تدابیر دولت برای کسری بودجه‌ به قیمت مشکلات اقتصادی

کیهان: این تحلیل را روزنامه اعتماد منتشر کرده و می‌نویسد: در حالی که کل تأمین مالی بازار سرمایه در سال گذشته 264 هزار میلیارد تومان بود، در 10 ماهه اول امسال، 500 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تأمین مالی صورت گرفته است. این گزارش به وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. با استناد به صحبت‌های او تامین مالی در اقتصاد تا دی‌ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود 90 درصد داشته است. دژپسند در این جلسه عنوان کرده بود که باید در سال جاری تامین مالی اقتصاد از طریق بازار سرمایه به هزار هزار میلیارد تومان برسد که تا دی‌ماه به نیمی از آن رسیده‌ایم.

پیش‌تر وزیر اقتصاد صحبت‌هایی مبنی بر درآمدزایی 46 هزار و 413 میلیارد تومانی دولت در بازار سرمایه طی 9 ماهه نخست سال جاری مطرح کرده که از مالیات نقل و انتقال سهام و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دست آمده است. آمارها نشان می‌دهد که دولت در مدت مشابه سال 98 از بورس 4 هزار و 731 میلیارد تومان درآمدزایی داشته که اگر با درآمد سال جاری مقایسه شود، افزایشی 881 درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه از بازار سرمایه بوده است. نمود عینی آن نیز در قله روانی دو میلیون واحدی مرداد سال جاری مشاهده شد.

دژپسند بر این باور است که باید درآمدزایی از بازار سرمایه در سال 1400 به هزار و 400 هزار میلیارد تومان برسد که بخش عمده آن باید سرمایه‌گذاری جدید باشد. تلاش‌های تیم اقتصادی دولت در تامین مالی بخش‌ها از بازار سرمایه به جای بانک‌ها در افزایش شاخص‌های بورس تا مرداد کاملا مشخص است. اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه آن طور که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بخش‌ها همچنان به سیستم بانکی برای وام‌گیری اعتماد می‌کنند. مثال عینی این جمله در تسهیلات‌دهی 1219 هزار میلیارد تومانی بخش‌های اقتصادی از سیستم بانکی تا پایان آذرماه است.

شاید مهم‌ترین علل رغبت بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها به جای بازار سرمایه، در شائبه تامین کسری بودجه دولت از طریق بورس باشد. پیش‌بینی شده بود که دولت در سال جاری 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و تنها راه تامین آن بازار سرمایه است. کارشناسان بر این باورند که شاید دولت بتواند از طریق عرضه سهام شرکت‌های خود در بازار سرمایه درآمدزایی کرده و بدهی خود را کم کند اما در نهایت می‌تواند با اعمال سیاستی غلط، به بحران افزایش حجم نقدینگی و نیز تورم دامن زند. دلیل دیگر عدم تامین مالی بخش‌ها از بازار سرمایه، شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در بازار سرمایه است که البته آن هم به دلیل اعمال سیاست‌ها و دخالت‌های دولت است.