موضع برخی نمایندگان مجلس درباره حذف ارز ترجیحی
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که بنا براظهارات صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس، دولت به دلیل محدودیت های ارزی ناچار به حذف ارز ترجیحی است گفت: هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن بر روی معیشت مردم به مجلس ارائه نشده و این درحالی است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دولت معتقد است براساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است، گفت: در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب میکند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.
وی افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود، گفت: این حرف دقیق نیست چرا که کمیسیونهای مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه بعنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تامین شده است.
موسوی درپاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است، تاکید کرد: در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی دولت برای این بود که خارج از نوبت رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، گفت: در فرایند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاما باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است و طبیعتا تصمیم چنین مهمی را نمی شود ظرف ۴۸ ساعت گرفت. لذا اگر دولت به دنبال بررسی کارشناسی بود همانگونه که رئیس مجلس تاکید کرد باید لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را ارائه می کرد و مجلس آن را خارج از نوبت و بدون عجله بررسی میکرد.
نگرانیم حذف ارز ترجیحی آتش تورم را شعلهورتر کند/ نماینده دولت در اردبیل به جای تعامل، تقابل را انتخاب کرده است
نماینده مردم اردبیل در مجلس ضمن هشدار نسبت به حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، نسبت به رویکرد نماینده دولت در استان اردبیل انتقاد و تصریح کرد: متأسفانه نماینده دولت در اردبیل به جای تعامل، تقابل را انتخاب کرده است؛ اگر قرار است مدیری جابجا شود چه نیازی به تخریب و تحقیر او در جلسه رسمی است؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، صدیف بدری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه 22 دی ماه) در نطق میان دستور خود ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی و نمایندگان مجلس، اظهار کرد: جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم؛مجلس شورای اسلامی به کلیات بودجه سال آتی رای داد اما دغدغه های جدی هم داریم که لازم است عنایت داشته باشید.یکی از مهمترین موارد حذف ارز ترجیحی است که مردم و نمایندگانشان با نگرانی دنبال می کنند. آیا دولت پیش از حذف ارز ترجیحی، سیاست های حمایتی شفافی برای اقشار مختلف مردم در نظر گرفته است؟
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس تصریح کرد: آیا برنامه و اراده لازم برای کنترل اثرات تورمی آن دارید؟ یا همچون دولت قبل که در بحث افزایش قیمت حامل های انرژی، وعده تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم را داد و بعد مردم بیچاره و بی پناه را در میان معرکه تورم چند ده درصدی به حال خود رها کرد، سیاست سکوت و انکار را در پیش خواهید گرفت؟
وی ادامه داد: نگرانی من و همکارانم این است که حذف ارز ترجیحی آتش تورم را شعله ورتر کند و اثرات مخرب آن مهار نشود. حذف ارز 4200 تومانی و اعمال سیاست های حمایتی نباید به نام فقرا و به کام اغنیا باشد و شکافهای طبقاتی را بیشتر و بیشتر کند.
بدری تأکید کرد: آقای رئیسی؛ به همکارانتان در کابینه هشدارهای لازم را بدهید که به دور از هرگونه آزمون و خطا، با نهایت حساسیت و دقت در این خصوص برنامه ریزی کنند.
وی خطاب به وحیدی وزیر کشور گفت: نماینده دولت در استان اردبیل به جای تعامل، تقابل را انتخاب کرده است. استقلال دولت محلی را، تکروی تعبیر کرده است و تلاش میکند نمایندگان مردم را در مقابل مردم قرار دهد. زهی خیال باطل!
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: آقای وزیر؛ با گذشت چندین ماه از آغاز به کار دولت، عدم دعوت از مجمع نمایندگان استان به جلسات راهبردی نظیر شورای برنامهریزی را چه معنی میکنید؟ قطع ارتباط دولت و مجلس شایسته دولت مردمی است؟
وی ادامه داد: نمایندگان چگونه انتظاراتشان از دستگاهها را بیان کنند و در جریان مسائل دستگاه های اجرایی قرار گیرند؟ مگر جز این است که مجلس و دولت یک کار انجام می دهند؛ ولی در دو سنگر متفاوت؟
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نمایندگان مردم منتظر شما نمی مانند و مسائل مردم را احصا و پیگیری می کنند اما چرا باید این رویه ناصواب در پیش گرفته شود؟
بدری یادآور شد: مورد دیگر تحقیر و تخریب مدیران استان در جلسات رسمی است که صرف نظر از هر چیز دیگری، جزو سرمایه های فکری و انسانی استان هستند. اگر قرار است مدیری جابجا شود چه نیازی به تخریب و تحقیر او در جلسه رسمی است؟
وی افزود: اولین وظیفه هر مقام مسئول حفظ شان و منزلت جایگاهی که بر آن تکیه زده است. در خصوص عزل و نصب مدیران هم گویا دیواری کوتاه تر از دیوار نمایندگان پیدا نکرده اند. تاکید ما هواره بر شایسته سالاری و تخصصگرایی و استفاده از مدیران جوان و خلاق بوده است به جای «اشخاص» بر «شاخصها» و به جای «افراد» بر «افکار» تاکید کردهایم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اما استاندار اردبیل اولا در استقرار کامل دولت در استان اهمال کرده و بسیاری از دستگاه های اجرایی را معطل و پا در هوا نگه داشته و ثانیا در بسیاری از موارد افرادی را در مناصب مدیریتی کلان گمارده که آسانسوری ارتقا یافتهاند و با فضای جدید شغلی خود بیگانهاند.
وی با بیان اینکه چه کسی پاسخگوی این فرصت سوزی آشکار خواهد بود، گفت: ایشان درست می گویند. عزل و نصب از اختیارات دولت است اما این هرگز به معنی نفی عقلانیت نیست./
مجلس با برنامه دولت برای اصلاح ارز ترجیحی همراهی میکند
نماینده مردم گرگان در مجلس با بیان اینکه از سال 96 تاکنون 65 میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شده، گفت: این ارز فسادزاست و اگر دولت برای اصلاح در پرداخت ارز ترجیحی برنامه دارد مجلس حتما با دولت در این باره همراهی میکند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رمضانعلی سنگدوینی در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 دی ماه) مجلس گفت: بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، استان گلستان در رتبه چهارم فقر در کشور قرار دارد و 48 درصد خانوادهها فاقد بیمه تامین اجتماعی و مستمری هستند.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: 37.2 درصد مردم استان گلستان در سه دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند و سرانه درآمد مردم این استان نصف میانگین کشوری است. 11 هزار نفر از مردم استان به خاطر فقر جا مانده از تحصیل هستند.
وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی برای استان گلستان طی سالهای 90 تا 99 از 22.4 میلیارد دلار 5 میلیون دلار بوده است. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و شستا هیچ اقدامی در استان گلستان انجام ندادهاند.
سنگدوینی با بیان اینکه در بودجه 1401 سهم درآمد عمومی در استان گلستان 2177 میلیارد تومان در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: 47 درصد جمعیت استان گلستان روستایی هستند و درآمد آن چنانی ندارند.151 هزار نفر از مردم این استان در پوشش کمیته امداد هستند.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سال 96 تاکنون 65 میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شده، این ارز فسادزاست، اگر دولت برای اصلاح در پرداخت ارز ترجیحی برنامه دارد و میتواند تورم را کنترل کند و اگر میتواند نمایندگان را در این باره قانع کند، مجلس حتما با دولت در این باره همراهی میکند.
وی در پایان با اشاره به دیگر مشکلات حوزه انتخابیه خود از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آنها شد.
نماینده مجلس: مابهازای ارز ترجیحی در سبد مصرفی خانوارها قرار گیرد
نماینده مردم یزد در مجلس گفت: اگرچه توقف در تخصیص ارز ترجیحی اقدامی درست برای قطع دست رانتخواران است اما باید به گونهای برنامهریزی شود تا ما به ازای ارز ترجیحی به طور کامل در سبد هزینهای خانوارها قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدصالح جوکار در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 دی ماه) مجلس گفت: متأسفانه 8 سال مدیریت فاقد تدبیر و منفعل دولتی که به جای چشم داشتن به توان داخلی و تکیه بر اراده جوانان پرتلاش کشور در پی راضی کردن کدخدای ادعایی خود، تمام ظرفیتهای کشور را معطل توافقی سست با وعدههای صرفا بر روی کاغذ کرد و باعث شد که امید و اعتماد بخش مهمی از جامعه آسیب ببیند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سالهایی که در آن فشار اقتصادی و وخامت اوضاع وضعیت معیشت مردم را به خطر انداخت، ثروت روزافزون آقازادههای رانتخوار را به رخ جوانان تحصیل کرده جویای کار کشید، زندگی اشرافگونه برخی از کارگزاران را در مقابل چشمان مردمی ناتوان از تامین اجارهبهای مسکن خود قرار داد. کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن مداوم سفرهها به مشکلات اقشار کمدرآمد و بازنشستگان اضافه کرد.
وی افزود: همه اینها در خوشبینانهترین حالت نتیجه انفعال، راحتطلبی و بیتدبیری افرادی است که به صورت گسترده در دولت گذشته شعار رفاه و آسایش فراگیر سر میدادند.
جوکار خاطرنشان کرد: اکنون با پایان دوران خونسردی و بیتفاوتی و با روی کار آمدن دولتی باانگیزه، بهرهمند از روحیه جهادی و مصمم به حل مشکلات اساسی مردم و با نگاه به توان داخلی کشور بار دیگر امید به رفع کاستیها و برطرف شدن تنگاهای کشور به خصوص در حوزه اقتصاد قوت یافته است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم به درستی از مسئولان خود در دولت و مجلس انتظار دارند در روندی کوتاهمدت شاهد ثبات حوزههای اقتصادی و در میانمدت شاهد بهبود شرایط معیشت و کسب و کار و سرمایهگذاری و رونق بازار باشند.
وی افزود: در شرایط فعلی یکی از اقدامات ضروری که لازم است دولت به فوریت به آن بپردازد، مسأله مهار نقدینگی افسارگسیخته به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد تورم است. در این خصوص با توجه به عدم کارآیی سیاستهای انقباظی به دلیل کاهش درآمدهای مردم و به ویژه کارکنان دولت راهکار اثربخش مهار نقدینگی از طریق طراحی ابزارهای مالی جدید و در نتیجه هدایت آن به سمت تولید و فعالیتهای مولد خواهد بود.
جوکار خاطرنشان کرد: اقدام مهم و فوری دیگر اصلاح نظام تامین و توزیع کالا در کشور به ویژه در حوزه کالاهای اساسی است، موضوعی که به ویژه با مطرح شدن موضوعات مرتبط با قطع روند ارز ترجیحی نگرانی مضاعفی را در میان اقشار مختلف مردم به وجود آورده است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در خصوص توقف تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اگرچه تصمیمی درست و بهجا برای قطع دست رانتخواران و مفسدین است ولی کمیسیون تلفیق باید به گونهای برنامهریزی کند تا مابهازای ارز ترجیحی به صورت یارانه غیرنقدی و به طور کامل در سبد هزینهای خانوادهها قرار گیرد. این سازوکار باید بهگونهای تنظیم شود تا سفره مردم کوچکتر نشود.
وی افزود: این مسائل در کنار ساماندهی به اوضاع بورس، سامان دادن به صنعت خودرو در کشور و ایجاد فضای رقابتی برای تولید خودروی باکیفیت و قیمت مناسب توجه ویژه به اقشار کمدرآمد جامعه و ارائه راهکاری در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم، برنامهریزی برای رفع مشکلات کادر درمان و معلمان به ویژه معلمان خرید خدمت و برنامهریزی برای تبدیل وضعیت آنان و نیروهای شرکتی، وصول مطالبات و احقاق حقوق آنها، اصلاح سیستم نظام بانکی کشور و بهروزرسانی آن و تبدیل بانکها از وضعیت کنونی به عنوان بنگاه اقتصادی به بانک با فعالیت صرفا در حوزههای قانونی بانکداری، برنامهریزی در جهت سامان بخشیدن به یارانه حاملهای انرژی به گونهای که این یارانهها به جیب مردم بازگردد نه آنکه با کاهش بهای تمامشده، حداقلهای انرژی به عنوان سود شرکتها به حساب عدهای معدود سرازیر شود، مدنظر قرار گیرد.
جوکار خاطرنشان کرد: هرچند متأسفانه مشکلات متعدد اقتصادی ناشی از ناکارآمدیهای داخلی و رسیدگی به معضلات اقتصادی با اولویت مسائل اصلی کشور تبدیل شده، نباید از مسائل فرهنگی به عنوان زیربنای مهم تمام مسائل کشور و روح حاکم بر جامعه غفلت کرد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز در کنار تمام اقدامات خوب، مسئولانه، اثربخش و مبتکرانه فرهنگی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شاهد برخی ناهنجاریها و آسیبها در حوزه مسائل فرهنگی هستیم که باید مقابله با آن مورد توجه مسئولان به ویژه مسئولان متصدی امور فرهنگی و آموزشی کشور قرار گیرد.
افزایش سه درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی ظلم است
نماینده مردم نیشابور گفت: با افزایش ۳ درصدی حقوق کارکنان دولت با تورم ۴۰ درصد و به ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی ظلم است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه (22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به وزیر کشور اظهار داشت: عدم رعایت قانون در انتصابات توسط استاندار خراسان رضوی به ویژه معاونت عمرانی و تأکید استاندار بر اخذ جمعیت یاران در شهرستانها برای انتصاب فرمانداران مصداق بارز دخالت در انتصابات است.
وی همچنین خطاب به وزیر بهداشت ادامه داد: جذب و استخدام نیروهای طرحی علوم پزشکی نیشابور و فوقالعاده ویژه کادر درمان را درخواست دارم. همچنین از وزارت کشور درخواست ارتقاء بخشهای این حوزه انتخابیه به شهرستان و ایجاد استان خراسان مرکزی با مرکزیت نیشابور را تقاضا دارم.
نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: حقوق کارکنان دولت صرفاً 3 درصد به اضافه 530 هزار تومان در سال آینده افزایش مییابد که این ظلم به کارمندان دولت با تورم 40 درصدی و به ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی است.
ارکانی افزود: از سوی دیگر تصویب فوقالعاده خاص کارکنان قضائیه را طبق ماده 130 و توجه به میراث فرهنگی نیشابور را از وزیر گردشگری تقاضا دارم.
دیدگاه تان را بنویسید