چند نکته درباره اختیارات جدید آیت الله آملی لاریجانی/ آقای آملی محاکمه فریدون و نعمت زاده نیازی به این قوانین نداشت/چرا قوه قضائیه این تصور را در مردم به وجود آورده که در حال اطاله پرونده دانه‌درشت‌ها است؟
اکنون افکار عمومی به صورت جدی به دنبال حل این سوال است که پرونده برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور، دختر مظلوم وزیر، سرمایه گذار سریال شهرزاد و.. به کجا رسید؟ ماجرای صندوق فرهنگیان و رابطه آن با استعفای زودهنگام فانی وزیر سابق آموزش و پرورش چه بود؟ چرا به هیچ کدام از این سوالات به صورت شفاف و مستند جواب داده نمی‌شود و چرا قوه قضائیه این تصور را در مردم به وجود آورده است که در حال اطاله این پرونده‌ها است؟
پایگاه خبری تحلیلی فردا:
آیت الله آملی لاریجانی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار اختیارات جدیدی از سوی ایشان برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی شده است. رهبر انقلاب نیز در پاسخی کوتاه این اختیارات را به آملی لاریجانی داده اند و تاکید نموده اند که مجازات مجرمین باید سریعا و البته با رعایت قوانین صورت پذیرد.
آقای آملی لاریجانی احتمالا بهتر می‌داند که برخورد با مفسدان اقتصادی علاوه بر جدیت باید باورپذیری در میان مردم نیز داشته باشد. افکار عمومی هم چنان در مورد پرونده‌های دو تن از برادران ایشان سوالات مهمی را دارند که به پاسخی روشن نرسیده است. اگر چه ممکن است در هر دو پرونده برادران آملی لاریجانی هیچ تقصیری نداشته باشند و در نهایت تبرئه شده باشند، اما نکته مهم این است که این تبرئه در شرایطی صورت نگرفته است که افکار عمومی را قانع کند. بهتر نیست در اولین گام، آقای آملی لاریجانی به صورت شفاف و مستند به احکام صادر شده شخصا در مورد این دو پرونده به مردم و افکار عمومی توضیح دهد؟ این می‌تواند یکی از بهترین و تاثیرگذارترین گام‌های آملی لاریجانی در سال آخر دومین دوره اش بر قوه قضائیه باشد و قطعا تاثیری خوب بر افکار عمومی خواهد داشت و از طرف دیگر زبان بهانه جویان را قطع می‌نماید.
اما جدای از دو پرونده گفته شده، مسائل بسیار مهمی در چند ماه گذشته در سطح جامعه و نیز از زبان سیاستمداران بیان شده است که به نظر می‌رسد هیچ رسیدگی شفافی از سوی قوه قضائیه نسبت به آن صورت نگرفته است. آیا درخواست رسانه‌ای شدن جرم مجرمین و متهمان دانه درست مساله‌ای جدید است که رئیس قوه قضائیه به تازگی برای آن نامه نگاری کرده است؟ آیا بهتر نبود از ماه‌ها و سال‌های گذشته ایشان با جدیت خواستار اجرایی شدن این مساله می‌بود؟ اکنون افکار عمومی به صورت جدی به دنبال حل این سوال است که پرونده برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور، دختر مظلوم وزیر، سرمایه گذار سریال شهرزاد و.. به کجا رسید؟ ماجرای صندوق فرهنگیان و رابطه آن با استعفای زودهنگام فانی وزیر سابق آموزش و پرورش چه بود؟ چرا به هیچ کدام از این سوالات به صورت شفاف و مستند جواب داده نمی‌شود و چرا قوه قضائیه این تصور را در مردم به وجود آورده است که در حال اطاله این پرونده‌ها است؟
از سوی دیگر و با توجه به درخواست حذف فرآیند تجدیدنظر به جز در مورد اعدام، قوه قضائیه باید کاملا محتاطانه و با دقت فراوان فرایند شفاف سازی در مورد حکم‌های صادره را با تیم رسانه‌ای حرفه‌ای برای افکار عمومی بیان نماید تا خدای نکرده در فرایند رسیدگی به جرم مفسدان، از جلاد‌های زندگی و اقتصاد مردم قهرمان ساخته نشود.
مهم‌تر از این نکات، اما لزوم درآمدن قوه قضائیه از انفعال و بازتعریف مفهوم تشویش اذهان عمومی است. قوه قضائیه باید به این نکته واقف باشد که تشویش اذهان عمومی دیگر تنها با صحبت علیه فلان مسئول قضائی و یا اجرایی ونظامی صورت نمی‌پذیرد بلکه کفه سنگین تشویش اذهان عمومی در دستان مسئولانی است که در روز روشن به بیان اتهامات و اد‌هایی علیه یکدیگر می‌پردازند. مقصود از این جمله، آن نیست که قوه قضائیه کار را برای مسئولان و نماینده‌های افشاگر سخت کند، بلکه این قوه باید اتهامات مطرح شده توسط مسئولین را با قید فوریت بررسی و نتیجه آن را سریعا اعلام نماید و مجرمین احتمالی را نیز به جزای کارشان برساند تا این ذهنیت پدید نیاید که اتهام فساد تنها در جلسات استیضاح و سوال مطرح می‌شود و پس از آن بدون رسیدگی باقی خواهد ماند. نمونه این مساله را می‌توان در تازه‌ترین استیضاح مجلس دید که دو طرف به یک دیگر اتهاماتی وارد کردند و سوالی بزرگ برای مردم به وجود آوردند و بدتر این که یکی از افراد مورد اتهام اکتون سرپرست همان وزارتخانه شده است. همین مسائلی که به نظر می‌رسد کوچک است، می‌تواند تیشه به ریش اعتماد عمومی بزند، اگر فورا توسط قوه قضائیه بررسی نشود و پاسخی به افکار عمومی داده نشود.
دیدگاه تان را بنویسید