ادعای بانک‎مرکزی درباره رانت دومیلیاردی

کد خبر: 411360

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزی مدعی است همه فروش ارزی که در بازار مبادله‌ای صورت می‌گیرد صرف تأمین کالاهایی شده که جز لیست کالاهای مجاز به استفاده از بازار مبادله ارزی هستند و تخلفی صورت نگرفته است.

فارس: غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران وزارت نیرو و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای بررسی نحوه هزینه‌کرد اعتبار 2 میلیارد دلاری که برای مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده بود و رفع برخی ابهامات برگزار شد. وی افزود: در سال 1392 طرح‌هایی که از محل اعتبارات آب‌های مرزی تأمین اعتبار شده‌اند تماماً طرح‌های نیمه‌تمامی هستند که طبق قانون بودجه سال 92 بوده و کاملاً قانونی بوده است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: در سال 1393 مبلغ 2 میلیارد دلار اجازه مصرف داده شد که تاکنون 1390 میلیارد تومان تبدیل به ریال و هزینه شده است. وی تأکید کرد: درباره نحوه تبدیل دلار به ریال این منبع نکاتی وجود داشت که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشخص شد مبلغ 900 میلیارد تومان از این موضوع مشابه سایر روش‌های تبدیل دلار به ریال توسط بانک مرکزی عمل شده است و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد. کاتب بر همین اساس یادآور شد: 490 میلیارد تومان دیگر نیز در بازار مبادله ارزی به چند شرکت تأمین کالاهای اساسی فروخته شده که شرکت‌ها دلار گرفته و پس از وارد کردن کالاهای اساسی به کشور ریال آن را به بانک مرکزی برای پرداخت جهت طرح‌ها اختصاص داده‌اند. وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد برای رفع شبهه‌ای که از نظر برخی اعضا در واردات وجود داشته جلسه دیگری برگزار و موضوع بیشتر بررسی شود. نماینده گرمسار در مجلس اضافه کرد: بانک مرکزی مدعی است مطابق قانون همه فروش ارزی که در بازار مبادله‌ای صورت می‌گیرد صرف تأمین کالاهایی شده است که جز لیست کالاهای مجاز به استفاده از بازار مبادله ارزی هستند و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است. کاتب متذکر شد: از این رقم 100 میلیون دلار تجهیزات توسط وزارت نیرو جهت تکمیل طرح‌ها وارد شده است. کاتب گفت: طبق گفته مسئولین بانک مرکزی همچنین 300 میلیارد تومان هم برای تأمین تجهیزات در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد قرار می‌گیرد که در این زمینه از طرف نمایندگان تذکر داده شد که قانون باید به صورت کامل اجرایی شود.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت