وزیر کشور: افراد از طرح اظهارات شبهه انگیز پرهیز کنند
وزیر کشور با اشاره به جدول زمانی روند تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: اسامی قطعی داوطلبان مجلس در ۲۷ بهمن اعلام می‌شود.
تسنیم: عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 20 درصد کسانی که در انتخابات مجلس ثبت نام کردند و حدود 22 درصد از شرکت کنندگان از انتخابات مجلس خبرگان روند ثبت نام خود را در ستاد انتخابات وزارت کشور طی کرده‌اند و این مسئله گویای ترافیک و حجم بالای کار در ستاد انتخابات است. وی ضمن قدردانی از شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: از همه افراد، احزاب، گروه‌ها که احساس مسئولیت کردند و نامزد انتخابات شدند، قدردانی می‌کنیم. البته شرایط کشور و مشوق‌های خوبی برای حضور افراد در انتخابات در نظر گرفته شده و هر فردی در هر سطحی می‌تواند در صحنه انتخابات حضور یابد و نقش خود را به خوبی ایفا نماید. وزیر کشور با اشاره به مقایسه آمار شرکت کنندگان در مجلس خبرگان رهبری در دوره قبل و دوره آتی انتخابات مجلس خبرگان، تصریح کرد: در دوره گذشته 493 نفر و در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 801 نفر داوطلب شدند که این افزایش تعداد گویای رشد 62 درصدی در انتخابات مجلس خبرگان است یعنی برای هر کرسی مجلس خبرگان 10 نفر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. رحمانی فضلی
بیان کرد: در انتخابات مجلس نهم نیز 5 هزار و 283 نفر شرکت کرده‌اند که تا ساعت 9 صبح امروز 8 هزار و 736 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کردند که این رشد گویای رشد 65 درصدی نسبت به انتخابات دور قبل است یعنی برای هر کرسی مجلس 30 نفر رقابت می‌کنند. وی افزود: مشارکت زنان نیز در انتخابات مجلس از 8 درصد به 11 درصد رسیده است و 73 درصد شرکت کنندگان سنی زیر 50 سال دارند. وزیر کشور تصریح کرد: تاکنون 20 نفر از اقلیت‌های دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند. رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جدول زمانی بر اساس صلاحیت نامزدهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، گفت: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان از سوی دستگاه‌های اجرایی و شورای نگهبان طی 30 روز از تاریخ 6 دی ماه 94 تا 5 بهمن 94 صورت می‌گیرد. وی بیان کرد: اعلام اسامی رد صلاحیت‌ها 10 بهمن 94 و رسیدگی مجدد به درخواست‌های ردصلاحیت شده توسط هیئت‌های نظارت طی 10 روز از تاریخ 11 بهمن 94 تا 20 بهمن ماه اعلام می‌شود. وزیر کشور خاطرنشان کرد: اعلام اسامی نهایی کاندیداهای تأیید شده از سوی استانداری‌ها و وزارت کشور در روز 21
بهمن ماه 94 اعلام عمومی می‌شود. رحمانی فضلی افزود: تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان طی 14 روز از 22 بهمن تا 5 اسفند 94 انجام می‌شود و در روز ششم اسفند ماه ممنوعیت تبلیغات وجود دارد و در هفتم اسفندماه شاهد حضور پرشور در پای صندوق‌های ر‌أی خواهیم بود. وی همچنین با اشاره به روند تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی توسط مراجع 4 گانه ظرف 5 روز برای هر استعلام صورت می‌گیرد و از 29 آذر اطلاعات ثبت نام کننده به صورت روزانه به هیئت‌های نظارت ارسال شده است و در 9 دی ماه همه استعلامات اخذ می‌شود. وزیر کشور بیان کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی از روز پنجم دی ماه تا 14 دی ماه صورت می‌گیرد و مراتب رد صلاحیت شده در 15 دی ماه ابلاغ می‌شود. رحمانی فضلی گفت: پس از این مرحله داوطلبان رد صلاحیت شده به هیئت نظارت استان پس از آن هیئت‌های مرکزی نظارت تا 26 دی ماه اعلام می‌کنند که دریافت شکایت از داوطلبان رد صلاحیت شده نهایتاً از سوی شورای نگبهان و اعلام قطعی اسامی نامزدها به حوزه‌های انتخابیه از 27 دی ماه تا 16 بهمن ماه صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: اسامی
کسانی که توسط شورای نگهبان نهایتاً رد صلاحیت شده‌اند طی روزهای 17 بهمن ماه تا 19 بهمن ماه مطلع شده و رسیدگی به اعتراض نهایی داوطلبان توسط شورای نگهبان و اعلام نظر نهایی وضعیت آنها به وزارت کشور بین 20 بهمن تا 26 بهمن 94 خواهد بود. وزیر کشور افزود: اسامی قطعی داوطلبان شرکت کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی 27 بهمن ماه به حوزه‌های انتخابیه اعلام می‌شود و در این روز شاهد انتشار اسامی قطعی داوطلبان طی 28 بهمن ماه خواهیم بود. رحمانی فضلی بیان کرد: مهلت تبلیغات داوطلبان مجلس شورای اسلامی ظرف یک هفته از 29 بهمن ماه تا 5 اسفند 94 خواهد بود و در روز ششم اسفندماه ممنوعیت تبلیغات و در هفتم اسفندماه شاهد برگزاری انتخابات خواهیم بود. وی با بیان اینکه همه مقدمات و شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی خوب، سالم و شورانگیز فراهم شده است، گفت: روند تعیین هیئت‌های اجرایی و نظارت نیز با هماهنگی و همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور در مسیر خوبی قرار گرفت و ما شاهد رفت و برگشت‌های زیادی در این خصوص نبودیم. وزیر کشور ضمن توصیه به گروه‌ها و نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: از همه گروه‌ها، هواداران و حامیان آنها درخواست می‌کنیم به
فضای آرام انتخاباتی کشور کمک کنند و از طرح مسائل شبهه انگیز و مسائلی که می‌تواند ناامیدی و یأس را در فضای کشور ایجاد کند و فضای انتخابات را ناآرام کنند بپرهیزند. رحمانی فضلی گفت: به یقین همه کسانی که در این مسیر خلاف قانون و خلاف مقررات اظهارنظرهای بدون اسنادی صورت دهند و افکار عمومی را مشوش کنند و یا به افراد تهمت زندند پیگیری حقوقی آنها حق قانونی خود می‌دانیم و با توجه به شعباتی در قوه قضاییه برای پیگیری این شکایات برخورد قانونی با این گونه افراد خواهد شد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رایزنی‌های وزارت کشور با شورای نگهبان در خصوص تأیید صلاحیت کاندیداها تصریح کرد: قطعاً همه دستگاه‌های مرتبط با روند تأیید صلاحیت اعم از وزارت کشور، شورای نگهبان و 4 دستگاه مدنظر برای استعلام‌ها حول محور قانون به وظایف خود عمل می‌کند. وزیر کشور بیان کرد: اگر جایی لازم شود وزارت کشور رایزنی‌ها و پیگیری‌هایی را برای حقوق افرادی که در مسیر بررسی‌های صلاحیت دچار مشکل شدند، انجام می‌دهد البته هم خود کاندیداها می‌توانند پیگیر حقوقشان باشند و هم ما به عنوان وزارت کشور هیئت‌های اجرایی می‌توانیم پیگیر اجرای حداقل قانون برای
داوطلبان باشیم. رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص فعالیت انتخاباتی برخی افراد در برخی حوزه‌های انتخابیه با پول‌های کثیف گفت: این مسئله جزو آن مسائلی است که باید مستندات آن بررسی شود و اگر به صورت کلی گفته شود شبهاتی را ایجاد می‌کند و رقبای این افراد حق دارند این موضوع را پیگیری کنند. وی ضمن توصیه به داوطلبان بیان کرد: هر کسی مدارکی در اینگونه موارد دارد می‌تواند مدارک خود را به وزارت کشور یا هیئت‌های اجرایی و استانداری خود ارائه دهد. قطعاً پیگیری موارد مستند و قانونی از سوی وزارت کشور انجام می‌شود. وزیر کشور ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی در فرصت باقی‌مانده لایحه شفافیت مالی انتخابات و کاندیداهای انتخابات را در دستور کار قرار دهند که اگر این مسئله انجام شود همه ادعاهای مطرح شده و اظهارنظرهای این‌چنینی سامان می‌یابد. رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره سخنان اخیر آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و اینکه کثرت داوطلبان گویای دست‌های پشت پرده‌ای برای مجلس خبرگان رهبری است و آیا وزارت کشور و شما نیز در این خصوص احساس نگرانی دارید، گفت: بنده اگر نگران
بودم قطعاً از کاندیداها تشکر نمی‌کردم. تشکر ما حاکی از این رضایت سیاسی است هرچقدر تعداد افراد و نامزدها در انتخابات بیشتر باشد به نظر ما حضور پررنگ‌تر مردم را شاهد خواهیم بود و مردم برای انتخاب شخصی با سلیقه سیاسی خود راحت‌تر عمل می‌کند. وی ادامه داد: به نظر ما مسئله تأیید صلاحیت‌ها یک اصل مهمی است که باید به خوبی صورت گیرد و قطعاً دستگاه‌های مربوطه به خوبی آن را انجام می‌دهند. وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تدابیر احتمالی وزارت کشور در خصوص تجمعات قانونی گروه‌ها و احزاب برای انتخابات، گفت: ما حتماً برنامه‌ها و اقداماتمان این است که تمام تبلیغات گردهمایی‌ها و تجمعات انتخاباتی در پناه قانون و با آرامش برگزار شود. رحمانی فضلی افزود: تعدادی از این تجمعات در مکان‌هایی بیرون از حیطه وزارت کشور مانند دانشگاه‌ها یا خانه احزاب صورت می‌گیرد که مسئولیت برقراری امنیت آنها از سوی خود مراکز و خود این مراکز انجام می‌شود. وی گفت: اگر خارج از فضای دانشگاه‌ها و مراکز دیگر تجمعاتی با مجوز وزارت کشور که حتماً دارای مجوز وزارت کشور باشد برگزار شود، وزارت کشور تلاش می‌کند امنیت آن را برقرار کند البته با تشکیل شعبه
خاص قوه قضاییه برای تخلفات انتخاباتی اینگونه مسائل قطعاً پیگیری می‌شود. وزیر کشور در پاسخ به سوال تسنیم مبنی براینکه شما اخیراً در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بودید که مقامات دولتی خارج از وقت اداری و با گرفتن مرخصی می‌توانند فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی داشته باشند و آیا این خلاف قانون نیست زیرا آنها جایگاه حقوقی دارند، اظهار داشت: مانع قانونی برای این کار وجود ندارد. رحمانی فضلی گفت: این به شرطی است که مقام دولتی از جایگاه حقوقی و قانونی خود و همچنین ابزار و امکانات و ملزومات اداری خود برای این کار استفاده نکند. وی ادامه داد: این مسئله شامل افراد حاضر در هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارتی و صدا و سیما که نقش تبلیغاتی دارند نمی‌شود. اما بقیه دستگاه‌ها را قانون منع نکرده و می‌توانند در ساعات غیراداری فعالیت‌های انتخاباتی کنند. وزیر کشور بیان کرد: آنها نباید از جایگاه خود استفاده کنند حتی می‌توانند یک هفته مرخصی گرفته و به فعالیت‌های انتخاباتی بپردازند. زیرا قانون آنها را منع نکرده است و اگر این منع قانونی وجود داشته باشد حداقل 30 یا 40 درصد کسانی که در انتخابات می‌توانند حضور داشته باشند از این
فرآیند حذف می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید