گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم در سه ماهه بهار ۱۳۹۹

کد خبر: 1025673

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تحلیل تورم در سه ماهه بهار 1399 پرداخت و تاکید کرد: کنترل رشد قیمت در بازار دارایی‌ها باید در اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم در سه ماهه بهار ۱۳۹۹

خبرگزاری فارس: به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم سه‌ماهه بهار 1399» آورده است؛ نرخ تورم و نوسانات آن، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی است.

به‌طور معمول گزارش‌های دوره‌ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک‌های مرکزی منتشر می‏شود که شامل تحلیلی بر مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است. متأسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی‏شود. ازاین‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جامعه کارشناسی برای دستیابی به تحلیلی درباره سیاست‌های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص‌های قیمت، اقدام به انتشار گزارش‌های تحلیلی فصلی تورم کرده است. این گزارش‌ها که پس از پایان هر فصل منتشر می‏شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره آینده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی تغییرات نرخ تورم در بهار 1399 عنوان کرده که شاخص قیمت مصرف‌کننده با 6/83 درصد افزایش در بهار 1399 نسبت به پایان سال 1398، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. ضمن آنکه همچنین از بین گروه‌های کالایی با تفکیک موضوعی، گروه «کالا و خدمات متفرقه» بیشترین رشد را داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین علل افزایش نرخ تورم در بهار 1399 از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل بهار را رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانسته است به طوری که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح توصیه‌های سیاستی خود می‌افزاید افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص‌های قیمت در بازار دارایی‌ها و کالای بادوام، می‌تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاستگذار را درخصوص رابطه این دو به اشتباه بیندازد. آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی‌هاست.

بنابراین گزارش رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، درنهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و درنتیجه لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل شود. نمی‌توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشند، اما بازار دارایی بتواند ضربه‌گیر اثرات تورمی آنها باشد.

در ادامه پیشنهادهای سیاستی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است که درحالی‌که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت، می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد. افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها