سیسی: مصر همچنان در مسیر انقلاب دموکراتیک خود حرکت می‌کند

ایسنا: سیسی در گفت‌وگو با بی.بی.سی می‌گوید که کشورش در معرض تهدید گروه‌های افراطی قرار دارد و نگران فروپاشی کشورهای همسایه و آثار آن بر شرایط داخلی خود است. او تصویب قانون شرایط اضطراری در مصر و به خصوص برخورد شدید با برخی گروه‌های سیاسی را برای حفاظت از امنیت کشور لازم دانسته است.

رئیس جمهوری مصر در عین حال تاکید کرده است که وجود شرایط فعلی به معنی انحراف از مسیر "انقلاب دموکراتیک" سال ۲۰۱۱ مصر و هدف نهایی استقرار دموکراسی کامل در این کشور نیست بلکه اقدامات دولت برای جلوگیری از هرج و مرج و دفاع از امنیت این کشور لازم بوده است. در فوریه سال ۲۰۱۱، حسنی مبارک، رئیس جمهوری وقت مصر، در واکنش به چند هفته تظاهرات ضد دولتی به خصوص تجمع هزاران نفر از مخالفان در میدان التحریر مصر، از سمت خود کناره‌گیری کرد و یک دولت موقت نظامی زمام امور را در دست گرفت. از این واقعه به عنوان "انقلاب دموکراتیک" مصر نام برده می‌شود.

رئیس جمهوری مصر سختگیری‌های سیاسی فعلی را موقتی دانست و گفت: "ما در نظر داریم اراده مردم مصر را تحقق بخشیم، مردم چهار سال است که خواستار تحول هستند و ما ملزم به اجرای خواست مردم و تلاش هر چه بیشتر برای ساختن آینده دموکراتیک و بهتری برای آنان هستیم." وی در عین مطلوب نبودن شرایط کنونی کشورش را پذیرفت و اظهار داشت: "در نظر ما، آنچه که به دست آمده ممکن است بهترین وضعیت ممکن نباشد، اما ما به تلاش ادامه می‌دهیم و در آینده پیشرفت بیشتری خواهیم داشت."

عبدالفتاح السیسی از قانون مبارزه با تروریسم که در ماه اوت سال جاری تصویب و اجرایی شد دفاع کرده و آن را در شرایط فعلی لازم دانسته است. مخالفان دولت گفته‌اند که این قانون حقوق اساسی شهروندان را مخدوش می‌کند و به استقرار وضعیت اضطراری دایم در مصر منجر می‌شود. رئیس جمهوری مصر این نظر را رد کرد و گفت: "ما در پی ثبات سیاسی هستیم و نمی‌خواهیم این هدف را با توسل به زور یا سرکوب به دست آوریم بلکه خواستار قانونمندی و سامان‌دهی در جامعه هستیم."

سیاست دولت مصر با انتقاداتی از سوی برخی سازمان‌های مدافع حقوق سیاسی و شماری از دولت‌های اروپایی مواجه بوده که این سیاست را با موازین دموکراتیک منطبق ندانسته‌اند. رئیس جمهوری مصر در پاسخ به این انتقادات گفت که منتقدان او در غرب باید به خطرات خاصی که مصر را تهدید می‌کند توجه داشته باشند و یادآور شد که طی دو سال گذشته، ششصد تن از نیروهای امنیتی به دست تندروهای مسلح کشته شده‌اند. وی افزود: "محیط کشورهای اروپایی را در مصر برقرار سازید، آنوقت دیگر به اقدامات فعلی نیازی نخواهد بود."

به گفته منتقدان دولت مصر، در حال حاضر هزاران نفر به دلایل امنیتی در زندان هستند و شماری از مخالفان محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند. السیسی در مورد این گروه از محکومان گفت که بعید است که این احکام به اجرا گذاشته شود زیرا یا در نتیجه محاکمات غیابی صادر شده یا اینکه قابل فرجام خواهی است.

در مورد سرنوشت گروه اخوان‌المسلمین نیز وی گفت که اعضای این گروه بخشی از جامعه مصر هستند و مردم مصر باید در مورد نقشی که باید در آینده ایفا کنند تصمیم یگیرند.

در پی استعفای حسنی مبارک، انتخابات پارلمانی در نوامبر سال ۲۰۱۱ برگزار شد و گروه اخوان المسلمین، به عنوان سازمان یافته‌ترین گروه فعال در مبارزه علیه دولت سابق، توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ نیز محمد مرسی، وابسته به همین گروه، به ریاست جمهوری انتخاب شد. با اینهمه، اقدامات مرسی مخالفت‌هایی را در پی آورد که سرانجام به برگزاری تظاهرات گسترده و برکناری او توسط ارتش در اوایل ژوئیه سال بعد منجر شد. در آن زمان، عبدالفتاح السیسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده داشت. وی پیشتر توسط محمد مرسی به این سمت منصوب شده بود.

مخالفان مرسی او را به ناتوانی در اداره امور کشور و همچنین تلاش برای استقرار یک نظام سیاسی دینی و جلوگیری از استقرار دموکراسی در مصر متهم می‌کردند. برکناری محمد مرسی به چندین ماه تظاهرات به خصوص توسط اعضا و هواداران اخوان المسلمین و درگیری‌های خونین بین آنان و نیروهای امنیتی منجر شد. از آن زمان، مصر شاهد اقدامات خشونت‌آمیز به ویژه علیه نیروهای نظامی و امنیتی بوده که دولت مصر گروه‌های اسلامگرا از جمله اخوان‌المسلمین را عامل آنها می‌داند. اخوان‌المسلمین توسل به خشونت را تکذیب کرده است.

در ژانویه سال ۲۰۱۴، قانون اساسی جدید به تصویب رسید و در انتخابات ریاست جمهوری ماه مه همان سال، عبدالفتاح السیسی با اکثریت قابل توجه آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد و دوره زمامداری خود را در ماه ژوئن آغاز کرد.