صف‌بندی‌ها جایگاهی در خدمتگزاری ندارند
اگر مسئولی در نظام اسلامی ما وظیفه خدمتگزاری خویش را نادیده بگیرد و تعاملات خود را بر اساس سلایق و تصمیم‌های شخصی خویش برقرار سازد، آسیب‌های جدی و مهمی را هم در اعتماد و انگیزه عمومی مردم و هم در مسیر پیشرفت امور به همراه خواهد داشت. این که به بهانه‌ای سیاسی، منفعتی قانونی را از مجموعه‌ای سلب کنیم و یا محدودیت‌های فرامنطقی ایجاد نماییم، در تفکر برگرفته از مبانی اسلامی نمی‌گنجد. راهبرد امروز نظام اسلامی ما بر اساس عدالت و انصاف در برابر آحاد جامعه بنا شده است.
سرویس سیاسی «فردا»، محمد فائضی: نیل به پیشرفت یک هدف کلی و عام است که تمام عناصر اجتماعی و انسانی را دربر گرفته و تک تک مؤلفه‌های جاری آن، وابستگی سیستمی دارند. بنابراین با ایجاد اختلال در یک عنصر، هم امکان کاهش کارآیی اجزای دیگر وجود دارد و هم روند حرکتی پیشرفت به رکود نسبی خواهد انجامید. یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در این بین، مقوله خدمت‌رسانی و خدمتگزاری از حیث جایگاه مخاطب و عدم تفاوت در تعلق خدمات است. 
بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت تعلق فراگیر خدمات به عموم مردم این‌گونه است: « در خدمتگزارى بايد هيچگونه تمايزى قائل نشد. مسئوليت در هر بخشى از بخش‌ها عبارت است از خدمت به آحاد مردم. اين دوست ماست، اين بيگانه‌ى از ماست، اين دشمن ماست، اين گرايش سياسى‌اش اين است، گرايش دينى‌اش اين است؛ اينها هيچ تأثيرى ندارد. خدمت بايد عمومى باشد، براى همه باشد؛ آن وقت اين تأثير مي‌گذارد در عمل كسانى كه در مجموعه‌هاى بزرگ مشغول خدمتگزارى هستند؛ مثل يك استان، يا مثل يك شهرستان. بخش‌هاى مختلف شهرستان‌ها، جورواجور انسان‌هایى
را در خود جاى داده‌اند؛ لذا نگاه نسبت به همه بايد يكسان باشد. خدمت مال همه است، متعلق به همه است، ما هم بايد امانت‌دارى كنيم؛ آنچه را كه در اختيار ماست، در اختيار همه قرار بدهيم. » (۱) در تبیین مقوله فوق‌الذکر، ارائه سه نکته کلیدی ضروری است: یک. مخاطب خدمت‌رسانی، آحاد مردم هستند و نه صرفاً یک قشر خاص و یا اقشار خاص. خود این «خاص» بودن گاهی در زمره دوستان و هم‌ردیفان سیاسی قرار می‌گیرد و در پی آن برای کسب منافع هرچه بیشتر از گستره سیاست، متغیرهای خدمت بر اساس تابع ذی‌نفعان سیاسی و هم‌مسلک با عقاید مورد نظر تنظیم می‌شود و دیگران حتی اگر در پی پیشرفت شهر و کشور خویش باشند، باز هم سایه نگاه‌های سنگین گروهی را بر سر خویش خواهند دید. گاهی هم گرایش‌های دینی و قومی موجب بروز مفهوم «خاص» که در بالا آمد، می‌شود. یعنی این وجود قرابت‌های ناحیه‌ای یا منطقه‌ای موجب تسلسل خدمات و امکانات برای یک ناحیه «خاص» خواهد شد و یا یکسان بودن دین و آیین دسته‌بندی‌های این چنینی ایجاد خواهد نمود. از این روست که باید در امر ارائه خدمات و اماناتی که مخاطب به ما سپرده است بر روی هر آنچه «خاص» مصلحتی و قرابتی است خط بکشیم و بُعد نزدیکی
فکری و سیاسی و دینی را در این مسائل بزداییم. چراکه در این صورت انصاف مصداق می‌یابد و آنچه مرضی دستورات اسلامی است جاری می‌شود. دو. تأکید بر تأثیرگذاری وجه مهمی دارد. اگر یک مدیر، خدمات مربوطه‌اش را به شکل صحیحی در حوزه‌های تحت نفوذ خود جاری سازد عملاً نه تنها خدمات را جاری می‌کند بلکه روحیه یکسان‌بینی و عدم خودی و ناخودی کردن را در مجموعه‌های زیرین خویش جاری ساخته است. وقتی این منش آرام آرام به لایه‌های پایین‌تر تسری یابد، تفکر قائل نشدن تمایز و تفکر امانت‌داری است که جریان یافته و به مرور یک مجموعه با استانداردهای صحیح اسلامی را شاهد خواهیم بود. یعنی یک نگاه فردی صحیح تبدیل به یک نگاه جمعی یا سازمانی صحیح شده است و این مؤید همان تأثیرگذاری خواهد بود. سه. نکته کلیدی دیگر در این بحث، جایگاه امانت‌داری ماست. درباب امانت‌داری و ابعاد اخلاقی و دینی و انسانی آن سخنان زیادی بیان شده و نوشته‌های زیادی منتشر شده است؛ اما در اینجا تاکید با اهمیتی بر اختیار خواهیم داشت. مسئولی که امکانات، سرمایه‌ها و نیروهای انسانی متعددی به امانت در اختیار اوست، با انجام رفتار امانت‌دارانه است که می‌تواند چنین اختیاری را در مسیر
صحیح به کار گیرد. اگر مسئول یا تصمیم‌گیرنده‌ای که مخاطب عام اهداف خویش را فراموش کند یا تعمداً صف‌بندی‌ها را در تصمیم‌ها وارد سازد و بر اساس پارامترهای شخصی یا گروهی قضاوت و اجرا کند، بدیهی است که امانت‌های در اختیارش را نامطلوب مدیریت کرده است و این یعنی خیانت در امانت را بالفعل نموده است! بستن چشم‌ها در برابر این مفهوم که «آنچه را كه در اختيار ماست را باید در اختيار همه قرار بدهيم» چنین پیامدی را خواهد داشت و اگر این روش و منش در مدیران ما ـ در هر سطح و مقامی که باشند ـ گسترش یابد، دسته‌بندی‌های جدی همگانی را خواهیم دید. با تمامی این اوصاف، مادامی که مسئولین مختلف ما به ويژه در سطوح کلان، جهان‌بینی توصیف شده در بالا را نداشته یا نیافته باشند، دچار چالش‌های جدی خواهیم بود. اگر مسئولی در نظام اسلامی ما وظیفه خدمتگزاری خویش را نادیده بگیرد و تعاملات خود را بر اساس سلایق و تصمیم‌های شخصی خویش برقرار سازد، آسیب‌های جدی و مهمی را هم در اعتماد و انگیزه عمومی مردم و هم در مسیر پیشرفت امور به همراه خواهد داشت. اینکه به بهانه‌ای سیاسی، منفعتی قانونی را از مجموعه‌ای سلب کنیم و یا محدودیت‌هايی فرامنطقی ایجاد
نماییم، در تفکرِ برگرفته از مبانی اسلامی نمی‌گنجد. راهبرد امروز نظام اسلامی ما بر اساس عدالت و انصاف در برابر آحاد جامعه بنا شده و جریان یافتن این راهبرد در تأملات و رفتارهای تمامی مسئولین در همه سطوح ایران اسلامی ضروری است. ـ ـ ـ ـ (۱): بيانات در اجتماع نخبگان و مسئولان استان خراسان شمالى ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت تعلق فراگیر خدمات به عموم مردم این‌گونه است: « در خدمتگزارى بايد هيچگونه تمايزى قائل نشد. مسئوليت در هر بخشى از بخش‌ها عبارت است از خدمت به آحاد مردم. اين دوست ماست، اين بيگانه‌ى از ماست، اين دشمن ماست، اين گرايش سياسى‌اش اين است، گرايش دينى‌اش اين است؛ اينها هيچ تأثيرى ندارد. خدمت بايد عمومى باشد، براى همه باشد؛ آن وقت اين تأثير مي‌گذارد در عمل كسانى كه در مجموعه‌هاى بزرگ مشغول خدمتگزارى هستند؛ مثل يك استان، يا مثل يك شهرستان. بخش‌هاى مختلف شهرستان‌ها، جورواجور انسان‌هایى
را در خود جاى داده‌اند؛ لذا نگاه نسبت به همه بايد يكسان باشد. خدمت مال همه است، متعلق به همه است، ما هم بايد امانت‌دارى كنيم؛ آنچه را كه در اختيار ماست، در اختيار همه قرار بدهيم. » (۱) در تبیین مقوله فوق‌الذکر، ارائه سه نکته کلیدی ضروری است: یک. مخاطب خدمت‌رسانی، آحاد مردم هستند و نه صرفاً یک قشر خاص و یا اقشار خاص. خود این «خاص» بودن گاهی در زمره دوستان و هم‌ردیفان سیاسی قرار می‌گیرد و در پی آن برای کسب منافع هرچه بیشتر از گستره سیاست، متغیرهای خدمت بر اساس تابع ذی‌نفعان سیاسی و هم‌مسلک با عقاید مورد نظر تنظیم می‌شود و دیگران حتی اگر در پی پیشرفت شهر و کشور خویش باشند، باز هم سایه نگاه‌های سنگین گروهی را بر سر خویش خواهند دید. گاهی هم گرایش‌های دینی و قومی موجب بروز مفهوم «خاص» که در بالا آمد، می‌شود. یعنی این وجود قرابت‌های ناحیه‌ای یا منطقه‌ای موجب تسلسل خدمات و امکانات برای یک ناحیه «خاص» خواهد شد و یا یکسان بودن دین و آیین دسته‌بندی‌های این چنینی ایجاد خواهد نمود. از این روست که باید در امر ارائه خدمات و اماناتی که مخاطب به ما سپرده است بر روی هر آنچه «خاص» مصلحتی و قرابتی است خط بکشیم و بُعد نزدیکی
فکری و سیاسی و دینی را در این مسائل بزداییم. چراکه در این صورت انصاف مصداق می‌یابد و آنچه مرضی دستورات اسلامی است جاری می‌شود. دو. تأکید بر تأثیرگذاری وجه مهمی دارد. اگر یک مدیر، خدمات مربوطه‌اش را به شکل صحیحی در حوزه‌های تحت نفوذ خود جاری سازد عملاً نه تنها خدمات را جاری می‌کند بلکه روحیه یکسان‌بینی و عدم خودی و ناخودی کردن را در مجموعه‌های زیرین خویش جاری ساخته است. وقتی این منش آرام آرام به لایه‌های پایین‌تر تسری یابد، تفکر قائل نشدن تمایز و تفکر امانت‌داری است که جریان یافته و به مرور یک مجموعه با استانداردهای صحیح اسلامی را شاهد خواهیم بود. یعنی یک نگاه فردی صحیح تبدیل به یک نگاه جمعی یا سازمانی صحیح شده است و این مؤید همان تأثیرگذاری خواهد بود. سه. نکته کلیدی دیگر در این بحث، جایگاه امانت‌داری ماست. درباب امانت‌داری و ابعاد اخلاقی و دینی و انسانی آن سخنان زیادی بیان شده و نوشته‌های زیادی منتشر شده است؛ اما در اینجا تاکید با اهمیتی بر اختیار خواهیم داشت. مسئولی که امکانات، سرمایه‌ها و نیروهای انسانی متعددی به امانت در اختیار اوست، با انجام رفتار امانت‌دارانه است که می‌تواند چنین اختیاری را در مسیر
صحیح به کار گیرد. اگر مسئول یا تصمیم‌گیرنده‌ای که مخاطب عام اهداف خویش را فراموش کند یا تعمداً صف‌بندی‌ها را در تصمیم‌ها وارد سازد و بر اساس پارامترهای شخصی یا گروهی قضاوت و اجرا کند، بدیهی است که امانت‌های در اختیارش را نامطلوب مدیریت کرده است و این یعنی خیانت در امانت را بالفعل نموده است! بستن چشم‌ها در برابر این مفهوم که «آنچه را كه در اختيار ماست را باید در اختيار همه قرار بدهيم» چنین پیامدی را خواهد داشت و اگر این روش و منش در مدیران ما ـ در هر سطح و مقامی که باشند ـ گسترش یابد، دسته‌بندی‌های جدی همگانی را خواهیم دید. با تمامی این اوصاف، مادامی که مسئولین مختلف ما به ويژه در سطوح کلان، جهان‌بینی توصیف شده در بالا را نداشته یا نیافته باشند، دچار چالش‌های جدی خواهیم بود. اگر مسئولی در نظام اسلامی ما وظیفه خدمتگزاری خویش را نادیده بگیرد و تعاملات خود را بر اساس سلایق و تصمیم‌های شخصی خویش برقرار سازد، آسیب‌های جدی و مهمی را هم در اعتماد و انگیزه عمومی مردم و هم در مسیر پیشرفت امور به همراه خواهد داشت. اینکه به بهانه‌ای سیاسی، منفعتی قانونی را از مجموعه‌ای سلب کنیم و یا محدودیت‌هايی فرامنطقی ایجاد
نماییم، در تفکرِ برگرفته از مبانی اسلامی نمی‌گنجد. راهبرد امروز نظام اسلامی ما بر اساس عدالت و انصاف در برابر آحاد جامعه بنا شده و جریان یافتن این راهبرد در تأملات و رفتارهای تمامی مسئولین در همه سطوح ایران اسلامی ضروری است. ـ ـ ـ ـ (۱): بيانات در اجتماع نخبگان و مسئولان استان خراسان شمالى ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
دیدگاه تان را بنویسید