اروپا مجدداً دنبال معامله دُرّ غلتان با آب نبات است

روزنامه کیهان: یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، درباره پیامد‌های ویرانگر بسته ارزی جدید دولت هشدار داد. فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست حقوق شهروندی تصریح کرد: آنچه ما به عنوان یک هشدار مجدد به ویژه قوه مجریه و رئیس بانک مرکزی می‌توانیم مطرح کنیم این است که کسانی که از رویکرد تضعیف ارزش پول ملی، مطامع بادآورده غیرعادی به دست آورده‌اند اکنون قدرت جریان‌سازی غیرمتعارفی دارند و علنا تشویق می‌کنند به اینکه سهل‌انگاری‌های خودش را در مورد ارزش پول ملی همچنان استمرار ببخشد. وی گفت: ما باید خیلی اظهار تأسف کنیم از بنیه کارشناسی و کیفیت استدلال‌هایی که در هفته گذشته در این زمینه از ریاست‌جمهوری و رئیس جدید بانک مرکزی شنیدیم.

دکتر مومنی گفت: چیزی که با شعبده‌باز‌ی اسم آن را بازار ثانویه ارز گذاشتند، هیچ یک از ویژگی‌های یک بازار ثانویه را ندارد. منهای اینکه بعدا معلوم می‌شود این اسم‌گذاری چه پشت پرده‌ای داشته، از نظر من بزرگ‌ترین خطای راهبردی در این جهت‌گیری سیاستی این است که سرنوشت تولیدکنندگان و بخش قابل اعتنایی از سرنوشت فرودستان را به مطامع رانتی سوداگران ارز وابسته کرده است. طبیعی است که از دل چنین رویکردی نمی‌توان انتظار داشت که دستاوردی حاصل شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از پرداختن جزیره‌ای به مسائل اقتصاد گفت: در این رویکرد تصور این است که مسئله نرخ ارز مسئله مستقلی است که نه ربطی به رفتار‌های مالی دولت، نه رفتار بازار پول دارد و نه سیاست‌های تجاری دولت دارد و از این رویه، نشان‌دهنده این است که چقدر باید منتظر تعارض‌ها و تناقض‌ها و بروز اشکال‌های دائما رو به افزایش در اثر این سمت‌گیری کوته‌نگرانه و شتاب‌زده و به شدت در راستای منافع غیرمولد‌ها باشیم. مومنی گفت: وقتی شما می‌فهمید بر اثر تحریم احتمال اینکه امکان عرضه فیزیکی ارز کمتر شود، وجود دارد؛ وابسته کردن بخش بزرگی از نیاز‌های تولیدکنندگان و مردم به چیزی که بزرگ‌ترین جنایت درباره‌اش این است که اسم آن را بازار بگذاریم، چه معنایی دارد؟

وی گفت: بی‌اعتنایی به بختک نقدینگی می‌تواند بحران‌های بس شدیدتری را برای اقتصاد ایران فراهم کند. چنانکه نقدینگی به اعتبار نابرابری‌های فاجعه‌آمیزی که در همه عرصه‌ها به وضعیت و شرایط شکنندگی‌آور رسیده، در میان دارندگان نقدینگی هم توزیع به شدت نامتقارن را به نمایش می‌گذارد. وی افزود: از همه غم‌انگیزتر این است که از موضع بازارگرایی از کار‌های ضدتوسعه‌ای و خانمان‌برانداز دفاع می‌شود. وقتی همین دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد، یک مافیای رسانه‌ای بلوایی راه انداخت که با این کار دارید ارز را چند نرخی می‌کنید و ادعا کردند چند نرخی شدن یعنی رانت و فساد است. اما اکنون، چون منافع سوداگر‌ها تامین می‌شود اگر با سیاست بازار ارز ثانویه بازار چند نرخی شود هیچ اشکالی ندارد و چند نرخی شدن موجود بازار ارز دیگر نیروی محرکه رانت و فساد نیست! وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد این‌ها واویلا راه انداختند که، چون عرضه ارز تناسبی با میزان تقاضای آن ندارد، نمی‌تواند سیاست موفقی باشد. حالا مگر با این قضیه عرضه ارز در ایران افزایش پیدا کرد؟ در یک هفته اخیر چه کسانی، چه مداحی‌هایی درباره بازار ثانویه کردند. یک نفر از این‌ها به دولت می‌گوید: تو با این کار ترامپ را ضربه فنی کردی! سخنان سخیفی که آدم خجالت در ربع قرن بیست و یکم چنین چیز‌هایی را باید بشنود. مگر شما نمی‌گویید شرایط تحریم ما را در معرض یک شرایط غیرعادی بدتر از جنگ مواجه می‌کند. کدام انسان خردورزی در کجای تاریخ در شرایط عادی در مورد حیاتی‌ترین و راهبردی‌ترین دارایی ملی (ارز) به سمت بازارگرایی فاقد نهاد‌های پشتیبان قانون و بازار که تجسم مناسباتی که قانون جنگل در آن حاکم هست ساده است، هدایت می‌کند.

به گزارش جماران، مومنی با انتقاد از سیاست‌های دولت در بازار ارز ثانویه گفت: براساس ملاحظات کوته‌نگرانه با کمال تاسف دولت محترم هم برای بازار به اصطلاح ثانویه خیلی مایه گذاشت. دلیل آن توهمی است که دولتی‌ها دارند که تحت این عنوان می‌توانند دلار‌های نفتی را به آن بازار شارژ کنند و معادل ریالی بیشتری به دست بیاورند. ما برای صدمین بار لااقل طی پنج ساله گذشته، دوباره همه مسئولان اقتصادی، آقای رئیس‌جمهور و مشاوران و معاونان را دعوت می‌کنیم که صفحه ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه را مطالعه کنند. در آنجا به صراحت گفته شده به ازای هر یک ریال درآمدی که دولت از محل فروش سوداگرانه ارز خودش به دست می‌آورد، هزینه‌های مصرفی با نسبتی حدود ۵/۳ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: این توهم دولت را در باتلاقی می‌اندازد که هم حیثیت خود و هم تمامیت ارضی کشو‌ر را می‌تواند تهدید کند. این سیاست چیزی است که در تاریخ اقتصادی ایران تجربه شده و کشور هزینه‌های آن را پرداخته است، ولی گویی منافع کسانی در این است که تعمدا این واقعیت‌های محرز شده همچنان نادیده گرفته شود.

راغفر: رفتار برخی مدیران اقتصادی کمک به آمریکا و اسرائیل است یک کارشناس اقتصادی حامی دولت تصریح کرد دولت در تسخیر گروه‌های رانتی است و گویا عده‌ای با آمریکا عقد اخوت بسته‌اند که زمینه‌ساز آشوب در کشور شوند.

به گزارش ایلنا، حسین راغفر استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد با موضوع «تبیین مؤلفه‌های راهبردی نامه اقتصاددانان به مردم و رئیس‌جمهور» از سیاست تعدیل اقتصادی (که پس از دولت سازندگی اعمال شد) انتقاد کرد. وی با انتقاد از پرداخت بهره به نهاد‌های عمومی گفت: در برنامه چهارم تصویب می‌کنند که نهاد‌های عمومی که پول خنثی خود را برای دریافت بهره به بانک‌های خصوصی بدهند و به نوعی با بانک‌های خصوصی معامله می‌کنند که البته یکی از دلایل و منشأ نقدینگی و اصلی‌ترین عامل تورم است. سیاست‌های تنظیم شده بخش عمومی نیز منشأ تورم است؛ مثلاً بالا و پایین کردن نرخ سود بستگی به منافع بانک‌ها دارد. از همین روی تورم در کشور ما محصول ساختار تصمیم‌گیری در کشور است طوری که نرخ بهره ۵ سال اخیر، هزار هزار میلیارد تومان است که موجب افزایش شدید نقدینگی در کشور شده است. راغفر برخی از بانک‌های خصوصی را کانون‌های فساد نامید و گفت: وقتی این بانک‌ها سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند معلوم است که باید ۳۵ درصد بهره بگیرند که هیچ فعالیت اقتصادی تأمین کننده چنین سودی نیست و تنها قاچاق آن را می‌تواند انجام دهد. البته همه این اقدامات را نظام مالی و بانک مرکزی به خوبی می‌داند، اما بازی در تسخیر کسانی است که همه آدم‌ها را در همه سطوح می‌توانند بخرند که در مرافعه‌های استیضاح‌ها خود را نشان می‌دهد. راغفر متذکر شد: شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته‌بازی، دلالی و رانتی مؤلفه‌های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور است که توسط سه نهاد دولت، مجلس و خصولتی‌ها شکل گرفته و این نگران کننده است که دولت در تسخیر گروه‌های رانتی است. وی این اقدامات را بازی در زمین دشمن دانسته و افزود: گویا عده‌ای ظاهراً با آمریکا عقد اخوت بسته‌اند که زمینه‌ساز آشوب در کشور شوند. این استاد دانشگاه درباره بازار ثانویه ارز گفت: متأسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه و رسانه‌هایی که در خدمت آن‌ها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و... از آن دفاع کردند. ادعا می‌کردند با این بازار ارز تک‌نرخی را حاکم خواهند کرد، اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه‌ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده‌اند.

وی متذکر شد: کاهش ارزش پول ملی باعث فرار کالای داخلی می‌شود. ۴ ماه نخست سال ۷۰۰ میلیون دلار برای برنج، یک میلیارد دلار نهاده‌های دامی، ۱۰۰ میلیون واردات کره صرف شده در حالی که برای نمونه شاهد نایابی دارو در بازار هستیم و این جز سوء مدیریت موضوع دیگری نیست. ما نگران پیامد‌های اقتصادی و سیاسی این پوست‌اندازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها هستیم.

راغفر یادآور شد: ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم و نیز نسل‌های آینده است. دولت حق فروش آن را ندارد و باید آن را به اشکال دیگر سرمایه تبدیل کند و در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت ... سرمایه‌گذاری کند. وی با اشاره به بسته ارزی گفت: در حالی که نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می‌توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره‌مند باشند. این شرایط راه را برای بیکاران باز می‌کند. البته شکی نداریم افرادی که دور برخی مسئولان را گرفته‌اند ناآگاهانه در بازی اسرائیل و آمریکا هستند که مرتکب تصمیمات اشتباه می‌شوند.

اروپا مجدداً دنبال معامله دُرّ غلتان با آب نبات است «اروپا وعده تحریم شرکت‌های بزرگی را که از ایران می‌روند، عملی نمی‌کند و مجددا با آب‌نبات اروپایی طرف هستیم.» روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: دُرّ غلتان دادیم و آب‌نبات گرفتیم. این توصیفی بود که علی لاریجانی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با اروپایی‌ها در اوایل دهه ۸۰ مطرح کرد. گویا تاریخ در حال تکرار است و حفظ برجام با اروپایی‌ها دوباره همان ماجرای دادن دُرّ غلتان و گرفتن آب‌نبات شده است. تحریم شرکت‌های اروپایی که به خاطر تحریم‌های آمریکا از ایران بروند؛ این آخرین وعده اروپایی‌ها به ایران برای حفظ برجام است. ناتالی توچی، مشاور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی گفت: اگر شرکت‌های اروپایی به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا روابط خود با ایران را متوقف کنند توسط اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد. وی بار دیگر تاکید کرد اتحادیه اروپا با تمام توان از شرکت‌های اروپایی دربرابر آمریکا حمایت خواهد کرد. این وعده اروپایی‌ها فعلا شفاهی مانده است، چراکه در چند ماه اخیر شرکت‌های اروپایی مثل توتال، ایرباس، پژو، رنو، شل و دایملر خروج خود از ایران را اعلام کرده‌اند.

توتال پروژه عظیم فاز ۱۱ پارس جنوبی را رها کرده، رنو و پژو که بعد از برجام دوباره به بازار خودروی ایران بازگشتند، توقف همکاری خود را اعلام کرده‌اند و دست خودروسازان ایرانی را در پوست گردو گذاشته‌اند. خودروسازی دایملر آلمان هم اعلام کرد در راستای اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، فعالیت‌هایش در ایران را متوقف می‌کند. ایرباس که قرارداد سنگین فروش صد هواپیما به ایران را بسته بود، پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد دیگر هواپیما به ایران نمی‌فروشد. شرکت‌های اروپایی شل و توتال هم به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت، به دلیل تحریم‌ها، خرید نفت از ایران را متوقف کرده‌اند، زیرا این شرکت‌ها نمی‌توانند از آمریکا نسبت به تحریم‌های ایران معافیت بگیرند تا از ایران نفت بخرند. با توجه به موارد فوق، طبیعی است اگر اروپایی‌ها در اظهارات خود درباره تحریم شرکت‌هایی که با فشار آمریکا از ایران خارج شده‌اند، جدی هستند. باید فورا توتال، ایرباس، پژو، رنو، شل و دایملر را تحریم کنند. پیش از این مسئولان دولت کشورمان به اروپایی‌ها هشدار داده بودند که اقدام عملی آن‌ها برای مقابله با تحریم‌های آمریکا باید قبل از شروع تحریم‌های آمریکا در ۱۵ مرداد باشد، اما هنوز اروپایی‌ها جز تصویب برخی اقدامات، کار عملی انجام نداده‌اند.

درحالی که در روز‌های اخیر مسئولان ارشد دولت آلمان بار‌ها وعده داده بودند که این کشور از تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیروی نخواهد کرد؛ اما دولت آلمان در مقام عمل، کاملا مطابق میل آمریکایی‌ها رفتار می‌کند که نمونه اخیر آن مخالفت برلین با درخواست تهران برای انتقال ۳۰۰ میلیون یورو از سهام بانک تجارتی ایران و اروپا است. پیش از این روزنامه بیلد آلمان گزارش داده بود که دولت ایران پیش از به اجرا درآمدن دور جدید اقدامات آمریکا و مسدود شدن حساب‌های بانکی، درصدد است سرمایه خود را از بانک تجارتی ایران و اروپا خارج کند. اما دولت آلمان تاکنون به بهانه بررسی موضوع، با انتقال پول ایران مخالفت کرده است.

چرا فهرست دریافت‌کنندگان رانت ارزی منتشر نمی‌شود؟! یک روزنامه حامی دولت از سکوت ادامه‌دار دولت درباره فهرست دریافت‌کنندگان رانت ارزی انتقاد کرد. جهان صنعت می‌نویسد: هربار می‌خواهیم انگشت اتهام‌مان را کمی آن‌ورتر ببریم تا شاید کمی از بار اشتباهاتی که دولت تا امروز به دوش کشیده بکاهیم، می‌بینیم کسی که تا امروز مسبب اصلی این حجم از آشفتگی و نابسامانی بوده، همین سیاست‌های آلوده به رانت دولت است که جز گسترده‌تر کردن سفره‌های رانتی بازار، نتیجه دیگری نداشته است. هفته‌ها و ماه‌هاست که برای به ثبات رساندن بازار تلاش‌های فراوان می‌کنند و سیاست‌های پرنقش و نگاری اتخاذ می‌کنند تا شاید کمی رنگ آرامش را به بازار بازگردانند، اما چه جای صحبت است که هنوز هم با گذشت زمانی طولانی از سپری شدن ناهنجاری‌های اخیر در اقتصاد، نشانی از تثبیت قیمت‌ها در بازار دیده نشده است. این روز‌ها آنچه درمیان محافل بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته همین پرده‌برداری از دست‌های آلوده به رانتی است که با عنایت به سیاست‌های ارزی دولت میلیارد‌ها دلار ارزی را که منابع مالی کشور است به جیب زدند. در روز‌هایی که دولت سر کیسه را برای اعطای ارز‌های تک‌نرخی به یک عده خاص شل کرده بود باید به این موضوع هم فکر می‌کرد که قرار است از این پس ذخایر ارزی‌اش را از کدام مسیر اقتصادی تامین کند تا درآمد‌های ارزی‌اش در بحبوحه بازگشت تحریم‌های آمریکا به صفر نرسد.

در همین هفته‌های گذشته بار‌ها از دولت و بانک مرکزی خواسته شد لیست واقعی از ارزبگیران دولتی منتشر کنند تا فضای آلوده به رانت گسترده‌تر نشود. با این حال هربار هر وزارتخانه‌ای که طرف صحبت قرار می‌گرفت خود را به بی‌خبری می‌زد و با انتشار لیستی ناقص سعی داشت توپ را در زمین وزارتخانه‌ای دیگر به زمین بنشاند. کار به جایی رسید که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی هنوز آمار دقیقی از لیست ارزبگیران دولتی دراختیار عموم قرار نگرفته و تنها اسامی عده‌ای بی‌نام و نشان دست به دست می‌چرخد و معلوم نیست چه میزان ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، زمینه رانت‌خواری و فساد‌های اخیر ارزی شد.