در جلسه علنی نوبت عصر بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ چه گذشت؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش های درآمدی بودجه ۱۴۰۱، با پیشنهاد اصلاحی بند «و» تبصره ۲ بودجه که از سوی سارا فلاحی مطرح شد، موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه شرکتها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل ۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. /ایسنا

ساز وکار مجلس برای واگذاری بنگاه های دولتی در سال آتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار واگذاری بنگاه های دولتی پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی در سال آتی را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف و ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف تبصره ۲، به دولت اجازه داده می شود، بنگاه های دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲ ) موضوع ماده (۲ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احرازصلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی وصندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ /۲/ ۱۳۹۷، واگذار یا منتقل نماید.

در مواردی که  بدهی متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت ها و بانک ها دولتی کمتر است شرط فوق  لازم الرعایت نمی باشد.

به منظور ثبات بخشی به بازارسرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه های اجرائی بابت اجراطرح (پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذی نفعان واگذار نماید.

بر اساس ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی؛ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:

گروه یک ـ تمامی‌ فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.  

گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:

       ۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،  

        ۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،

       ۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،  

       ۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

       ۵) معادن نفت و گاز،

        ۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،  

       ۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،  

        ۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،  

        ۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،  

        ۱۰) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،  

        ۱۱) رادیو و تلویزیون،

بر اساس بند ب تبصره ۲ لایحه؛ شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) می باشند.

بر اساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲؛کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.

تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است./ایسنا

بیانیه ۱۶۰نفر از نمایندگان برای حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب‌وکار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و نظارت بر آن توسط رؤسای قوای مجریه و قضائیه تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه 160 نفر از نمایندگان در حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب‌وکار را قرائت کرد. متن بیانیه بدین شرح است:

کسانی که می‌خواهند وارد عرصه‌های کارآفرینی و نوآفرینی شوند، مجوزهای کسب‌وکار همچنان در فرآیندهای بسیار طولانی در شرایط بسیار دشوار و مبهم صادر می‌شود تا حدی که کارآفرین ایرانی را به مهاجرت و فرار از کشور تشویق می‌کند.

دشواری صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از مهمترین مصادیق خودتحریمی است که رشد نزدیک به صفر سرمایه‌گذاری، بیکاری گسترده و ایجاد افسردگی و یأس، تأخیر در ازدواج جوانان، ایجاد فساد و امضاهای طلاهایی از جمله پیامدهای آن است و مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل قدیمی و بزرگ در بهمن‌ماه سال گذشته با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا فرآیند صدور مجوزهایشان را کاملاً شفاف و سهل کنند و طی یک سال پس از ابلاغ این قانون همه مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت الکترونیک و غیرحضوری و حتی‌المقدور به‌صورت آنی و ثبت‌محور صادر شود.

با نزدیک شدن به سالگرد ابلاغ این قانون انقلابی ما نمایندگان از رئیس جمهور می‌خواهیم همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق این قانون کند و این بار اجازه ندهد هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب‌وکارش را به‌صورت کاغذی و یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی، امضاهای طلایی و دریافت استعلام‌های بی‌انتها کند.

از آنجا که تعلل دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون انقلابی فوق‌الذکر جرم‌انگاری شده است، ما نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کند رؤسای دستگاه‌هایی را که بعد از 18 اسفند 1400 مجوزهایشان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی صادر نمی‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای، احضار و علیه‌شان اعلام جرم کنند.

مجلس شورای اسلامی به کارآفرینان اطمینان می‌دهد به‌طور عملی و مؤثر از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت می‌کند و مانع‌زدایی از سایر ابعاد تولید و سرمایه‌گذاری را بعد از حل مشکل مجوزهای کسب‌وکار قویاً ادامه خواهد داد.

 بخشی از سود سالیانه شرکت‌های وزارت راه به صندوق توسعه حمل و نقل واریز می‌شود

شرکت‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند که سود ناشی از فعالیت های خود را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل واریز نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز- دوشنبه(۲ اسفند) در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با بند  (و ) تبصره ۲ موافقت کردند.

در این بندآمده است:شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل ۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

 مجلس ساز و کار «اهلیت‌سنجی افراد برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی» را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب دو بند از تبصره دو لایحه بودجه 1401، ساز و کار «اهلیت‌سنجی افراد برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی» را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه 1401 کل کشور، با اصلاح بند الف تبصره 2 لایحه بودجه با موضوع «اهلیت‌سنجی افراد برای واگذاری بنگاه‌های دولتی و ثبات‌بخشی به بازار سرمایه، از طریق واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی فروش نرفته» موافقت کردند.

بر اساس این بند و در صورت تایید نهایی، در سال آینده «به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (63) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذار یا منتقل کند...»

همچنین بر اساس این مصوبه «در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی به سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نیست».  

نمایندگان همچنین، بند «ب » تبصره 2 لایحه بودجه 1401 را به تصویب رساندند.

بر اساس این بند «شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) هستند».

بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که در این بخش از لایحه بودجه به آن ارجاع شده، «کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است».

با موافقت نمایندگان؛

بخشی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی به خزانه واریز می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند بخشی از هزینه جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند ط تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکتهای وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصاد و دارایی خواهد بود.

موضوع مربوط به همسان‌سازی بازنشستگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در جلسه علنی مجلس، بند مربوط به پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان‌سازی بازنشستگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در جلسه علنی عصر امروز( دوشنبه ۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: با توجه به اینکه پیشنهادات زیادی درباره بند الحاقی ۱ تبصره ۲ در بخش درآمدی لایحه بودجه وجود دارد، این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه این بند را مجددا بررسی کنند تا نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره تامین شود.

در بند الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف شده است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه کند. در بخش هزینه‌ای آن نیز مصارفی چون پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و لشکری و بنیاد شهید و ایثارگران پیش بینی شده است./مهر

 تذکر ۵۹ نماینده به وزرای «صمت» و اقتصاد درباره پرداخت‌های غیرمتعارف و نجومی

تذکر ۵۹ نماینده به وزیر «صمت» و اقتصاد درباره لزوم اطلاع رسانی به افکار عمومی در راستای برخورد و تکذیب اخبار منتشر شده درباره پرداخت خارج از ضوابط و غیر متعارف را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه دوم اسفند) قوه مقننه تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس‌جمهور و مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

- تذکر مقتدایی به وزیر نیرو:  ضرورت تسریع در پرداخت مبلغ خسارت وارده به لوازم خانگی مردم به علت نوسانات برق

- تذکر کمال حسین‌پور به وزیر نفت: ضرورت تسریع در گازرسانی به روستاهای شهرستان پیرانشهر

- تذکر حسن نوروزی و 17 نماینده به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: ضرورت احیاء استادیوم و تیم صباباتری

- تذکر محمد وحیدی و 29 نماینده به وزیر کشور: علت تأخیر در تصویب و اجرای تقسیمات کشوری در دولت

- تذکر حسن محمدیاری و 21 نماینده به وزیر جهاد کشاورزی: ضرورت همکاری اداره کل منابع طبیعی استان گیلان با سایر ادارات در خدمت رسانی به مردم.

- تذکر احسان ارکانی به وزیر نفت: لزوم افزایش سهمیه گاز نیروگاه سیبل ترکیبی شهرستان نیشابور از 4 ماه حداقل به 8 ماه در سال به منظور کاهش آلودگی هوا.

- تذکر غلامرضا شریعتی به رئیس جمهور: ضرورت اجرای کامل قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وابسته به جامعه ایثارگران.

- تذکر احمد محرم زاده و 18 نماینده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ضرورت احداث بیمارستان تأمین اجتماعی در شهرستان اهر

- تذکر محمد صالح جوکار و 38 نماینده به وزیر نفت: علت افزایش سیصد درصدی نرخ سوخت گاز صنایع غیرفلزی برخلاف مصوبه قانون بودجه 1400

- تذکر احمد مرادی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در نیروگاه برق خلیج فارس استان هرمزگان متعلق  به شستا

- تذکر ابراهیم نجفی و 39 نماینده به وزیر بهداشت: لزوم تسریع در تشکیل کمیسیون ماده 20

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی و 46 نماینده به رئیس جمهور: ضرورت اجرای دقیق و فوری ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و لزوم پاسخگویی مسئولان در خصوص پرداخت‌های خارج از ضوابط، حقوق‌های غیرمتعارف یا نجومی

- تذکر حبیب‌الله آقاجری و 31 نماینده به وزیر نیرو: لزوم تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب بندر ماهشهر و بندر امام

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی و 47 نماینده به وزیر صمت: لزوم اطلاع رسانی به افکار عمومی در راستای برخورد و یا تکذیب اخبار منتشر شده در خصوص پرداخت‌های خارج از ضوابط اداری و غیرمتعارف یا نجومی

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به وزیر صمت: لزوم افزایش نظارت بر کارخانجات نساجی و تنظیم بازار عرضه و تقاضای پنبه واحدهای تولیدی

- تذکر حدادی نماینده طالقان به همراه 26 نفر از نمایندگان به وزیر کشور؛ لزوم حل مشکل امنیت در ساعت تاریکی معابر شهر جدید هشتگرد خصوصا ساکنین مسکن مهر

- تذکر غلامعلی کوهساری نماینده رامیان و آزادشهر به وزیر راه؛ لزوم احداث مرکز هواشناسی کشاورزی آزادشهر

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و 58 نفر از نمایندگان به وزیر اقتصاد و دارایی؛ لزوم اطلاع رسانی به افکار عمومی در راستای برخورد و تکذیب اخبار منتشر شده درباره پرداخت خارج از ضوابط غیر متعارف.

سازوکار مجلس برای تسویه بدهی‌های بانکی و مالیاتی طرح‌های برق آبی و حرارتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تسویه بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح های برق آبی و حرارتی و همچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح ها را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الحاقی ۶ تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۶ در تبصره ۲ لایحه، بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح های برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام

شده برق، به صورت جمعی ـ خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱

مشوق‌های مالیاتی مجلس برای بورس

نمایندگان مجلس در مصوباتی معافیت های مالیاتی برای بازار سرمایه مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الحاقی ۸، و بند الحاقی ۹ تبصره ۲ در بخش درآمدی را به شرح زیر تصویب کردند.

بند الحاقی ۸ - به  منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد(موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

بند الحاقی ۹ - به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.

مصوبه مجلس برای معافیت‌های مالیاتی بازار سرمایه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده معافیت‌های مالیاتی برای بازار سرمایه مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) خانه ملت و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند الحاقی ۸ تبصره ۲ ماده واحده لایحه موافقت کردند.

براساس این مصوبه، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به‌ عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

همچنین براساس بندالحاقی ۹ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می شوند.

در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی خواهد بود.

 تسهیلات بانکی مرتبط با ازدواج، معیشت و فرزندآوری حذف نمی شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: مسئله ای که درباره تسهیلات بانکی مطرح است این است که تسهیلات مرتبط با معیشت، ازدواج و فرزنداوری شاید حدود ۱۰ درصد از تسهیلات تکلیفی بانکها را شامل شود و طبعا هیچ کس دنبال حذف این اعتبارات نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدنظام موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با در تشریح مصوبات صحن علنی مجلس درباره لایحه بودجه 1401 کل کشور گفت:  در جلسه امروز موضوعی مطرح شد درباره توصیه رهبر انقلاب به مجلس مبنی براینکه در تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تصمیمی خارج از توان بانکها گرفته نشود.

وی افزود: بر همین اساس موضوع تبصره 16 را که درباره تسهیلات تکلیفی بود به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا تصمیمات و اصلاحات لازم صورت بگیرد. البته سوءتفاهماتی در این رابطه پیش آمد که در این رابطه  باید گفت کمیسیون تلفیق  1390 هزار میلیارد برای شبکه بانکی  تکلیف در نظر گرفته که باید دید آیا بانک‌ها توان پرداخت این سطح از تسهیلات را بدون خلق پول و افزایش پایه پولی دارند یا خیر.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: البته مسئله ای که درباره تسهیلات بانکی مطرح است این است که تسهیلات مرتبط با معیشت، ازدواج و فرزنداوری شاید حدود 10 درصد از تسهیلات تکلیفی بانکها را شامل شود و طبعا هیچ کس دنبال حذف  این اعتبارات نیست.

موسوی در ادامه با اشاره به دیگر مصوبات صحن مجلس گفت: بر اساس یکی از پیشنهادات مجلس وزارت نفت مکلف شد که خوراک پالایشگاه های کوچک دارای مجوز را تا میزانی که قانون اجازه می دهد تامین کند. با توجه به تاکیدی که مجلس بر روی جلوگیری از خام فروشی دارد این مصوبه به تصویب نمایندگان رسید.  همچنین با توجه به اهمیت سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در حوزه نفت به وزارت نفت برای تامین لایسنس و انعقاد قرارداد با  سرمایه‌گذاران  و مراکز تحقیقاتی مجوز داد.

وی ادامه داد: همچنین در موضوع سهام و اوراق به طلبکاران دستگاه های اجرایی یک پیشنهادی مطرح شد که در این رابطه نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز کردند معادل سهام بنگاه های دولتی فروش نرفته را واگذار کند، همچنین در اهلیت سنجی افراد برای واگذاری سهام بانک های دولتی، بدهی و طلب همزمان مدنظر قرار گیرد. این مهم در بررسی بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال آتی تصویب شد.

موسوی خاطرنشان کرد: در مصوبه ای دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل 50 درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.