ایسنا: صالح محمد سلجوقی، معاون دوم مجلس نمایندگان افغانستان گفت: کمیسیونهای فرهنگی، امور بینالملل و کمیسیون تحقیق و تفحص از سوی مجلس نمایندگان افغانستان موظف شده بودند تا اسناد و مدارک گزینههای پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانهها را بررسی کنند و اکنون این کمیسیونها اعلام کردهاند که هفت وزیر به دلیل داشتن تابعیت دوم نمیتوانند برای معرفی برنامههای خود به صحن مجلس بیایند و در جلسه پرسش و پاسخ شرکت کنند. وی گفت: براساس بررسیهای مجلس افغانستان، نورالحق علومی، گزینه پیشنهادی وزارت کشور، صلاح الدین ربانی، گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه، احمد سیر مهجور، گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری، سعادت نادری، گزینه پیشنهادی وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، فیضالله کاکر، گزینه پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر، آی سلطان خیری، گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ و شاه زمان میوندی، گزینه پیشنهادی وزارت شهرسازی و مسکن به دلیل تابعیت دوگانه از فهرست حذف شدهاند. به گزارش بیبیسی مجلس نمایندگان به ریاست جمهوری افغانستان موضوع را اطلاع داده و خواسته که به جای این افراد، اشخاص دیگری را به مجلس معرفیکند.
معاون دوم مجلس نمایندگان افغانستان درباره اینکه افراد مذکور تابعیت کدام کشورها را دارند اظهار نظر نکرد ولی رسانههای افغانستان گزارش دادند که نورالحق علومی، تابعیت هلند، صلاح الدین ربانی، تابعیت انگلیس، احمد سیر مهجور، تابعیت فرانسه، سعادت نادری تابعیت انگلیس، فیضالله کاکر تابعیت آمریکا، آی سلطان خیری تابعیت ترکیه و شاه زمان میوندی تابعیت آلمان را دارند. سلجوقی تصریح کرد که شاید شماری از این نامزدها درخواست ترک تابعیت دوم خود را کرده باشند، ولی تاکنون اسناد لازم به مجلس نمایندگان افغانستان نرسیده است. چند روز قبل کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان گفته بود که براساس بررسیهای اولیه مجلس، این شک ایجاد شده که حدود ۱۲ یا ۱۳ نفر از گزینههای پیشنهادی برای حضور در کابینه دولت وحدت ملی افغانستان دارای تابعیت دوگانه هستند. قبل از اعلام فهرست این کاندیداها، مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه علنی خود تصویب کرده بود به وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه باشند، رای اعتماد نخواهند داد. در ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان آمده است، شخصی که به عنوان وزیر تعیین میشود، باید تنها دارای تابعیت
افغانستان باشد و هرگاه کاندیدای تصدی وزارتخانهای تابعیت کشور دیگری نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تائید یا رد آنرا دارد.
دیدگاه تان را بنویسید