چرا تغییر وزرای اقتصادی انجام نمی‌شود؟

خبرگزاری تسنیم: عباس سلیمی‌نمین تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی با اشاره به تغییر تیم اقتصادی دولت نوشت که اگر شنیده‎ها در پیرامون استعفای برخی وزیران که همتشان می‎تواند چرخ‎های اشتغال و گردش سرمایه‎ها را روان‎تر به حرکت درآورد صحت داشته باشد، بی مسئولیتی آنان در این شرایط بسیار زیان‎بار خواهد بود.

متن یادداشت سلیمی‌نمین به شرح زیر است:

تیم اقتصادی دولت که تأخیر در تغییرش، پرسش‎ها و ابهامات بسیاری را به بار آورده اگر نگوییم عدم لیاقت، دست‎کم ناکارآمدی‎اش بر همگان روشن گشته است. بسنده کردن به جابجایی در بانک مرکزی، حتی این اقدام به‎جا را نیز می‎تواند بی تأثیر سازد؛ چرا که در شرایط کنونی یک تیم هماهنگ و همدل می‎تواند به انتظارات به‎حق جامعه پاسخگو باشد. اگر شنیده‎ها در پیرامون استعفای برخی وزیران که همتشان می‎تواند چرخ‎های اشتغال و گردش سرمایه‎ها را روان‎تر به حرکت درآورد صحت داشته باشد، بی مسئولیتی آنان در این شرایط بسیار زیان‎بار خواهد بود.

رئیس جمهوری محترم همزمان با آغاز دور جدید تحریم‎های غیرقانونی و ضد بشری کاخ سفید علیه ملت ایران طی سخنانی در «نشست هم‎اندیشی مدیران ارشد دولت» همگان را به کار و تلاش بیشتر دعوت کرد. اکنون باید پرسید وزیری که نمی‎داند در نهایت چه وضعیتی خواهد داشت چگونه چنین دعوتی را لبیک خواهد گفت؟

گفته می‎شود که دکتر روحانی از ریاست قوه مقننه خواسته است تا مجلس در مقام استیضاح برخی وزرا برآید. این بدان معناست که سکاندار قوه مجریه نمی‎خواهد هزینه صیانت از مصالح جامعه را متقبل شود اگر چنین شنیده‎های محفلی، قرین به صحت باشد در دعوت دیگران به فداکاری بیشتر از پشتوانه و الگوی مناسبی برخوردار نخواهد بود. کابینه دوازدهم همچون یازدهم ائتلافی است و هر یک از وزرا از پشتوانه حزب و گروهی برخوردارند. اگر ریاست جمهوری نخواسته باشد رنجش عقبه وزرای ناکارآمد را به جان بخرد طبعاً هماهنگی‎ها و تلاش‎ها و هم‎افزایی‎ها تناسبی با شرایط کنونی نخواهد داشت.

هم ایشان در نشست هم‎اندیشی اعلام داشت: "امروز در مرز اقتصاد، غرب و آبروی ایران اسلامی ایستاده‎ایم و جان و آبرویمان را با افتخار در این مسیر تقدیم می‎کنیم". برداشتن گام‎های بلند در شرایط ضرور و اتخاذ تصمیمات مهم در مواجهه با موانع غیرقابل پیش‎بینی، بدون ریسک‎پذیری ممکن نخواهد بود. رایج شدن فرهنگ پذیرش مسئولیت تدابیر عاجل در سطوح مختلف مدیران ارشد، تنها راه تحرک‎بخشی فوق‎العاده به یک نظام اداری است.

در شرایط کنونی مدیران عموماً تلاش می‎کنند از موهبت تکیه زدن به جایگاه‎های مهم، اما بدون ریسک‎پذیری برخوردار شوند؛ لذا سعی می‎کنند مافوق خود را در مسائل غیر معمول درگیر سازند. در نهایت این رویه حجم عظیمی از تصمیمات را به بالاترین سطح مدیریت اجرایی کشور منتقل می‎سازد و قدرت برنامه‎ریزی کلان را از آن می‎گیرد. حاصل چنین شرایطی بی عملی و سرگردانی خواهد بود، یا دست‎کم هیچ‎گونه سنخیتی با مدیریت "قرار گرفتن در موقعیتی خاص" نمی‎تواند داشته باشد. از این نکته نباید غفلت کرد که دست‎اندرکاران ناتوان در برابر جنگ روانی و تورم "انتظاری" چگونه می‎توانند راه را بر تبعات سیاست‎های خصمانه سد کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری که مدتی است در سایه حرکت می‎کند و ترجیح می‎دهد خود را نشان ندهد علی‎القاعده می‎بایست کنار برود تا فردی بهره‎مند از علم اقتصاد و پاسخگو جایگزین گردد. افرادی، چون ایشان که "بازار محور" و "صنف محور"ند و کمتر نگاهی عالمانه به اقتصاد دارند، قادر نخواهند بود برنامه‎ای جامع عرضه دارند که هر روز دستخوش تغییر نشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر آقای جهانگیری تیم اقتصاد را بچیند نتایج به مراتب بهتری حاصل خواهد شد؛ زیرا معاون اول ریاست جمهوری به عنوان مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی قادر خواهد بود زمان در خوری را صرف ایجاد هماهنگی بین وزرایی کند که با خود رویکردی واحد داشته باشند.

البته در شرایط کنونی با غلبه کسانی که نگاه اتاق اصنافی به اقتصاد دارند و دفتر ریاست جمهوری را در کنترل گرفته‎اند راه هر نوع تغییر مبنایی مسدود است. در درون دولت دوازدهم از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چند رویکرد در کنار هم نشسته‎اند. شاید چنین ویژگی‎ای در شرایط معمولی تبعات منفی به‎بار نیاورد، اما در مواجهه با تهاجمی اقتصادی باید با رویکرد دقیقی، امور را به معتقدان به آن رویکرد واگذار کنیم.

زمزمه‎هایی از این قبیل که واگذاری کامل این امور به معاون اول موقعیت او را برجسته‎تر از رئیس جمهور خواهد ساخت، به هیچ‎وجه خیرخواهانه نیست. باید پرسید آیا کسانی که با نگاه صنفی و بازاری فضای فرصت‎طلبی و رانتی را بر اقتصاد کشور مسلط ساخته‎اند و امروز خودشان را نشان نمی‎دهند در صورت ادامه این روند اعتباری برای رئیس جمهور باقی خواهند گذاشت؟

ستاد هدایت کننده اقتصاد کشور باید علم محور باشد. همچنین می‎بایست به‎شدت مراقب بود که قوه قضاییه و ضابطین آن، ورودی سنجیده و هوشمندانه به عرصه اقتصاد داشته باشند؛ زیرا برخی مدیران غیر پاسخگو بی‎تمایل نیستند با درهم آمیختگی، مسئولیت‎ها را متوجه دیگران سازند.

عباس سلیمی نمین

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران