وظيفه رهبران اقتصادي در تقويت امنيت سياسي

اعتماد: چند روز پيش بود كه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران در يك نشست اقتصادي و در فضايي حماسي از عزت و آباداني آينده ايران گفت و تاكيد كرد عربستان سعودي، تركيه و ساير كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس از خيزش اقتصاد ايران پس از لغو تحريم نگران شده‌اند. آنچه از زبان يك وزير سياسي- اقتصادي ايران گفته شد ريشه در واقعيت‌هاي سرسخت غيرقابل انكار در منطقه دارد. ايران به مثابه بزرگ كشورهاي منطقه مي‌تواند پس از لغو تحريم‌ها، اقتصادي به‌مراتب بزرگ‌تر، نيرومندتر و پايدارتر از اقتصاد عربستان و تركيه داشته باشد. اين يك واقعيت است كه عربستان ظرفيت توليد نفت بالايي دارد و در دهه‌هاي اخير توانسته است با فاصله‌اي بعيد از ايران در بازارهاي نفت جهان حضوري پرقدرت داشته باشد اما ورود نفت شيل امريكا اين اهرم قدرت را ناكارآمد كرده و مي‌كند. حضور نيرومند عراق در بازار نفت جهان و همچنين سرمايه‌گذاري چين در كشورهاي نفت‌دار آفريقايي نيز مزيد بر علت شده و عربستان را در شرايط ضعف قرار مي‌دهد. ايران اما به لحاظ جمعيت بيشتر، نيروي ورزيده و ماهر، موقعيت ممتاز جغرافيايي، پيشينه تاريخي مداراجويانه‌تر برتري‌هاي غيرقابل انكار در برابر عربستان دارد و بدون ترديد در شرايط آسان و كم‌تنش با غرب باسرعت مي‌تواند اقتصاد عربستان را پشت سر گذاشت و قدرت سياسي آن كشور را نيز تحت‌تاثير قرار دهد. ايران اگرچه در شرايط دهه‌هاي پيشين از اقتصاد تركيه عقب مانده است اما داراي توانايي‌هاي پيدا و پنهان پرشمار و ژرف‌تري نسبت به تركيه است كه داشتن منابع نفت و گاز و پتروشيمي در صدر آنها قرار دارد كه تركيه به طور كلي فاقد آنهاست. عربستان سعودي به ويژه پس از آنكه بازار نفت را به زيان ايران از تعادل خارج كرد و ديد كه دولت يازدهم در همين شرايط توانسته است اقتصاد را تا مرز لغو تحريم‌ها و به دست آوردن فرصت طلايي سرمايه‌گذاري خارجي بكشاند بازي‌هاي ديگر را شروع كرده است. شوربختانه بايد گفت فراموشي و غفلت از سوي نيروها و سازمان‌هايي كه بايد مانع هجوم به سفارت عربستان شوند و نفوذ عناصري كه احتمالا آگاهانه به قصد برهم زدن مناسبات اقتصادي آينده وارد كارزار تخريب سفارت شدند اكنون به نفع عربستان تمام شده است. احتمال اينكه ورود سرمايه‌هاي خارجي با نشانه‌هاي امنيت سياسي نسبت مستقيم دارد، رفتار عربستان و رفتاري كه در تلافي آن شد، كار را دست‌كم براي مدت كوتاهي براي اقتصاد ايران سخت‌تر و شرايط را به روزهاي دوران تحريم نزديك مي‌كند. دولت يازدهم و نهادهاي مدني خصوصي كه مظهر آنها را مي‌توان اتاق بازرگاني دانست كار سختي دارند تا سرمايه‌گذاران خارجي را متقاعد كنند كه آنچه رخ داد سياست عمومي كليت قدرت سياسي ايران نيست. پيشنهاد مي‌شود رهبران بخش خصوصي به مثابه سفيران ايران در مواجهه با همتايان خود با سرعت و دقت وارد عمل شده و تا دير نشده است آثار منفي اين رويداد را از ذهن سرمايه‌گذاران خارجي پاك كنند.