نشست شامگاهی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /ساز و کار مجلس برای تامین امنیت غذایی

سومین نشست علنی امروز (یکشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 19 و 30 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان  آغاز شد./خانه ملت

 عوارض جاده‌ای الکترونیکی می شود

عوارض جاده‌ای تا پایان خرداد ۱۴۰۱، الکترونیکی می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با

بندهای (ی) و (ک) تبصره (۶) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در جریان بررسی بند (ی) نمایندگان با پیشنهاد «مصطفی طاهری» نماینده مردم زنجان برای اصلاح این بند و حذف بخشی از قسمت ها موافقت کردند.

در بند اصلاح شده (ی) تبصره (۶) ماده واحده لایحه آمده است:

۱- کارور(اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می­کنند.

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد(۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف ۱۳۱۵۰۰) و  پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابقی از محل ردیف ۲۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.

۲-حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دودرصد(۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر  یکصد و شانزده هزار میلیارد(۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف مورد زیر می شود:

پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود..

در بند (ک) تبصره ۶ این لایحه آمده است: تأخیر در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههای اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد(۲۰%) عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی جدید مربوط می باشد در صورت تأخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد مجموع نرخ اصل و جریمه یادشده به ازاء هر ماه تأخیر، می شود.

منابع حاصله صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه آزادراهی می‌گردد. در این راستا:

۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض جاده‌ای در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید.

۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی‌کردن آزادراه های کشور موظف به أخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.

میزان مالیات بر خودروهای لوکس تعیین شد

تهران - ایرنا - مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بند (ر) تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.  

در این بند نمایندگان با پیشنهاد «مالک شریعتی نیاسر» نماینده مردم تهران در مجلس مبنی بر الحاق عبارت «واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو است» موافقت کردند.

به این ترتیب بند (ر) اصلاحی تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به این شرح اصلاح شد:

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو است.

متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بخش درآمدی بند (ر) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور آمده است؛

ر- در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود  و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند:

۱- تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک درصد

۲- تا مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ درصد

۳-  تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۳ درصد

۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۴ درصد.

سازوکار مجلس برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی ‌

نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ای امروز به تعیین سازوکار حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستای ‌پرداختند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای بند ج تبصره ۶ را تصویب کردند.

بند ج در بخش درآمدی و هزینه ای به شرح زیر می باشد:

ج- عوارض موضوع ماده(۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده‌ درصد(۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

منابع حاصله سی و پنج‌درصد (۳۵%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت های مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (۶۵%) به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود.

کلیه اشخاص باید مالیات واحدهای مسکونی خود را تا پایان بهمن ۱۴۰۱ پرداخت کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کردند تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ث) و ( ذ) تبصره ۶ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس بند ( ث) تبصره ۶؛

۳_وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط(آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴ -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امورمالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بر اساس بند ( ذ) تبصره ۶؛ اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرائی ماده(۹۵) قانون مالیات های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی(به استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می شود) وجوهی را به هر عنوان(اعماز نقدی و غیرنقدی) مجموعًا بیش از مبلغ پنج میلیون ریال بابت هر خدمت پرداخت میکنند دو درصد(۲ درصد) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی(دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. احکام مواد(۱۹۷)و(۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این حکم جاری می باشد.

شرایط نصب تجهیزات ارتباطی برای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف کردند برای نصب تجهیزات ارتباطی خود براساس تعرفه های کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ح) تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کاربر (اپراتورهای مخابراتی) قرار دهند./

الزام وزارت ارتباطات به راه اندازی مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا پایان دی ماه سال آینده

نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را مکلف کردند مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 2 بند (الف) و بند (و)  تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 2 بند الف تبصره 7 ماده واحده این لایحه؛ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود(درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می­شوند.

همچنین در بند (و) تبصره 7 این لایحه آمده است؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:

1- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه‌کرد و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

3- دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.

4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که مرحله اول "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" را تا پایان دی‌ماه سال 1401 راه‌اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت " متصل نمایند به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها ازطریق " پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد.

دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت‌‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می‌رسد./

شرایط نصب تجهیزات ارتباطی برای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف کردند برای نصب تجهیزات ارتباطی خود براساس تعرفه های کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ح) تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کاربر (اپراتورهای مخابراتی) قرار دهند./

الزام وزارت ارتباطات به راه اندازی مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا پایان دی ماه سال آینده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 2 بند (الف) و بند (و)  تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 2 بند الف تبصره 7 ماده واحده این لایحه؛ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود(درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می­شوند.

همچنین در بند (و) تبصره 7 این لایحه آمده است؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:

1- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه‌کرد و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

3- دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.

4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که مرحله اول "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" را تا پایان دی‌ماه سال 1401 راه‌اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت " متصل نمایند به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها ازطریق " پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد.

دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت‌‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می‌رسد./

افزایش اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه های حمایتی در بودجه ۱۴۰۱

نمایندگان مجلس با اختصاص ۵ درصد از منابع حاصل از تعرفه ورودی واردات خودرو به نسبت ۷۰ درصد کمیته امداد و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی در بودجه ۱۴۰۱ در جهت حمایت ویژه از محرومان کشور موافقت کردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند الحاقی 1 تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند نمایندگان با پیشنهاد عباس مقتدایی برای الحاق یک بند به این بند الحاقی با 152 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 1 اصلاحی تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و  نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال 1401 به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران  با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار(20.000) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار(۱۰.۰۰۰) دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر 5 سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف ....... جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد.

5 درصد از منابع  حاصله به نسبت 70 درصد کمیته امداد امام خمینی (ره) و 30 درصد سازمان بهزیستی اختصاص می یابد./

 موافقت مجلس با تامین منابع توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتقای پوشش اینترنت

نمایندگان مجلس با تامین منابع در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار و مسیر بزرگراه ها و جاده های اصلی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (ز) و (ح) تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی بند (ز) این تبصره به پیشنهاد علی جدی اصلاحاتی در این بند اعمال شد که نمایندگان با 158 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد اصلاحی موافقت کردند.

براساس بند (ز) اصلاح شده تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور (موضوع بند (الف) تبصره(18) این قانون) به وزارتخانه مربوط اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار و مسیر بزرگراه ها و جاده های اصلی شود.

* شرایط نصب تجهیزات ارتباطی برای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ح) تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کاربر (اپراتورهای مخابراتی) قرار دهند.

 

کشت برنج در مناطق مختلف کشور با تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبی استان تعیین می شود

نمایندگان مردم در مجلس در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند تا بند (ک) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در تبصره ۸ بودجه سال آینده تکرار شود.

نشاء برنج شالیکاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد تنفیذ بند (ک)  تبصره 8 قانون بودجه 1400 در تبصره 8 بودجه 1401 موافقت کردند.

براساس بند تنفیذ شده (ک) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال ۱۴۰۰ کشت برنج درمناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی ‌دستگاه‌های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان تعیین می‌گردد./

ساز و کار مجلس برای تسهیل بازپرداخت تسهیلات دریافتی دامداران و کشاورزان

نمایندگان مردم در مجلس بانک مرکزی را مکلف به ایجاد شرایطی برای تسهیل در تعیین وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (ی) و (ل) و(م) تبصره 8 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ی) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (81)  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره‌مند می‌گردند.

براساس بند (ل) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه را بعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

براساس بند (م) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

 دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد./

مجوز مجلس به وزارت کشاورزی جهت تعیین مشوق برای تامین غذایی کشور

نمایندگان مجلس به وزارت جهاد کشاورزی مجوز دادند تا به منظور تامین امنیت غذایی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی به تعیین مشوق و یارانه از محل منابع طرح های کمک های فنی و اعتباری و ردیف های متفرقه کشت دانه های روغنی بپردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد محمدجواد عسکری مبنی بر الحاق یک بند به کل تبصره 8 با 102 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود در راستای اجرای ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، به منظور تامین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح های کمک های فنی و اعتباری و ردیف های متفرقه کشت دانه های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوق ها، یارانه و یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد./

 

تعیین مهلت قانونی برای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۱

نمایندگان مجلس به تعیین مهلت قانونی برای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۱ پرداختند.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 23 شهریور 1400

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با دو بند الحاقی 8 و 10 تبصره 8 این لایحه موافقت کردند.

در بندالحاقی8 تبصره 8 ماده واحده این لایحه آمده است: از اول فروردین ماه سال 1401، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم الاجراء خواهد بود. مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است.

همچنین در بند الحاقی 10 تبصره 8 این لایحه آمده است: به منظور جایگزینی پساب فاضلابها به جای آبهای شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرحهای تصفیه فاضلابهای شهری، شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرف کنندگان عمده آبهای شرب و خام در بخشهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده از پسابها را دارند، شرایطی را فراهم کنند که این مصرف کنندگان نسبت به خرید تضمینی پسابها اقدام و بخشی از هزینه سرمایه گذاری را در قالب قرارداد پیش خرید به سرمایه گذار تصفیه پسابها پرداخت و در آینده آب مورد نیاز خود را از سرمایه گذار تحویل بگیرند./

تکلیف مجلس به استانداران برای ارائه گزارش پیشرفت پروژه های استانی

نمایندگان مجلس استانداران را مکلف کردند به منظور ایجاد شفافیت و تقویت ساز وکار نظارتی پیشرفت فیزیکی پروژه های هر استان را هر ۳ ماه یکبار به نمایندگان هر استان گزارش دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بندهای الحاقی 4 و 5 تبصره 8 ماده واحده این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند.

بندالحاقی4- وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده های آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و  براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر تاپایان مهرماه 1401 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی برساند. پس از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری، تأمین زیرساخت(آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب‌بر(به تشخیص وزارت نیرو) جلوگیری نمایند.

بندالحاقی5- استانداران مکلفند به منظور ایجاد شفافیت و تحصیل ساز و کار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها هر 3 ماه یکبار به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اعلام نمایند./

اختصاص اعتباری برای جهاد تبیین به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور جهاد تبیین تخصیص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد الحاقی به تبصره ۶ موافقت کردند.

براساس این مصوبه، یکصد میلیارد تومان از درآمد حاصل از یکی از بندهای تبصره ۶ به منظور تولید و انتشار محتواهای رسانه‌ای در مقابله با جنگ نرم و جهاد تبیین به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص می‌یابد.

مشوق مجلس برای کاهش استفاده از آبهای سطحی و زیر زمینی در صنایع آب‌بر

نمایندگان مجلس در راستای مدیریت بحران آب و سالم سازی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به تدوین و اجرای برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری زیرسطحی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی 6 و 7 تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بندالحاقی6 تبصره 8 این لایحه آمده است: کلیه صنایع آب بر(به تشخیص وزارت نیرو) موظفند تا پایان خردادماه سال 1401 نسبت به شفاف سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند. وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی برای کاهش استفاده از آب های سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریورماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

براساس بندالحاقی7 تبصره 8 ماده واحده این لایحه؛ در راستای مدیریت بحران آب و سالم سازی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی در تأمین خوراک دام، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری زیر سطحی، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و سالم سازی خاک، آب و محصول، برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک، سنگین و طیور را تدوین و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های اندازه گیری سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی اجرایی نماید./

ساز و کار مجلس برای تامین امنیت غذایی کشور تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی اجازه دادند تا مشوق‌هایی را به منظور تامین امنیت غذایی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی در نظر گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره ۸ موافقت کردند.

براساس این مصوبه، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور تامین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و ردیف‌های متفرقه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوق ها، یارانه و یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس یکی دیگر از بندهای الحاقی تبصره ۸، از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم الاجرا خواهد بود. مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است.

مطابق با یک بند الحاقی به تبصره مذکور، به منظور جایگزینی پساب فاضلاب‌ها به جای آب‌های شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح‌های فاضلاب شهری، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرف کنندگان عمده آب‌های شرب و خام در بخش‌های صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده از پساب را دارند، شرایطی را فراهم کنند که این مصرف کنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری را در قالب قرارداد پیش خرید به سرمایه گذار تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را از سرمایه گذار تحویل بگیرند.