جهانگیری: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس باشد

خبرگزاری فارس: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی راهکار‌های اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است، اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شورا‌های عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.

جهانگیری افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت در‌های بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست ها، بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.

جهانگیری افزود: دولت از نظرات و دیدگاه‌های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری استقبال می‌کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست‌ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.

در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیات دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری ارائه کرد.

در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکار‌های اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رییس جمهور و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیئت دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاه‌های اجرایی و احصاء راهکار‌های اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.