تسنیم: "سرگئی ریابکوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که قرارداد تحویل سامانه دفاع موشکی اس-300 به تهران زمانی اجرایی خواهد شد که شکایت تهران علیه روسیه به دلیل این قرارداد حل شود. وی که با شبکه خبری روسیه 24 صحبت میکرد، افزود: این قرارداد دوباره به جریان افتاده است. این قرارداد در سال 2007 تنظیم شده بود و پس از آن اتفاقات زیادی افتاد و این موضوع به شدت پیچیده و سیاسی شده است. ما نمیتوانیم پروژهای را که در سال 2007 اجرای آن نهایی شده با توجه به شرایط و واقعیتهای کنونی به اجرا در بیاوریم و روند مذاکرات در این باره در حال انجام است. ریابکوف یادآوری کرد که عدم اجرایی شدن این قرارداد در سال 2007 سبب شد تا ایران در دادگاه بین المللی علیه روسیه شکایت کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: این چالش باید به نحوی حل شود و ما بر روی آن کار خواهیم کرد. اگر شما از من بپرسید که چه زمانی اجرای عملی قرارداد انجام خواهد شد من به شما میگویم به محض آنکه این موضوعات [شکایت ایران] حل شود. بر اساس قرادادی که در سال 2008 به امضا رسیده بود، روسیه متعهد شد که 5 سامانه دفاع موشکی میان برد اس-300 با ارزش 800 میلیون دلار به
ایران تحویل دهد. ایران مبلغ 166.8 میلیون دلار را به عنوان پیش پرداخت به طرف روسی داد اگر چه تا اواسط سال 2010 که می بایست این سامانه به ایران تحویل داده میشود، انجام نشد. در سپتامبر 2010، "دیمیتری میدویدیف" رئیس جمهور روسیه دستور اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل را داد که بر اساس آن فروش سامانه دفاع موشکی اس-300 به ایران را ممنوع میکرد. پس از آن این قرارداد لغو شد و پیش پرداخت ایران بازگردانده شد. اما "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور کنونی روسیه در 13 آوریل دستوری را امضا کرد که بر اساس آن ممنوعیت انتقال سامانه دفاع موشکی اس-300 به ایران برطرف شد. پس از آن "سرگی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه گفت که تحریم انتقال سامانه دفاع موشکی اس-300 با توجه به پیشرفتهایی که در مذاکرات هستهای با ایران بوجود آمده دیگر نیاز نیست. وی یادآوری کرد که تصمیم به تعلیق اجرای این قرارداد که پیشتر امضا شده بود در سپتامبر 2010 اتخاذ گردید و با هدف حمایت از تلاش کشورهای عضو گروه 1+5 در روند مذاکرات هستهای با ایران بوده است. لاوروف تاکید کرد که تصمیم به تعلیق تحویل اس-300 به ایران کاملا داوطلبانه صورت گرفت. وی گفت: قطعنامه
1929 شورای امنیت در سال 2010 تصویب شد و همانند دیگر قطعنامههای سازمان ملل هیچگونه محدودیتی برای انتقال تسلیحات دفاعی به ایران اعمال نکرده است و من تاکید میکنم که این اقدام با هدف تشویق روند مذاکرات صورت گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید