واکنش جهانگیری به واردات خودروهای لوکس
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: واردات خودروهای لوکس در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ ممنوع بوده اما تعداد زیادی در سال ۸۸ به کشور وارد شد و سال‌های پس از آن نیز میزان واردات تقریباً به همین شکل بوده اما در سال جاری تنها ۱۳۳ دستگاه خودرو لوکس وارد کشور شده است.
فارس: معاون اول رئیس‌جمهور گفت: واردات خودروهای لوکس در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ ممنوع بوده اما تعداد زیادی در سال ۸۸ به کشور وارد شد و سال‌های پس از آن نیز میزان واردات تقریباً به همین شکل بوده اما در سال جاری تنها ۱۳۳ دستگاه خودرو لوکس وارد کشور شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر روز گذشته در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، یکی از سرمایه‌های دولت تدبیر و امید را صاحب‌نظران و نخبگان کشور دانست و اظهار داشت: این عزیزان باید خود را در دولت سهیم بدانند و احساس کنند که سخنان، پیشنهادات و انتقاداتشان شنیده می‌شود و در تصمیم‌گیری‌های دولت مفید و مؤثر خواهد بود. وی با تأکید براینکه وظیفه دولت این است که بستر کار را برای فعالان اقتصادی فراهم و شرایط فعالیت آنها را در داخل و خارج مهیا سازد، گفت: دولت آنچه بخش خصوصی برای پیشرفت نیاز داشته باشد را در مجموعه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود فراهم خواهد کرد و حتی‌الامکان تصمیمی که اکثریت فعالان اقتصادی با آن مخالف باشند، اتخاذ نخواهد کرد. جهانگیری افزود:
اهمیتی که دولت برای صاحب‌نظران قائل است باعث شده که هر چند وقت یکبار از آنها دعوت شود تا پیش از اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات در دولت، با ایشان مشورت کرده و از راهنمایی آنها استفاده کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور با تأکید بر اینکه همه مطالبی که در این نشست مطرح کردید، حتماً بصورت جدی پیگیری می‌شود، اظهار امیدواری کرد: اینگونه نشست‌ها گامی به سمت پیشرفت و توسعه کشور باشد. وی تأکید کرد: همه ما علاقمند هستیم که ایران از توسعه و پیشرفت قابل قبولی برخوردار باشد و نه تنها در منطقه بلکه در سطح بین‌الملل بتوانیم از هر نظر به کشورمان افتخار کنیم. جهانگیری در ادامه به سند چشم‌انداز بیست ساله به عنوان دورنمایی برای پیشرفت کشور اشاره کرد و افزود: براساس این سند قرار بود کشور در یک دوره بیست‌ساله به پیشرفت و افقی مشخص دست پیدا کند اما متأسفانه اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد باعث شد که از اهدافی که در این سند ترسیم شده بود عقب بمانیم. وی گفت: در سند چشم‌انداز 20 ساله پیش‌بینی شده بود که در 10 سال اول به رشد اقتصادی 8.3 درصد دست پیدا کنیم و
این در حالی است که در سال‌های 84 تا 92 رشد اقتصادی کشور 2.4 درصد بوده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای رسیدن به رشد 8 درصد، اقتصاد کشور باید در سال‌های باقیمانده از چشم‌انداز بیست ساله، از رشد 12 درصدی برخوردار باشد. جهانگیری ادامه داد: متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت که باید 10.8 می‌بود، در سال‌های 84 تا 92 منفی 0.6 درصد و متأسفانه در سال 91 این رقم منفی 23 درصد بوده است و این بدان معناست که در این بخش برای رسیدن به هدف تعیین شده در سند چشم‌انداز، باید سالانه 21 درصد رشد داشته باشیم. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سایر شاخص‌ها نیز وضعیت به همین شکل است، تصریح کرد: کشور در سال‌های گذشته با مسائل جدی همچون بیکاری، تورم و رکود روبرو بوده که باید در این بخش‌ها گام‌های بلندی برداریم و کاری کنیم که نرخ تورم به رقم قابل قبولی برسد. لازمه اشتغالزایی ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید است جهانگیری خاطرنشان کرد: رکود تورمی جدی پیش روی ماست که باید ازاین شرایط خارج شویم و بتوانیم برای جوانان تحصیل‌کرده کشور کار و اشتغال مناسب ایجاد کنیم که لازمه آن ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید
است. وی با اشاره به اقدامات سخت‌گیرانه‌ای که دولت طی یکسال گذشته برای خود ایجاد کرد، یادآور شد: دولت در یکسال گذشته بیشترین فشار را بر خود تحمیل کرد تا بتواند انضباط مالی و پولی جدی بر اقتصاد کشور حاکم کند و در این راه نقدهای بسیاری را پذیرفت و فشارهای اجتماعی زیادی را تحمل کرد تا با انضباط مالی بتواند نرخ تورم را کاهش دهد. جهانگیری با اشاره به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده برای خروج از رکود که بخشی از آن در قالب مصوبات دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و بخشی به شکل لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، ابراز امیدواری کرد: این سیاست‌ها کشور را از رکود خارج کرده و به سمت رونق اقتصادی هدایت کند. بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد وی با تأکید بر اینکه کشور باید به سمت رونق اقتصادی و پیشرفت حرکت کند، تصریح کرد: دولت لازمه تحقق این امر را حضور جدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور می‌داند و این رویکرد دولت بر مبنای یک نیاز مقطعی نیست، بلکه بر اساس این باور است که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد. جهانگیری اضافه کرد: ارزیابی سوابق و کارنامه گذشته مدیران ارشد دولت نشان می‌دهد که آنها در دوران مسئولیت
گذشته خود به حضور بخش خصوصی باور داشته و آن را در عمل اثبات کرده‌اند. وی در ادامه توجه به تولید داخلی کشور را مسئله‌ای جدی توصیف کرد و گفت: در هیچ مقطعی قرار نیست که تولید داخل قربانی اتخاذ سیاست‌هایی برای حل مسائل دیگر شود. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه ممکن است برخی تصور کنند که مسئله تورم با افزایش واردات قابل حل است، تأکید کرد: ما هیچ‌گاه به چنین سیاستی روی نخواهیم آورد، زیرا معتقد هستیم همواره باید از تولید داخلی کشور حمایت شود. وی افزود: البته در این میان نکته حائز اهمیتی وجود دارد و آن اینکه تولید داخل باید قابل رقابت بوده، محصول با کیفیت ارائه دهد، حقوق مصرف‌کننده را رعایت نماید و تولیدات را با قیمت‌های مناسب ارائه دهد. معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، بخش‌هایی که پیشران اقتصاد هستند و مزیت‌های اصلی اقتصاد در آن بخش‌ها قرار دارد، باید به حرکت درآیند تا به این ترتیب در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز تحرک ایجاد شود. جهانگیری یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد را صنعت پتروشیمی دانست و افزود: در اینکه این صنعت می‌تواند هم در داخل کشور رشد
بالایی را تجربه کند و هم یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران باشد کمترین تردیدی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: صنایع معدنی مانند مس، فولاد و دیگر صنایع که متکی به منابع طبیعی هستند و از مزیت‌های بسیار زیادی برخوردارند نیز از صنایعی هستند که حتماً مورد حمایت دولت هستند. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه به برخی صنایع مانند صنعت خودروسازی در مواقعی بی‌مهری شده است، تصریح کرد: البته اشکالاتی در بخش کیفیت و قیمت صنعت خودروسازی وجود دارد اما به هر حال این صنعت امروز به نقطه‌ای رسیده که حیات صدها واحد صنعتی دیگر در کشور به صنعت خودروسازی وابسته است و صدها هزار نفر در این صنایع مشغول بکار هستند که نمی‌توان این مسائل را نادیده گرفت. وی ادامه داد: گاهی برخی سخنان درباره صنعت خودروسازی از سردلسوزی و نقد نیست بلکه برای نابود کردن یک شاخه صنعتی است و سخنانی از روی بی‌انصافی در این زمینه مطرح می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مطالبی که در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها درباره خودروهای لوکس منتشر شد، گفت: به گونه‌ای به این موضوع پرداخته شده که گویی خودروهای لوکس در این دولت وارد کشور شده‌اند و این در حالی است که اگر
خودروهای لوکس را خودروهای بالای 2500 سی‌سی در نظر بگیریم، واردات اینگونه خودروها در سال 91، 92 و 93 ممنوع بوده است اما همین خودروها به تعداد بسیار زیادی در سال 88 به کشور وارد شد و سال‌های پس از آن نیز میزان واردات تقریباً به همین شکل بوده اما در سال جاری تنها 133 دستگاه از این نوع خودرو به کشور وارد شده است ولی متاسفانه رسانه‌ها در یک ماه اخیر جنجال‌هایی به راه انداختند و مسائل نادرستی را مطرح کردند. وی همچنین با اشاره به نقش پررنگ نظام بانکی در اقتصاد ایران، تصریح کرد: ممکن است گاهی ایراداتی در نظام بانکی بوجود آید اما برخی اوقات فضایی علیه بانک‌های کشور ایجاد می‌شود که کمتر کسی جرأت پیدا می‌کند، در این شرایط از آنها دفاع کند. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید در موضوعات اصلی اقتصاد با یکدیگر هم‌نظر باشیم، سیاست‌گذاری‌های دقیقی انجام دهیم و از این سیاست‌ها بصورت جدی حمایت کنیم، گفت: آنچه برای خروج از رکود گفته شده این نیست که نظام بانکی از حمایت بنگاه‌های بزرگ دست خواهد کشید بلکه اولویت نخست ما در سال جاری برای خروج از رکود این است که نظام بانکی، سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند.
دولت کمترین تردیدی در حمایت از بازار سرمایه ندارد جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت کمترین تردیدی در حمایت از بازار سرمایه ندارد، افزود: البته جهت‌گیری ما این است که بازار سرمایه بتواند منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ را تامین کند و رشد بازار سرمایه همچنان استمرار داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: دولت مصمم است بازار سرمایه، قوی، نقش‌آفرین و تاثیرگذار در اقتصاد ایران باشد و از افزایش روزافزون سود شرکت‌ها و با نشاط شدن بخش خصوصی استقبال می‌کنیم. بنگاه‌های اقتصادی ایران باید در بازارهای بزرگتری نقش‌آفرینی کنند وی گسترش صادرات غیرنفتی را بعنوان یکی از جهت‌گیری‌های جدی دولت در سال جاری دانست و افزود: ما باید بازار کالا و خدمات ایران را افزایش دهیم، زیرا بنگاه‌های اقتصادی ایران امروز به نقطه‌ای رسیده‌اند که باید در بازارهای بزرگتری نقش‌آفرینی کنند. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: البته موانعی در این راه وجود دارد که از صاحب‌نظران خواسته‌ایم این موانع را معرفی کنند و دولت بر خود وظیفه می‌داند خواسته‌های منطقی فعالان اقتصادی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را تامین و موانع را از پیش روی
آنها بردارد. وی با اشاره به فرصت‌های فراوان برای توسعه صادرات در کشورهای همسایه، تصریح کرد: وقتی دولت از توسعه صادرات غیرنفتی سخن می‌گوید، در کنار این سیاست، موضوع تعامل با دنیا را نیز مطرح می‌کند و بدنبال حل مسائل با کشورهای همسایه و گروه 1+5 است. جهانگیری در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر رئیس‌جمهور به قزاقستان و تاجیکستان، خاطرنشان کرد: تقریباً بیشتر همسایگان شمالی ما بعد از یک دوره رکود به دنبال آن هستند که بصورت جدی روابط خود را با ایران گسترش دهند. وی اضافه کرد: اتفاقات اوکراین بسیاری از کشورها را به این سمت سوق داده که با یک کشور قدرتمند در منطقه ارتباط برقرار کنند و مسائلی مانند ظهور گروه داعش این واقعیت را آشکار می‌سازد که سخنان جمهوری اسلامی ایران، سخنانی منطقی و تاثیرگذار بوده است. معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی توافقات بسیار مهمی با روسیه در زمینه توسعه مبادلات تجاری صورت گرفته و این یک فرصت بزرگ برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران است چرا که با اتفاقاتی که اخیراً در روسیه رخ داده و بازار این کشور بر روی بسیاری از کالاهای اروپایی بسته شده، رئیس‌جمهور روسیه به آقای روحانی
اعلام کرد که بازار روسیه می‌تواند بازاری برای صادرات شرکت‌های ایرانی باشد. در این نشست که دبیر هیأت دولت، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و شماری از مدیران عامل بانک‌ها نیز حضور داشتند، پس از تشریح و تبیین سیاست های اقتصادی دولت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور به طرح دغدغه‌ها و مسائل خود پرداختند و مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت فعالان اقتصادی را بیان کردند. مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری همچنین از دولت خواستند عوامل افت بازار سرمایه در کمیته‌ای بررسی شود و بر لزوم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و پرهیز از تغییرات لحظه‌ای برای امکان برنامه‌ریزی بلندمدت توسط فعلان اقتصادی تأکید کردند. وجود محیط امن و آرام برای فعالان اقتصادی، پیگیری مطالبات از دولت و روان‌سازی قوانین از دیگر موضوعاتی بود که مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری در این نشست بیان کردند.
دیدگاه تان را بنویسید