برنامه مجلس برای کنترل بازار کالاهای اساسی و غیر اساسی

محمدرضا پورابراهیمی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در تشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با دادستان کل کشور و مدیران دستگاه‌‎های اجرایی، گفت: این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و غیر اساسی و نظارت بر بازار برگزار شد که در شرایط فعلی به دلیل افزایش قیمت کالاها، فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی در این نشست از وضعیت تامین ارز کالاهای مختلف کالاهای اساسی و غیر اساسی گزارشی ارائه کردند. مجموعه اقداماتی که لازم است توسط دولت درحوزه نظارت و پشتیبانی انجام شود به صورت کامل تبیین شده و سپس کار گروه مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و دستگاه قضایی برای پیگیری موضوعات مرتبط با امر نظارت هر چه دقیق تر و کامل تر بر شبکه واردات و توزیع کالا و نظارت بر تنظیم بازار تشکیل شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: همچنین دستور کار نشست مشترک بعدی کمیسیون اقتصادی با مجموعه دادستانی کل کشور مشخص شده تا بتوانیم جمعبندی مباحث را در نشست آتی در قالب گزارش هایی با استناد به ماده 45 و 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صحن علنی ارائه کنیم.

پور ابراهیمی تصریح کرد:  اگر چه روزهای پایانی دولت دوازدهم را طی می‌کنیم، اما نباید اجازه دهیم وضعیت بازار رها شود، چرا که تورم انتظاری در جامعه و تاثیر منفی آن در وضعیت قیمت‌گذاری موجب بروز نگرانی و افزایش مشکلات و سختی مردم می‌شود لذا کمیسیون اقتصادی بر حسب وظیفه خودش به این موضوع ورود کرده و نشست‌های کارشناسی مشترک خود را ادامه می‌دهد، از طرفی در صورتی که دستگاه‌هایی که در حوزه تنظیم  بازار کوتاهی کرده باشند بر اساس اصول و ابزار  نظارتی که در اختیار داریم، اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی که نیازمند تصمیمات جدی برای حمایت هستند را در نشست‌های مشترک و کارشناسی مد نظر قرار خواهیم داد، افزود: کمیسیون اقتصادی به شکل ویژه ای وضعیت و چرخه فعالیت تامین و توزیع کالاها در کشور را رصد کرده و امیدواریم این نشست ها و گزارش‌های میدانی که خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی در دستور کار قرار دارند کمک کننده باشد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: بی تردید با استقرار دولت سیزدهم در کنار مدیریت تنظیم بازار، برنامه‌هایی درحوزه های مختلف جهت مدیریت حجم

نقدینگی در اقتصاد کشور که یک عامل اثرگذار در تورم بوده به ویژه اینکه از طریق پول پُر قدرت شاهد افزایش بی رویه آن هستیم ، بر اساس مکانیزم هایی مانند نرخ ارز ترجیحی، وجود دارد. هرچند امکان نظارت طی سالها اخیر توسط دولت دوازدهم فراهم نشد اما با برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط، مدیریت بازار در ماه های آینده بهتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اضافه کرد: برنامه جامع کمیسیون اقتصادی در جهت مدیریت بازار ضمن کمک به شرایط فعلی به جهت کاهش التهابات قیمتی در جامعه ناشی از سوءمدیریت ها، هم زمان برای همکاری با دولت سیزدهم جهت بهبود تدریجی شرایط قیمت گذاری و تصمیم گیری در حوزه کالاهای اساسی و غیر اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس در گفت وگو در رابطه با صحبت‌های دادستان کل کشور در خصوص همکاری نمایندگان و عدم ارسال گزارش‌ تخلف‌های دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های قضایی، اضافه کرد: دستگاه قضایی معمولا در آخرین مرحله پیگیری موضوعات شهروندان توسط نمایندگان قرار دارد و معمولا رویه بر این است که مشکلات از طریق مجاری اجرایی پیگیری شود و طبیعتاً نماینده‌ها در حوزهای انتخابیه خود هنگام برخورد با مشکلات، مسیر حرکت را از طریق حوزه های اجرایی طی می‌کند و اگر با مواردی رو برو شود که از آن طریق رفع نشود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند از این رو دستگاه قضایی در مسیر حل مشکلات مردم در آخرین مرحله قرار دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بسیاری از همکاران در حوزه های مختلف به دلیل اینکه از ظرفیت‌های دستگاه های اجرایی استفاده می کنند و یا خودشان با اطلاعات دقیق تری بحث ها را پیگیری کنند، موضوعات را کمتر به دستگاه قضایی ارجاع دادند از طرفی عدم ارجاع موضوعات توسط نمایندگان به دستگاه‌ قضایی نافی وظایف مجموعه‌های مختلف قضایی در پیگیری موضوعات نخواهد بود. به عنوان مثال اساسا ماموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حوزه های میدانی است، حال چه نماینده آن منطقه موضوعات را ارجاع ندهد یا ندهد کما اینکه در بسیاری از استان‌ها چنین اتفاقی رخ می‌دهد. بنابراین رابطه بین نمایندگان مجلس و دادستان‌ها بر اساس همین رویکرد تعریف شده است. اگر چه پیشنهاد دادستان کل هم می‌تواند به نمایندگان کمک کند تا با رفتار و رویکرد دقیق تری این موضوعات را پیگیری کنند./تسنیم