد میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می گردد.

بر اساس بند الحاقی ۹ در تبصره ۱۷؛ در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱ درصد) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت هم زمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰درصد) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صددرصد (۱۰۰ درصد) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.

صندوق بیماران صعب العلاج در سال آینده ایجاد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوطه و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه  ۱۴۰۱، بندهای (ج) و (د) و بند الحاقی ۸ تبصره ۱۷ را به شرح زیر تصویب کردند.

‎ج- درسال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

‎د- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

‎تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

بندالحاقی ۸- صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوطه و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد. مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول تبصره(۱۴) این قانون به صورت صددرصد(۱۰۰%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همچنین مبلغ دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره(۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می یابد.

 سازوکار مجلس برای نوسازی چرخه تجویز و مصرف دارو

وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای برای‌ ایجاد زیرساخت و سازوکار موردنیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو سازوکار تعیین کردند.

به گزارش  تسنیم، وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، بند الحاقی 4 تبصره 17 را تصویب کردند.

بر اساس تصویب بند الحاقی 4؛ به‌منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار موردنیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی):

1 ـ پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک ـ حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند، لذا کلیه ‌شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص‌شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

2 ـ نسخه‌نویسی می‌تواند به‌صورت کاغذی و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده (15) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان "فرآیندهای جایگزین و غیرالکترونیک" صرفاً در مواردی که به‌دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و  پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولیدشده در این قالب به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده (15) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ نماید.

3 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (SLA) نسخه الکترونیکی را مطابق بند (16) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوطه نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به‌گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان سال 1401 زیرساخت‌های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.

4 ـ تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می‌باشد. شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد./ تسنیم

 مصوبه حمایتی مجلس از تولیدکنندگان

وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز مصوب کردند که قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت واحدهای تولیدی باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 18 ماده واحده این لایحه با 129 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع موافقت کردند.

این پیشنهاد از سوی سید شمس الدین حسینی نماینده رامسر در مجلس مطرح شد که از سوی اکثریت نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.

براساس بند الحاق شده به تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم نفع واحدهای تولیدی مذبور از سوی شرکت های ارائه کننده خدمات می باشد.

*اخذ عوارض آزادراه ها تا پایان خردادماه الکترونیکی می شود

به گزارش تسنیم، همچنین نمایندگان در این جلسه با الحاق یک بند به کل تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس این بند الحاقی؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال 1401 عملیاتی کند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به طوری عمل نماید که حقوق کاربران که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از محل متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشد. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن صورت گرفته است، صرف خواهد شد.

*درآمد ناشی از فروش اموال مازاد دولتی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران واریز می شود

در ادامه نشست امروز وکلای‌ملت با بندهای (ب) و (ج) تبصره 18 ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛1- به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (83) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب 17/10/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه‌داری کل کشور توسط دستگاههای اجرائی ملی صرف حمایت از طرحها و پروژه‌های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره(18) شده و وجوه واریزی دستگاههای استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می‌گیرد.

درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور است.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.

3- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک بهره بردار و متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، به استثناء اماکن نظامی در سامانه جامع اموال (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. اعتبارات لازم برای هزینه های مربوط از جمله هزینه های برون سپاری و پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض تهیه نقشه، هزینه های ثبتی، عوارض شهرداری، تغییر کاربری و مالیات در ردیف ذیل اعتبارات وزارت اقتصاد و دارایی پیش بینی می شود.

 براساس بند (ج) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛- بانکها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده(13) آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال‌زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

 مصوبات مجلس برای بهبود فضای کسب و کار در سال آینده

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصوباتی برای رونق اشتغال در سال آینده داشتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (د)، (هـ) و (و) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال 1401 سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند(پ) ماده(46) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

براساس بند (هـ) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید. بانکهای مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.

براساس بند (و) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به ‌شرکتها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌حساب شرکت ذی‌ربط واریز می‌گردد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بند (الف) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (18) آمده است:

1- به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق ارتقاء بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه‌های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی.

4- تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، به نسبت 70 درصد کل کشور و 30 درصد به صورت تسهیلات بانکی قرض الحسنه  تخصیص می‌یابد.

5- تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرح‌های خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرای فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد.

6- به منظور هدایت عرضه نیروی کار  به سمت مشاغل و حرفه‌های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای 5 درصد از این منابع را می‌توانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان و تجهیز و به روزرسانی کارگاه‌های آموزشی خود استفاده نمایند.

7- منابع یاد شده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با ساز و کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار مجاز دستگاه‌ اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

8- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد از نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام (سیستم) بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.

10- دستگاه‌های اجرایی مربوط موظفند طرح‌های مشمول این بند را ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تأیید ارائه نماید.

11- تا 10 درصد منابع مذکور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینه‌کرد است.

12- صد درصد از منابع حاصل استانی به همان استان و 50 درصد آن در شهرستان‌ مربوط اختصاص می‌یابد و مجموع منابع در استان بر اساس دستور العمل مصوب شورای یاد شده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان بدون نیاز به مبادله موافقت آن با سازمان برنامه‌ و بودجه به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی تولید اختصاص می‌یابد.

13- توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش‌بینی شده برای هر استان در جزء (3) و بر اساس شاخص‌های بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استان‌ها توسط شورای موضوع جزء (9) این بند تهیه و ابلاغ می‌شود.

14- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید، همچنین وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و استانداری‌ها هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیت‌‌های تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعه یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

15- دولت مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور مدیریت کارآمدتر منابع این بند در راستای ارتقاء رشد و پیشرفت استان‌های کشور لایحه اصلاح اساسنامه یکی از صندوق‌ها یا بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی موضوع را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

به گزارش تسنیم،نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بند الحاقی (1) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (1) تبصره (18) آمده است: کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال 1401، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ  أخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.

 مصوبه مجلس برای شفاف سازی مالی دستگاه های اجرائی

نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الف، ب، ج و د تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الف تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت­پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(30) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه‌ها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه­ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی؛ براساس ماده 30 قانون برنامه و بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه ماده 30 قانون برنامه و بودجه را با رعایت اصل 126 قانون اساسی به روزرسانی و به تصویب هیات وزیران برسانند که در 6 ماه دوم سال نحوه تخصیص اعتبار در هزینه های جاری و برنامه های عمرانی در کمیته تخصیص اعتبار دارای متولی اصلی مستقل باشد. تخصیص اعتبارات در 6 ماه دوم سال 1401 صرفا براساس آئین نامه اصلاح شده امکان پذیر است.

سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مکلفند به صورت مستقل گزارش جلسه و مصوبات کمیته تخصیص اعتبارات را ماهانه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار دهند.

همچنین براساس بند ب تبصره 19 ماده واحده این لایحه؛ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1401 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

در بند ج تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است:

 1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین­شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 درج خواهد شد.

2- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 کل‌ کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

براساس بند د تبصره 19 ماده واحده این لایحه؛ دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

 انتقاد یک نماینده از عدم طرح پیشنهادات بودجه‌ای/قالیباف: ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه بودجه ثبت شده

رئیس مجلس با بیان اینکه بیش از ۹ هزار پیشنهاد در رابطه با بودجه ثبت شده است اگر بخواهیم همه آنها را بررسی کنیم یک سال زمان می‌برد، گفت: بنابراین براساس تصمیم جمعی که در مجلس گرفتیم تعدادی از پیشنهادها بررسی می‌شود.

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه هفدهم اسفند ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در تذکری،بیان کرد : متاسفانه در بررسی پیشنهادهای لایحه بودجه تخلف آئین نامه‌ای صورت گرفته است، طی 6 یا 7 مرحله پیشنهادات باید ثبت شود که در این فرآیند مشکلات فراوانی وجود دارد.

وی افزود: شان نمایندگان حفظ نمی شود هرچند بررسی بودجه باید تمام شود اما نمایندگان باید بتوانند پیشنهادات خود را مطرح کنند.

نماینده سروستان در مجلس ادامه داد: اینکه بعضی از نمایندگان بتوانند به وسیله لابی با رئیس کمیسیون تلفیق یا هیات رئیسه پیشنهادات خود را مطرح کنند دور از شأن مجلس است.

قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده سروستان ،بیان کرد : بیش از 9 هزار پیشنهاد در رابطه با بودجه ثبت شده است اگر بخواهیم همه آنها را بررسی کنیم یک سال زمان می برد بنابراین براساس تصمیم جمعی که در مجلس گرفتیم تعدادی از پیشنهادها بررسی می شود.

رئیس مجلس اظهار کرد : طبیعی است که وقتی می خواهیم از بین 200 پیشنهاد برای یک بند، 7 الی 10 پیشنهاد را انتخاب کنیم برخی از نمایندگان معترض شوند یا ما اشتباه کنیم، از کمیسیون خواستیم که 5 پیشنهاد برای هر بند انتخاب و به هیات رئیسه ارائه دهد که آن ها هم 25 پیشنهاد را ارائه می‌دهند.

 رئیس مجلس تصریح کرد: همه اشتباهات را به حساب من بگذارید و اجازه دهید طبق زمانبندی لایحه بودجه را بررسی کنیم.

به گزارش تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1401 از اول اسفند ماه در دستورکار نمایندگان در جلسات علنی قرار دارد.

تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد نظام یکپارچه مالی

نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه دولت را موظف به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت الکترونیک کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بندهای (و) و (هـ) تبصره (19) این لایحه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره (19) آمده است: به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذی­ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاههای اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی­نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه ‌روسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی/ ذی­حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی­نفعان نهایی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه­های مربوط هستند.

همچنین در بند (و) تبصره (19) آمده است: در سال 1401 دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب­های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب­های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی­حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاههای اجرائی فوق الذکر صرفا با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت می­گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری

آغاز بیست و نهمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱

سیزدهمین روز و بیست و نهمین جلسه مجلس برای بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه)، تا تبصره ۱۹ لایحه در بخش هزینه ای را مورد بررسی قرار دادند.

الزام صدا و سیما  به تولید برنامه هایی برای فرهنگ سازی، تعیین سازوکار نظارتی دیوان محاسبات بر بودجه دستگاه های اجرایی، اختصاص منابعی برای افزایش تولید و اشتغال و ارتقای رشد اقتصادی از جمله تصمیمات بودجه ای نمایندگان در جلسه صبح امروز بود.

ساز وکار مجلس برای اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکاری را به منظور اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری پیش بینی کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۹ لایحه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۹ لایحه، دولت مجاز است نسبت به حمایت از مصوبات  سفر مقام معظم رهبری در استان ها از جمله راه آهن غرب و پالایشگاه آناهیتا از محل قانون بودجه یا جابه جایی اعتبارات یا هر محل دیگر یا تسهیلات داخلی  یا خارجی با رعایت قوانین اقدام نماید.

حقوق نمایندگان شفاف می‌شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس، ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، با پیشنهاد الحاقی امیرآبادی در بند الف تبصره ۲۰، مبنی بر شفاف شدن حقوق نمایندگان موافقت کردند و با ۲۰۰ رای موافق آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این بند الحاقی؛ مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.