مخالفت باایجاد صندوق سرمایه سهام عدالت
سخنگوی کمیسیون تلفیق از تصویب دو حکم برای شفاف‌سازی در تهاتر بدهی‌های دولت خبر داد و گفت: کمیسیون به دو دلیل به تشکیل صندوق سرمایهگذاری سهام عدالت رای نداد.
فارس: غلامرضا کاتب عضو کمیسیون تلفیق در گزارش بررسی لایحه بودجه 93 کمیسیون گفت: عصر روز گذشته هجدهمین جلسه کمیسیون تلفیق را پشت سر گذاشتیم. وی افزود: در قانون بودجه سال 1392 مصوب شد که 37 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام داشته باشیم و دولت در اصلاحیه لایحه بودجه سال 92 این رقم را به میزان 25 هزار میلیارد تومان کاهش داد. عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: عملکرد دولت در خصوص واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های اصل 44 در سال 92 مطلوب نبود بطوری که تا الان بیش از 1000میلیارد تومان واگذاری سهام انجام نشده است. کاتب گفت: یکی از تغییرات کمیسیون تلفیق دیروز در بخش سهام عدالت بود. در بخش واگذاری‌ها حدود 96 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام عدالت داشته‌ایم که در قالب تعاونی‌های استانی اداره می‌شود و این سهام به میزان یک میلیون تومان به هر ایرانی واگذار شده است. عضو کمیسیون تلفیق گفت: همچنین بدهی دولت از سود سهام این شرکت‌ها در حال حاضر پرداخت می‌شود. کاتب اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود صندوقی تحت عنوان صندوق سرمایهگذاری سهام عدالت طراحی شود که کلیه درآمدهای مربوط به سهام عدالت در این صندوق نگهداری و برای
سرمایهگذاری و درآمد - هزینه این اعتبارات و وجوه برنامه‌ریزی کند که کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد دولت به چند دلیل مخالفت کرد. وی در ادامه به دلایل مخالف دولت اشاره کرد افزود: اولین دلیل مخالفت دولت این بود که این یک قانون‌گذاری دائمی است و اگر بنا باشد اصل 44 قانون برنامه را اصلاح کنیم و برای واگذاری سهام عدالت صندوق ایجاد کنیم، لازمه آن نوشتن یک قانون دائمی است نه اینکه یک قانون به طور موقت نوشته شود که در بودجه سال بعد کاربرد نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد صندوق ایجاد شده بلاتکلیف می‌ماند. عضو کمیسیون تلفیق گفت: دلیل دیگر کمیسیون تلفیق برای مخالفت این بود که رسالت اصلی دولت و سازمان خصوصی تقویت بخش تعاونی و خصوصی است، همچنین طبق قانون برنامه باید اقتصاد کشور سهم 25 درصدی به تعاونی‌ها بپردازد. بنابراین اگر این صندوق تشکیل می‌شد در درون تشکیلات دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی یک تشکیلات جدیدی شکل می‌گرفت و این موضوع مغایر با اصل 44 قانون اساسی بود، بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف کرد. *جذف نماینده اتاق بازرگانی در مجامع واگذاری شرکت های دولتی کاتب اظهار داشت: همچنین بند ه ماده 18 قانون اصل 44 مورد بررسی
قرار گرفت،این بند در خصوص واگذاری‌ها بود. در گذشته و علی‌الخصوص در سال‌های 91 و 92 در واگذاری ها نماینده اتاق بازرگانی در مجامع بنگاه‌های در حال واگذاری حضور داشت که با حضور افرادی از نمایندگان اتاق بازرگانی تصمیمات دولت در خصوص واگذاری‌ها و میزان سهام هر بنگاهی که باید تا زمان واگذاری بصورت محرمانه بماند ممکن بود به بیرون راه پیدا کند و سبب ایجاد مشکلاتی شود. وی افزود: بنابراین کمیسیون در جهت جلوگیری از خروج اطلاعات به بیرون تصمیم گرفت تا نماینده اتاق بازرگانی از مجمع بنگاه‌های در حال واگذاری را در مبحث واگذاری‌ها حذف کند و استدلال کمیسیون تلفیق این است که حضور این نمایندگان باعث دخالت در واگذاری سهام می‌شود و همچنین باعث اختلال در سیستم واگذاری می‌شد. *پرداخت دیون ایثارگران و خانواده شهدا با تائید سازمان حسابرسی عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: نکته دیگری که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت پرداخت دیون و مطالبات ایثارگران، حانبازان و خانواده معظم شهدا بود و در کمیسیون تلفیق مقرر شد تا پرداخت این دیون مشمول تاییدیه سازمان حسابرسی شود. کاتب افزود: از تقاضای دریافت مطالبات ایثارگران زمان زیادی گذشته
بنابراین به دلیل طولانی شدن این زمان کمیسیون تصمیم گرفت که دیونی که قرار است پرداخت شود مشمول تاییدیه سازمان حسابرسی نشود و بنیاد شهید و امورایثارگران از دریافتی خود که از واگذاری سهام انجام می‌شود دریافت کنند. وی اظهار داشت: سوالی در اینجا بسیاری از اقشار ایثارگران داشتند این بود که آیا واگذاری به این معناست که دوباره سهام واگذار شود که باید بگوییم مجلس به این مقوله که آیا این مطالبات به صورت سهام یا نقدی پرداخت شود وارد نشد بلکه مقرر شد که دیون این افراد باید از بخش واگذاری سهام و طبق اولویت پرداخت شود. *شفاف سازی تهاتر بدهی‌های دولت به سایر بخش‌ها عضو کمیسیون تلفیق گفت: نکته دیگری که در جلسه کمیسیون مطرح شد مبحث تهاتر بود که باید بگویم در جلسه هفدهم به این مبحث پرداخته شده بود و در آن جلسه مقرر شده بود بدهی‌هایی که دولت به شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی و تعاونی دارد، می‌توانست در قالب تهاتر و یا در قالب فروش سهام تسویه شود. کاتب اظهار داشت: بنابراین مجلس برای اینکه یک شفافیت در تهاتر انجام شود و سوء استفاده از این موضوع نشود و همچنین جلوگیری از فساد دو حکم را در جلسه هیجدهم به تصویب رساندند که هر گونه
تهاتری پرداخت و دریافت آن بر اساس اصل 53 قانون اساسی باید به حساب خزانه برود و هیچگونه ابهامی در این تهاتر وجود نداشته باشد. وی افزود: حکم دومی که در خصوص تهاتر مطرح شده این بود کد قیمت سهام تهاتر شده به هیچ وجه نباید از قیمت پایه بورس مزایده‌ها کمتر باشد، اگر این دو حکم اضافه نمی‌شد ممکن بود که شرکت‌های خصوصی یا تعاونی تقاضای تهاتر بدهند و این تهاتر منجر به فساد و بی‌انضباطی مالی می‌شد. عضو کمیسیون تلفیق گفت: بنابراین در جهت ایجاد شفافیت و جلوگیری از بی‌انضباطی مالی نمایندگان مصوب کردند که تهاتر علاوه بر شرایط قبلی باید دارای این شرایط هم باشد.
دیدگاه تان را بنویسید