شرایط تامین اعتبارات دیه محکومان معسر

تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، مصوباتی در بخش هزینه‌ای تبصره 16 ماده واحده این لایحه داشتند. براساس مصوبه وکلای ملت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد 30 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک 20 هزارمیلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و 10 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاه‌های مشمول بندهای(ب) و(ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده کرده است، تعلق می‌گیرد و دستگاه‌های مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. بهارستان‌نشینان در بند دیگری از تبصره 16 مصوب کردند به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای(هـ) و(و) ماده(11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 47 - 530000 جدول شماره(9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. طبق مصوبه دیگر مجلس مقرر شد به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.