نگاهی به نظارت شورای نگهبان

خبرگزاری فارس: دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران در پاسخ به ادعای حزب اتحاد ملت و خانم مولاوردی و مصطفی تاج‌زاده طی یادداشتی با عنوان «نظارت استصوابی شورای نگهبان از منظر نمایندگان و خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» نوشت: اخیرا خانم شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در مصاحبه‌ای با انتقاد از نظارت شورای نگهبان مدعی آن شده است که این شورا از سال 70 و تفسیر موسعی که از اصل 99 قانون اساسی بنا به پیشنهاد یکی از فقهای شورای نگهبان در آن دوره به عمل آورد به مرور شاهد گسترش دامنه اقتدار، اختیار و دایره صلاحیت شورای نگهبان هستیم. به همین مناسبت مروری بر صلاحیت شورای نگهبان از منظر نمایندگان و خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی خواهیم داشت.

یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت‌هایی که در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است موضوع نظارت بر انتخابات است. تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات از مقوله‌های مهمی است که در رابطه با آن‌ مباحثات متعددی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی صورت پذیرفته است. در خصوص چرایی لزوم و ضرورت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و اساسا فلسفه این امر اینگونه بیان می‌شود: «چون انتخاب به وسیله عموم ملت و به طور مستقیم است در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت نباشد بلکه یک مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض‏هایی است که در اجرا پیدا می‏شود او بر این قسمت نظارت کند برای این‏که این مقام مشخص بشود در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب‏ترین آن همین شورای نگهبان است. (آیت ا... سبحانی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 966).

با توجه به اینکه موضوع نظارت بر انتخابات مجلس در متن اولیه اصل ذکر نشده بود دکتر آیت پیشنهاد می‌دهد نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی هم جهت جلوگیری از نفوذ دولت بر آن به عهده شورای نگهبان یا نهاد دیگری سپرده شود. این پیشنهاد را حجتی کرمانی نیز مطرح می‌کند. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 968). بر این اساس متنی را آقای رشیدیان پیشنهاد می‌دهد که نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی را نیز در بر می‌گیرد. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 969).

از مهمترین نکات چالش برانگیز در خصوص این موضوع مسئله تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان است. در مجلس بررسی نهایی پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است چنانکه برخی مخالف سپردن صلاحیت تأیید و یا رد نامزدها به شورای نگهبان بوده و شورای رهبری را مناسب‌تر می‌دانستند. از عللی که در این زمینه بیان شده آنست که تأیید یا رد صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان منجر خواهد شد گروه‌های بسیاری که طرفداران اندکی نیز دارند به نحوی جلوه نمایی کنند که گویی در کشور آزادی وجود ندارد و انتخابات به طور انحصاری در ید عده قلیقلی قرار دارد. لذا به نظر می‌رسد شورای نگهبان مقام مناسبی جهت انجام این مسئولیت نیست. (دکتر روحانی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 1194) برخی نمایندگان در اشکالاتی که به تأیید و رد صلاحیت اشخاص داوطلب از جانب شورای نگهبان داشتند همچنین بیان می‌کنند: اشکال دوم این‏که اگر احیاناً یکی از نامزدهای معرفی شده که صلاحیت او از طرف شورای نگهبان تأیید نشده است دارای طرفدارانی باشد خواهند گفت که اگر می‏گذاشتند داوطلب ما در انتخابات شرکت کند ما اکثریت آراء را به دست می‏آوریم (دکتر روحانی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 1194)

ملاحظه می‌شود که موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و اتهاماتی که به همین مناسبت گریبان‌گیر شورای نگهبان از جانب برخی احزاب و گروه‌های سیاسی می‌شود از موضوعات و مواردی بوده است که از همان زمان مورد توجه نویسندگان قانون اساسی بوده و با این حال آنان نسبت به تصویب قانون اساسی با تصریح به صلاحیت شورای نگهبان در این خصوص اقدام نموده‌اند. بنابراین این ادعا که شورای نگهبان صلاحیت نظارتی خود را افزایش داده است مطابق اسناد و مدارک متقن موجود قابل پذیرش و دفاع نمی‌باشد.

ضمن آنکه دو نفر از اعضای محترم شورای نگهبان در سال 1370 که نسبت به اعلام نظر تفسیری در خصوص اصل 99 اقدام نموده‌اند از تنظیم کنندگان قانون اساسی در سال 1358 بوده و هفت نفر از اعضای محترم شورای نگهبان در سال 1370 که نسبت به اعلام نظر تفسیری در خصوص اصل 99 اقدام نموده‌اند عضو شورای بازنگری قانون اساسی و از تنظیم کنندگان آن بوده‌اند و طبیعتا تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری خود نسبت به اصل 99 و مراد از آن بیشتر از خانم شهیندخت مولاوردی و مصطفی تاج زاده و حزب اتحاد ملت و شخص رئیس جمهور محترم از مسئله‌ای که خودشان تنظیم و تصویب کرده‌اند آگاهی دارند. علاوه بر این در هنگام تفسیر این اصل برخی آقایان از گرایش های سیاسی اصلاح طلب و نهضت آزادی نیز در شورا عضویت داشته‌اند و آنان نیز نسبت به این اصل و تفسیر آن اقدام نموده‌اند و از این حیث نیز نمی‌توان این تفسیر را تفسیری سیاسی یا غیر حقوقی دانست. اعضای شورای نگهبان در سال 1370 مقارن با تصویب اصل 99 قانون اساسی بدین ترتیب بوده است:

فقها

1. محمد محمدی گیلانی (عضو شورای بازنگری قانون اساسی)

2. احمد جنتی (عضو شورای بازنگری قانون اساسی)

3.محمد امامی کاشانی (عضو شورای بازنگری قانون اساسی)

4. محمد مؤمن (عضو شورای بازنگری قانون اساسی)

5. محمد یزدی (عضو مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی و عضو شورای بازنگری قانون اساسی)

6. ابوالقاسم خزعلی (عضو مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی و عضو شورای بازنگری قانون اساسی)

حقوقدانان

1. گودرز افتخار جهرمی (سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری دولت هاشمی و خاتمی)

2. حسن فاخری(پیش از عضویت در شورا معاون دادستان کل کشور)

3. حسین مهرپور (رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران سید محمد خاتمی و از حامیان میر حسین موسوی در انتخابات سال ۱۳۸۸)

4. محمدرضا علیزاده

5. احمد علیزاده

6. حسن حبیبی (عضو نهضت آزادی و عضو شورای بازنگری قانون اساسی و معاون اول رئیس جمهور در دوره ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی)