۳۰۰ ایرانی در زندان‌های مالزی

خبرگزاری ایسنا: حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری در نشست با دادستان کل مالزی ضمن ابراز امیدواری از اینکه این سفر آثار خوبی را برای طرفین داشته باشد، گفت: امیدواریم تفاهم حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی موجب تحکیم وحدت اسلامی و پرهیز از اختلافاتی باشد که متاسفانه امروز بخشی از دنیای اسلام را فرا گرفته است.

وی تصریح کرد: متاسفانه امروز در جهان شاهد هستیم که دنیای اسلام با داشتن بیش از 50 کشور و قریب 1.5 میلیارد جمعیت دچار اختلافات شدیدی است و انسان‌های بی‌گناهی در آتش این اختلافات می‌سوزند. یکی از جهاتی که می‌تواند در ایجاد وحدت و از بین بردن اینگونه اختلافات تاثیرگذار باشد همکاری‌های حقوقی بین کشورهای اسلامی است.

دادستان کل کشور افزود: کشور مالزی در شرق آسیا و جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا اگر چنین حلقه ارتباطی را برقرار کنند می‌تواند تاثیرات خوبی داشته باشد.

وی خطاب به دادستان کل مالزی اظهار کرد: حوزه مسئولیت اختیارات جنابعالی را مطالعه کرده‌ام و دیدم که دارای اختیارات زیادی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور مالزی هستید. انتظار و امید ما این است که سفر شما دارای آثار مثبتی باشد.

منتظری بیان کرد: امیدوارم در خصوص موافقتنامه‌هایی که مقدمات آن فراهم شده و همچنین یادداشت تفاهمی که بین دو کشور ایران و مالزی انجام می‌شود، هر چه زودتر شاهد اجرای آثار آن باشیم.

دادستان کل کشور گفت: توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی می‌تواند باعث پیشگیری از وقوع جرم در زمینه همکاری‌های بیشتر شود و دو سه موضوعی که بین ایران و مالزی وجود دارد را برطرف کند. یکی مساله مواد مخدر، دیگری قاچاق انسان و احیانا جرایم دیگری که ممکن است شهروندان دو کشور با آنها مواجه شوند.

وی ادامه داد: می‌دانید که کشور ما به لحاظ همجواری با افغانستان که مرکز تولید و صادرات بسیاری از موادمخدر صنعتی و غیرصنعتی است دچار آسیب‌های فراوانی می‌باشد و متاسفانه بخش عمده‌ای از ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به کشورهای اروپایی از طریق خاک ایران صورت می‌گیرد و ما در راه مبارزه با مواد مخدر هزینه‌های بسیار زیادی داده‌ایم، ضمن اینکه انسان‌های شریفی به شهادت رسیده‌اند.

منتظری بیان کرد: آسیب‌های اجتماعی را در این مورد شاهد هستیم و از طرفی متاسفانه دنیای غرب در مبارزه با مواد مخدر نه تنها همکاری نمی‌کند بلکه در راه مبارزه با موادمخدر در مسیر جمهوری اسلامی ایران سنگ‌اندازی می کند.

دادستان کل کشور اظهار کرد: در زمینه مبارزه با تروریسم تردید نداریم که کشور و ملت ما در طول 38 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین آسیب و خسارت‌های جانی و مالی را از ناحیه تروریسم تحمل کرده است. وی افزود: با این وضع شما به لحاظ مطالعات جامعی که می‌توانید داشته باشید متوجه می‌شوید که کشور ما در این منطقه بالاترین ضریب امنیت را دارد، در حالی که در چهار طرف کشور ما آتش جنگ، تروریسم، تخریب و انفجار را شاهد هستیم.

منتظری با بیان اینکه کشور ما امن، دارای ثبات و امنیت بالایی است، گفت: این امنیت محصول چند عامل است؛ نخست تسلط اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های ما به مجموعه حرکات دشمن و همچنین همکاری تنگاتنگ بین مردم و حاکمیت؛ ضمن اینکه تعامل و تبادل اطلاعاتی که بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی وجود دارد از دیگر عوامل هستند. دادستان کل کشور یادآور شد: شما اطلاع دارید یک جریان تروریستی در درون کشور توسط نظام سلطه به وجود آمد به نام سازمان مجاهدین خلق که مردم بر آن نام سازمان منافقین نهادند. اینها در مدت کوتاهی بیش از 17 هزار نفر از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران و شهروندان عادی ما را به شهادت رساندند از جمله شهید بزرگوار بهشتی که رییس قوه قضاییه بود همچنین مقام معظم رهبری را ترور کردند و دست راست ایشان به شدت آسیب دید و از طرف دیگر رییس‌جمهور محبوب ما شهید رجایی و نخست‌وزیر شهید باهنر را نیز به شهادت رساندند. این جنایتکاران با این سابقه امروز در دامن کشورهای غربی، اروپا و آمریکا از آنها استقبال می‌شود و آنها را در دامن خود می‌پرورانند.

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با چنین چالش‌هایی مواجه است اما خوشبختانه تا به امروز با اقتدار تمام به حیات خود ادامه می‌دهد و آینده روشنی را فراروی خود می‌بینیم.

منتظری با بیان اینکه طالب هستیم تا با کشورهای اسلامی از جمله مالزی تعامل و همکاری داشته باشیم، گفت: از این طریق می‌توانیم بعضی از چالش‌های حقوقی و قضایی را با تبادل اطلاعات با یکدیگر حل و فصل کنیم.

دادستان کل کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود 300 نفر از شهروندان ایرانی در کشور مالزی زندانی هستند و حدود 80 نفر نیز ظاهرا محکوم به اعدام شده‌اند. به نظر می‌رسد همانگونه که روز گذشته رییس قوه قضاییه مطرح کردند بتوانیم با انعقاد قرارداد نسبت به تبادل زندانیان و سرنوشت اشخاصی که در زندان هستند و یا محکوم به اعدام شده‌اند تصمیم‌گیری کنیم.

وی در پایان با ارائه پیشنهادی اظهار کرد: آمادگی داریم کارگروهی را در دادستانی کل کشور تعیین کنیم و برای تبادل اطلاعات و تجربیات فیمابین بتوانیم مسائل را پیگیری کنیم، البته با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران، سفارت مالزی و وزارت امور خارجه. همچنین اگر موافقت شود در دادستانی کل مالزی نیز چنین کارگروهی برای پیگیری مسائل فعال شود.