حق با سخنگوی دولت است یا وزیران ارتباطات و اقتصاد؟

کیهان در ویژه های خود نوشت: محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که «چرا تلگرام برخلاف سخنان رئیس‌جمهوری در شرایط نزدیک به فیلترینگ قرار گرفته» گفت: موضع دولت در خصوص فضای مجازی و استفاده از پیام رسان‌ها کاملاً مشخص است. دولت به آزادی دسترسی به اطلاعات در این فضا هر چند که باید قوانینی هم رعایت شود، اعتقاد دارد، اما اینکه رقابت میان اپلیکیشن‌های داخلی و خارجی وجود داشته باشد و اینکه دولت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گام‌های حمایتی برداشت لازم بود، اما دولت از سوی دیگر موضعش در برابر فیلترینگ هم مشخص است.

وی افزود: اینکه پیام‌رسان داخلی هم در کنار پیام‌رسان‌های خارجی وجود داشته باشد از نظر دولت مشکلی ندارد، اما اینکه یک شهروند ما بخواهد از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده کند را ما در چارچوب منشور حقوق شهروندی، حق آن شهروند می‌دانیم.

مغالطه آقای نوبخت درباره تلگرام و چسباندن آن به حقوق شهروندی در حالی است که مدیر این پیام‌رسان در ماجرای اغتشاشات دی ماه ۹۶ و در حالی که وزیر ارتباطات خواستار انسداد یک کانال آموزش‌دهنده ساخت بمب و ترور و جنایت بود، این خواسته را رد کرد و به همان کانال وابسته به سرویس‌های جاسوسی اجازه داد با صرف تغییر نام، به فعالیت‌های خود ادامه دهد. شبکه میدانی تروریست‌ها در آن ماجرا هم چند شهروند بی‌گناه را با جنایت تمام به شهادت رساندند و هم به مساجد و حسینیه‌ها حمله کردند و هم پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند.

اخیراً نیز برخی مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در پی به هم ریختن بازار ارز تصریح کردند کشور مشکل ارزی ندارد و کانال تلگرام و برخی شبکه‌های مجازی وابسته به دشمن، بازار را به هم ریخته‌اند؛ بنابراین باید از آقای نوبخت پرسید آیا مجال دادن به کانال در خدمت دشمن که مشخصاً برای ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و تولید ناامنی و ترور فعالیت می‌کند، دفاع از حقوق شهروندی است یا جنایت در حق آن؟!