وقتی مجرم فساد‌مالی مدعی می‌شود!/ بهانه‌های عجیب کرباسچی برای فرار از مناظره
فردی که با وجود سوابق محکومیت قضایی و فساد اقتصادی در برابر حقوق های نجومی سکوت کرده است اکنون درباره مدیریت عمومی اظهار نظر می کند و وقتی از او تقاضای مستندات می شود خود را کنار می کشد.
سرویس سیاسی فردا: عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دولتی ایرنا در خصوص اینکه با وجود پرونده املاک نجومی آیا قالیباف شانسی برای رقابت با روحانی در انتخابات 96 را دارد یا نه گفته بود: «این بحثی که علیه آقای قالیباف مطرح شده تاسف بار است. این یک بداخلاقی سیاسی و حزبی است. در فیش های حقوقی نگاه حزبی حاکم نبود و حتی افرادی از ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت های تابعه آن نیز بازخواست شده و قرار است با آنها برخورد شود. اما در مورد املاک، صرفا تخریب صورت گرفت. اگر راست می گویند یک پرونده علیه خود قالیباف رو کنند؟ بگویند ایشان وقتی شهردار بوده چه تخلفی داشته است. چنین چیزی را از وی ندارند. برای همین آمده اند کار یک تعاونی را به شخص قالیباف نسبت داده اند. آن هم تعاونی هایی که که قالیباف به آنها نظم داده است. تعاونی هایی که در زمان شهرداری کرباسچی هیچ نظمی نداشت. اینها که زمان کرباسچی اصلا حساب و کتاب نداشت و شهرداری هر چه می خواست بذل و بخشش می کرد.»
دو روز پس از انتشار این مصاحبه همین خبرگزاری طبق عرف رسانه ای جوابیه کرباسچی را به گفته های سلیمی نمین منتشر کرد.
در امور مالی و ملکی، نمی توان بدون سند اقدام کرد
کرباسچی در بخشی از این جوابیه که تند و تا حدی توهین آمیز بود، نوشت: «از اینکه یک مورخ چنین استدلال کند، باید درِ تاریخ مبتنی بر این استدلال را برای همیشه تخته کرد. اوایل انقلاب چند جوان کم تجربه یک بنده خدایی را به اتهام جاسوسی برای انگلیس گرفتند و به دادگاه بردند، قاضی پرسید مستندات شما چیست؟ آن جوانان ساده دل گفتند همین که سندی از خود بجا نگذاشته نشان می دهد جاسوس انگلیس است! اگر بیان این استدلال از چند جوان کم آگاه اول انقلاب موجب خنده می شد، بیان آن پس از چهار دهه از انقلاب و از سوی یک تاریخ نگار اصول گرایان باید موجب گریه شود. کسی که ذره ای با امور اداری آشنا نیست و نمی داند که در امور مالی و ملکی، نمی توان بدون سند اقدامی کرد و امحا یا فقدان سند نیز رافع مسئولیت نیست، چگونه می تواند تاریخ نگار شود؟ خوب اگر سندی نیست، ایشان از کجا اطلاع یافته که بنده پیچیده عمل کرده ام، نکند علم غیب دارند؟»
بی اخلاقی رسانه دولتی ایرنا
پس از آنکه کرباسچی در نامه خود سلیمی نمین را به «مبارزه پوشالی با فساد» متهم کرد، متقابلا سلیمی‌نمین جوابیه‌ای خطاب به او نوشت و از ایرنا خواست طبق قانون مطبوعات این جوابیه را منتشر کند. اما خبرگزاری دولتی ایرنا با سانسور بخشی از این جوابیه، اخلاق رسانه ای را زیر پا گذاشت و به انتشار بخش گزینش شده اکتفا کرد.
هرچند ساعاتی بعد و با اعتراض سلیمی نمین ایرنا خبر منتشر شده را اصلاح کرد؛ اما در ابتدا این مطلب به صورت گزارش منتشر شده بود و نه نامه! در بخشی از این جوابیه که ایرنا آن را حذف کرده بود آمده است: «البته اگر کند ذهن و ناتوان از درک مسائل ساده نیز می بودم این را می فهمیدم که طبق مشرب شما اگر می توانستید افرادی چون مرا حتی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در حوزه تاریخ بازدارید دریغ نمی فرمودید و اکنون به یمن بزرگواری! و سعه صدر! دوستانتان بعد از باطل شدن مجوز روزنامه ام در کنجی به مطالعه و تحقیق می پردازم. اگر این فعالیت را نیز برای بشریت متمول و دارای آرامش کامل بسیار فاجعه بار می دانید که به عنوان دردی جانکاه اشک شما را درآورده است به طور منطقی ابعاد این مصیبت را برای آحاد جامعه به ویژه برای اهل نظر و اندیشه این سرزمین باز کنید. روش آن نیز جز گام نهادن در راهی منطقی و درخورشأن مدعیان فرهنگ که خدمتتان پیشنهاد دادم نیست.»
چرا در برابر حقوق های نجومی سکوت کردید؟
در قسمت حذف شده دیگری سلیمی نمین در خصوص سکوت این جریان در موضوع حقوق های نجومی بود که نوشت: «از سوی دیگر این واقعیت را نمی توان فراموش کرد که شما و دوستانتان ترجیح دادید در مورد حقوق های نجومی که دریافت کنندگانش (حتی دریافت کننده حقوق 59 میلیون تومانی) با شجاعت از چنین دست اندازی به حقوق ملت دفاع نمودند، سکوت کنید.»
سلیمی نمین در خصوص سانسور برخی رسانه ها گفت: «آنچه که برای من قابل تامل است این است که خیلی از مدعیان آزادی بیان مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی، روزنامه اعتماد و روزنامه همدلی که جوابیه کرباسچی را کامل منتشر کرده بودند جوابیه من را به صورت سانسور شده منعکس کردند و برخی از روزنامه‌ها حتی یک پاراگراف نیز از جوابیه من را منتشر نکردند.»
دعوت از کرباسچی برای مناظره
سلیمی نمین در بخشی از این نامه نوشت: «با توجه به آنکه هیچ نهاد مدنی و رسمی در مورد ادعاهای شما و دوستانتان تاکنون موضع نگرفته و محکمه‌ای برگزار نشده است یک بحث مستدل و قوی رسانه‌ای می‌تواند به همه در تشخیص بهتر وقوع یا عدم وقوع تخلف اقتصادی در شهرداری کمک کند. در صورتی که در چارچوب مباحث چالشگرانه بنده و شما اثبات شد که مدیریت کنونی شهر تهران متخلف است خواهید دید که بنده تا چه‌حد به صیانت از مصالح ملت و مبارزه با فساد پایبندم، اما در صورتی که اقدام دوستانتان را یک بداخلاقی سیاسی یافتید از شما خواهم خواست تا نگذاریم در این کشور رسم جوانمردی لگدمال شود و مدیران توانمند را که سرمایه این مرز و بوم به شمار می‌آیند قربانی سیاست‌ورزی‌های عرفی‌گرایانه کنند، کما اینکه فرزند توانمند این دیار آقای قاسم سلیمانی را نیز با تصور نامزد ریاست جمهوری بودن مورد هجمه قرار دادند تا وی ناگزیر شود طی بیانیه‌ای این ذهنیت را نفی کند. از سوی دیگر این واقعیت را نمی‌توان فراموش کرد که شما و دوستانتان ترجیح دادید در مورد حقوق‌های نجومی که دریافت کنندگانش (حتی دریافت کننده حقوق 59 میلیون تومانی) با شجاعت از چنین دست‌اندازی به حقوق
ملت دفاع نمودند، سکوت کنید.»
سلیمی نمین در این نامه کرباسچی را دعوت به مناظره کرد تا با ارائه مستندات در خصوص تخلفات شهرداری در دوران وی و همچنین ادعای واگذاری املاک نجومی که کرباسچی در جوابیه خود از آن یاد کرده بود، شفاف سازی شود.
اما روزنامه شرق در شماره امروز خود پاسخ کرباسچی را به درخواست مناظره سلیمی نمین منتشر کرد.
فرار کرباسچی از مناظره
کرباسچی در این جوابیه خواستار آزادی یاشار سلطانی (فردی که در پی انتشار اسناد محرمانه سازمان بازرسی در خصوص اتهام املاک نجومی در زندان به سر می برد) شد و در ادامه از سلیمی نمین خواست تا با سلطانی مناظره کند! تا رویه کناره گرفتن و جلو انداختن و فدا کردن پیاده نظام ها همچنان در جریان مدعی اصلاحات ادامه داشته باشد.
درحالی این روزها کرباسچی حرف از سلامت می زند که هنوز که هنوز است هیچ بررسی درباره قریب به ۵۰۰ ساختمان بلند مرتبه ای که در دوره وی بدون هیچ شورا و کمیسیونی مجوز داده شده است انجام نشده و حالا او و پیاده نظام جریان کارگزاران دم از عدالت و شهر فروشی می زنند حال آنکه سالهای نه چندان دور چوب حراج به شهر زده اند و بی هیچ قید و بندی به بلند مرتبه سازی های بی حساب و کتاب مجوز داده اند.
مضحک تر از آن مدعی شدن فردی با سابقه فساد در مورد فساد است. کرباسچی که در دادگاهه صالحه جمهوری اسلامی جرمش در بذل و بخشش بی حساب به دار و دسته سیاسی و دوستانش محرز شده و به همین جرایم به ۴ سال زندان و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده حالا داعیه دار فسادی شده که هیچ سند و مدرکی بر آن وجود ندارد.
باز هم خنده دارتر از آن، سکوت همین فرد و جریان متبوعش در برابر ظلم آشکاری است که به کشور و مردم درباره برداشت از بیت المال و روانه کردن مبالغ هنگفت و نجومی به جیب هم قطاری ها، روا شده و داد از بی عدالتی که وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید