تصمیم جدید مجلس برای واگذاری بنگاه های دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف و ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند. 

بر اساس بند الف تبصره ۲، به دولت اجازه داده می شود، بنگاه های دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲ ) موضوع ماده (۲ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احرازصلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی وصندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ /۲/ ۱۳۹۷، واگذار یا منتقل نماید. 

در مواردی که  بدهی متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت ها و بانک ها دولتی کمتر است شرط فوق  لازم الرعایت نمی باشد. 

به منظور ثبات بخشی به بازارسرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه های اجرائی بابت اجراطرح (پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذی نفعان واگذار نماید. 

بر اساس ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی؛ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود: 

گروه یک ـ تمامی‌ فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.  

گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. 

گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 

       ۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،  

        ۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، 

       ۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،  

       ۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، 

       ۵) معادن نفت و گاز، 

        ۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،  

       ۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،  

        ۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،  

        ۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،  

        ۱۰) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،  

        ۱۱) رادیو و تلویزیون،

بر اساس بند ب تبصره ۲ لایحه؛ شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) می باشند. 

بر اساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲؛کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. 

تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است. /ایسنا