توکلی: اکنون در مرحله فساد سیستمی هستیم

ایسنا: احمد توکلی در نشست اعلام موجودیت سازمان مردم نهاد شبکه‌ی دیده‌بان شفافیت و عدالت طی سخنانی اظهار کرد: هدف از تشکیل این شبکه این است که از ظرفیت مردمی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجرای عدالت در ذیل قانون استفاده شود.

وی با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای رهبری در سال 81 اظهار کرد: از آن سال تا اواخر سال گذشته که ایشان گله کردند که این همه سمینار چه فایده‌ای دارد، باید تلاش کنیم که این مساله را در جامعه حل کنیم. زیرا فساد اکنون در مرحله سیستمی قرار دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: فساد سیستمی دو معنی دارد؛ نخست این که دستگاههای ذیربط مسئولین مبارزه با فساد آن قدر درگیر این مساله می‌شوند که به نوعی خود دچار اشکالاتی می‌شوند. از طرف دیگر فاسدان متاسفانه در مجاری تصمیم گیری نفوذ می‌کنند و وضع و تصویب قوانین یا صدور بخشنامه و آیین نامه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. لذا توزیع نابرابر درآمد و سوء استفاده در رفتار عادی سیستم منجر به فساد می‌شود.

وی افزود:‌ بنابراین برای انجام مبارزه با فساد تکیه ما بر قدرت و امکاناتی است که از قانون ناشی می‌شود. در قانون موادی وجود دارد که به نهادهای مردمی قدرت می‌بخشد؛ به عنوان مثال ماده 61 آیین دادرسی کیفری از جمله قوانینی است که این گونه سازمان‌ها می‌توانند نسبت به جرایمی که واقع می‌شوند اعلام جرم کنند و این قدرت بزرگی است که قانون به مردم داده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: در سازمانی که تشکیل شده ضمن تکیه بر کمک‌های مردمی در جمع آوری اطلاعات به دنبال دریافت راه حل برای سیاست‌های فسادانگیز، شناخت مصادیق فساد سیاسی و قانون شکنی و زورگویی هستیم؛ بنابراین اطلاعاتی هم که مردم به ما می‌دهند می‌توانند قابل اتکا باشد.

توکلی با تاکید بر اینکه سازمان مردم نهاد شبکه‌ی دیده بان شفافیت و عدالت از گرایش‌های حزبی و جناحی پرهیز دارد گفت:‌ این سازمان به هیچ وجه سیاسی نیست و ما آدمهای سیاست‌مدار شناسنامه داری هستیم، اما معتقدیم در این اقدام به هیچ وجه گرایش‌های سیاسی و جناحی را دخالت نخواهیم داد و سعی می‌کنیم از افشاگری‌های غیر قانونی خودداری کنیم.

توکلی درباره‌ی این که آیا این نهاد در خصوص فعالیت اماکن مقدسی که درعرصه‌ی اقتصادی هم فعالیت دارند امکان پاسخگویی دارد گفت: هیچ فرقی برای ما وجود ندارد؛ ما طبق ضوابطی که گفتیم نسبت به بنگاههای اقتصادی که با حقوق شهروندی مرتبط هستند حساس هستیم و اگر ناهنجاری ببینیم در پی اصلاح بر می‌آییم.