سرانجام قانون هدفمندی یارانه ها

قانون هدفمندی یارانه ها مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/10/1388 به تصویب مجلس و یک هفته بعد در تاریخ 23/10/88 نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. موضوع قانون هدفمندی یارانه ها موضوع فروش نفت در داخل است. شرکت ملی نفت بر خلاف قوانین حاکم بر مناسبات مالی دولت و این شرکت در طول دوران دولت های سازندگی و اصلاحات درآمد حاصل از فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نمی کرد و در گردش خزانه و نیز بودجه سالیانه آن را نمی دید. سال 83 با ارائه تفریغ نفت از این حقیقت تلخ رونمایی شد که دولت های پیشین بر خلاف تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که تبصره دائمی نفت تلقی می شد فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نمی کند. از آن زمان به جای تصحیح این رویکرد غلط که اخلال در نظام مالی و اقتصادی دولت و شرکت بود مفهومی سرهم بندی شد بنام "یارانه" نفت به مردم و تدبیر برای هدفمندی آن!

از آن زمان واژه "ارزش نفت خام تولیدی" به ادبیات بودجه نویسی دولت راه یافت تا همان روند گذشته به گونه ای دیگر ادامه یابد. اکنون درست 5 سال و 5 ماه از تصویب این قانون می گذرد. دو سال هم تدبیر برای تدوین این قانون در مجلس و دولت و نخبگان اقتصادی در حال رفت و برگشت بود. چند سئوال کلیدی در این باب وجود دارد.

1- بر اساس ماده یک این قانون دولت مکلف بود با افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره و سایر مشتقات نفتی به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

بر اساس همین قانون قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی 95 درصد فوب خلیج فارس باشد و قیمت فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین گردد. همچنین میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. امسال سال آخر برنامه پنجم توسعه است. بر اساس هدف گذاری که در قانون هدفمندی یارانه ها شده باید امسال قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی 95 درصد فوب خلیج فارس باشد، آیا این چنین است؟

2- با فروش نفت خام تولیدی به پالایشگاه های کشور حداقل 27 قلم محصول فرآورده نفتی به دست می آید قبل از قانون هدفمندی یارانه ها به غیر از 4 و5 قلم کالا که از جمله بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت کوره و... همه آزاد به نرخ های بین المللی یا حداقل فوب خلیج فارس بود.

طی سال های گذشته چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم مسئولان نفتی در شرکت ملی نفت و مسئولان اقتصادی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و نهایتا رئیس جمهور و سپس نمایندگان مجلس سخن از کسری منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به میان می آوردند اما هیچ کدام حاضر به ارائه تقویم محاسباتی خود در مورد فروش نفت در داخل به پالایشگاه ها بر حسب مفاد قانون هدفمندی یارانه ها و یا فروش محصولات فرآوری شده در پالایشگاه ها نبودند. تقویم واقعی ریالی و ارزی فروش نفت در داخل در هیچ مرجع نظارتی بر اساس استانداردهای علمی حسابرسی صنعتی ارائه نشد، قیمت تمام شده نفت در شرکت ملی نفت چقدر است؟ ارائه آن به پالایشگاه های کشور به چه قیمتی است؟ ارزش افزوده آن در تولید فرآورده های نفتی چقدر است؟ لذا منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان "مجهول" اصلی باقی ماند اما کسری حاصل از آن به عنوان "معلوم" همواره از تریبون های مربوط اعلام می شد. به نقدهای نگارنده در همین باب که با عدد و رقم ارائه می شد هیچ یک از مقامات دولتی پاسخ نداد و نمایندگان مجلس هم در این باب سکوت کردند و پاسخی نداشتند.

بر اساس ماده 15 قانون هدفمندی یارانه ها ،دیوان محاسبات موظف بود در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده سازمان هدفمندی یارانه ها را به مجلس ارائه دهد. حتی در این گزارشات تقویمی از عدد و رقم واقعی منابع حاصل از اعمال قانون هدفمندی یارانه ها وجود ندارد. دیوان صرفاً اعلام مراجع مربوط را گزارش می کرد. تفریغ قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس محاسبات حسابرسان خود امری مغفول بود هنوز هم مغفول است و کسی به این سئوال پاسخ نداده است که تقویم منابع واقعی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چقدر است. وقتی به این سئوال پاسخ داده نشود تمامی اخبار مربوط به کسری منابع وجاهت قانونی و علمی ندارد.

3- با پایان یافتن برنامه پنجم عمر قانونی هدفمندی یارانه ها پایان می یابد و تداوم اجرا یا نحوه نگاه به آنرا باید در برنامه ششم توسعه و در بودجه 95 دید. آیا بدون علم به حساب و کتاب و عدد و رقم این منابع می توان تدبیری در این مورد کرد. یکی از اهداف بزرگ قانون هدفمندی یارانه ها پایان دادن به قاچاق سوخت بود. آیا این هدف عملی شده است. اینکه از 27 قلم فرآورده نفتی فقط سه، چهار قلم آن قاچاق می شود نشان می دهد دیگر اقلام به قیمت های منطقه ای و بین المللی رسیده و نفعی قاچاقچیان در قاچاق آن ندارند. اما در دیگر اقلام چه اتفاقی افتاده است. تداوم قاچاق سوخت نشان می دهد پس از 5 سال اجرای این قانون اتفاق مهمی در این باره نیفتاده است و قانونگذاران و مجریان حکیم در این باره به اهداف خود نرسیدند.

4- دولت محترم با افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان و نیز افزایش سایر اقلام سوخت به فوب خلیج فارس نزدیک شده و یا حتی ممکن است از آن عبور کرده باشد. لذا اصطلاح "یارانه" دولت به ملت در این باره بلاموضوع است.

قانون جدید را باید با ادبیات مالی و محاسباتی جدید نوشت و ادبیات گمراه کننده گذشته را رها کرد. آنچه در قانون جدید باید هم دولت و هم مجلس به آن پاسخ دهند این است که بالاخره فروش نفت در داخل و گردش مالی آن در خزانه کشور را می خواهند ببینند.

آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جمع فرمانداران اخیراً گفته است: یارانه ها کشور را گرفتار کرده است. او باید به این سئوال پاسخ دهد تا سال 88 هیچ خبری از فروش نفت در داخل و گردش میلیاردی ریالی و ارزی آن در خزانه نبود، آن وقت آیا هیچ گرفتاری برای کشور هم نبود اما از آن زمان که یک فکری برای این منبع عظیم شد برای کشور گرفتاری پدید آمد؟!