روزنامه وطن امروز؛ حمید رحیمی‌نژاد*: رئیس محترم جمهور در سخنرانی خود در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس فرمودند: «من کاری به این ندارم اگر یک فسادی در گوشه‌ای است اما انگار برای بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد لذتبخش است، اگر یک دستگاهی وامی داده و آن پول به بدهی معوق تبدیل شده؛ نمی‌دانم چرا بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را اختلاس بگویند. انگار بعضی‌ها توجه دقیق به لغت‌ها نمی‌کنند. اگر فسادی هست باید با آن مبارزه کنیم نه اینکه آن را بزرگ کنیم. نه اینکه به گونه‌ای تبلیغ کنیم که عادی‌سازی شود. بعضی‌ها دارند فساد را در جامعه عادی‌سازی می‌کنند».
این دقت نظر ریاست محترم جمهور در علم لغت که «فساد مالی» صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان «اختلاس» نیست واقعا درخور تحسین است و امید است دقت نظر ایشان به دیگر امور نیز تسری پیدا کند. ریاست محترم جمهور که اخیرا علاقه زیادی به ساده‌سازی مفاهیم کلان پیدا کرده‌اند، آنچنان ساده درباره یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ ایران صحبت می‌کنند و از بزرگ کردن آن می‌گویند که انسان انگشت حیرت به دهان گزان می‌ماند. احتمالاً در نگاه ریاست محترم جمهور اینکه در این پرونده 90 درصد اعتبارات صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت غیرقانونی و بدون در نظرگیری ضمانتنامه‌های معتبر تنها به 30 نفر از مرتبطان داده شده است که تنها سهم یک نفر 3 هزار و 900 میلیارد تومان- یعنی بیشتر از رقم فساد مالی امیرمنصور آریا- بوده است و بر اثر این امر در حال حاضر 7 هزار میلیارد تومان معوقات غیرقابل وصول وجود دارد مساله جدی‌ای نیست و صحبت کردن و تذکر دادن نسبت به این فساد در نظر ایشان «بالا و پایین کردن فساد» است و نه‌تنها این اطلاع‌رسانی و شفافیت مفید فایده نیست بلکه از مصادیق «عادی‌سازی فساد در جامعه» است و خود گناهی است نابخشودنی! و تنها امری که در این میان
خاطر ایشان را مکدر کرده این است که چرا یک عده لغت‌نشناس به‌جای عبارت «فساد مالی» لفظ شنیع «اختلاس» را به کار برده‌اند، چون علی‌الظاهر با نگاه ایشان چیزی جز بدهی معوق در این پرونده وجود ندارد و این نیز امری حل شدنی است و نیازی به بالا و پایین کردن آن نیست!
البته نباید از این نگاه ریاست محترم جمهور تعجب کرد، بالاخره دولت ایشان میراث‌خوار دولتی است که ریاست آن با جمله «اینقدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی‌که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً 10 میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قِبل آن، 500 میلیون هم اختلاس شود اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچکس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند» بنیانگذار چنین ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست شدند و با علم کردن «جلوگیری از اشاعه فسادها» دست به تئوریزه کردن فساد در سیستم زدند. اما نکته‌ای که درباره این ساده‌انگاری سیاسی قابل تامل است این است که ریاست محترم جمهور در حالی این فساد بزرگ را ساده می‌بینند که طی این سال‌ها خود ایشان و دولتمردان‌شان در باب فسادهای به مراتب کوچک‌تر بحق دلواپس بوده‌اند و عزم خود را بر «اعلان فساد» جزم کرده بودند و معاون اول ایشان به هر مناسبتی از غارت‌های رفته و پول‌های خورده‌شده صحبت می‌کردند و حتی وزیر نفت ایشان نگران فساد عظیمی بود که از سود 300 تومانی مابه‌التفاوت فروش چند لیتر بنزین دونرخی به جیب کارگران جایگاه‌های بنزین می‌رود! اما حال که قرعه به نام دولت خود
ایشان افتاده و چنین فسادی واقع شده است ایشان از پرده‌پوشی و عدم اشاعه فساد می‌گویند!
اگر دیگران نیز بخواهند این نگاه «ساده‌سازانه» ریاست محترم جمهور را در پیش بگیرند لاجرم 2 فساد بزرگ «3 هزار میلیاردی» و «پرونده بابک زنجانی» که به کرات مورد توجه دولت محترم قرار گرفته است و همچنین از نظر حجم و اندازه بدهی کوچک‌تر از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان هستند با منطق ریاست محترم جمهور داستان دیگری خواهد یافت. در این صورت پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نیز چیزی نیست جز اینکه امیرمنصور آریا که به صورت تقسیطی در بانک صادرات 3 هزار میلیارد تومان اعتبار ال‌سی باز کرده بود همان ال‌سی را به صورت نقد در بانک ملی کیش تنزیل کرده است! جالب اینجاست که برخلاف متهمان فساد صندوق ذخیره فرهنگیان که وام گرفته شده را پس نداده‌اند، امیرمنصور آریا تا زمان دستگیری تمام اقساط ال‌سی گشایش‌یافته را در سر رسید تادیه کرده بود، پس اگر با منطق «رئیس‌جمهور حقوقدان» حساب کنیم امیرمنصور آریا نه‌تنها مستحق اعدام نبود بلکه باید جایزه خوش‌حسابی نیز دریافت می‌کرد و تخلف و رشوه‌های داده شده در جریان گشایش ال‌سی را هم نباید به حساب آورد و باید نادیده گرفت چون اصل ماجرا همان «بدهی معوق» است!
همچنین می‌توان به پرونده بابک زنجانی نیز اشاره کرد که طبق گفته‌های مکرر وزیر محترم نفت یکی از دلایل اصلی شکایت «بدهی معوق» بابک زنجانی به وزارت نفت است و به خاطر چنین بدهی معوقه‌ای که از نظر ریاست محترم جمهور علی‌الاصول چیز خاصی نیست و نیاز به «بالا پایین کردن» آن نیست، شخص مزبور با شکایت وزارت نفت همین دولت نزدیک به 3سال است در بازداشت است و در مرحله بدوی نیز به اعدام محکوم شده است. جالب این است که مقدار «بدهی معوقه» بابک زنجانی تقریباً برابر با بدهی یک نفر از وام‌گیرندگان صندوق ذخیره فرهنگیان است و برخلاف پرونده زنجانی که طی آن وزیر محترم نفت سهم هر ایرانی را از این بدهی گوشزد می‌کردند در پرونده صندوق فرهنگیان از قرار معلوم کسی دلواپس سهم مردم و فرهنگیان نیست.
می‌گویند برخی افراد که در سیاست به‌جای دیانت رسیدن به قدرت را اصل قرار می‌دهند، فراموشکار هم می‌شوند جمله جناب رئیس‌جمهور که اسفندماه سال 92 گفته بود: «نام مفسدان باید بر سر زبان‌ها باشد» اما حالا... .
*کارشناس ارشد حقوق
دیدگاه تان را بنویسید