انتقادرئیس دیوان محاسبات ازنظام بودجه ریزی

مهر: رحیمی رئیس دیوان محاسبات در مراسم معارفه فیاض شجاعی به عنوان دادستان دیوان محاسبات گفت: ایشان اولین دادستانی هستند که کار خود را در دیوان از صفر شروع کرده اند و در امور دادستانی توانایی دارند. رحیمی اظهار داشت: اعتماد مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه وظیفه سنگینی را بر دوش ایشان قرار داده است. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: دیوان محاسبات جسمی است که اگر یک قسمت آن کار نکند کل بدنه معطل می شود. در دوران بنده همکاری میان واحد های مستشاری و دادسرا وجود داشت که امیدواریم در این دوره نیز ادامه یابد. رحیمی با اشاره به بررسی علل تخلفات در دوران 40 روزه تصدی اش در دیوان محاسبات گفت: یکی از علل مهم تخلفات عدم اشراف مسئولان اجرایی و مالی به قانون است. وی ادامه داد: دیوان محاسبات قصد دارد تا عید همه مسئولان اجرایی که با مسائل مالی سر و کار دارند را در خصوص فراوانی تخلفات آموزش دهد. همچنین با معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری نیز هماهنگ کرده ایم که سرفصل های مخصوصی را برای آموزش مدیران مالی ارائه دهند. رحیمی علت دوم فراوانی تخلفات دستگاه های اجرایی را برخی قوانین مصوب دولت و مجلس خواند و گفت: برخی از قوانین دولت و مجلس طوری تصویب شده است که همه مسئولان اجرایی از آن تخلف می کنند که به نظر می رسد برخی تخلفات به دلیل ایراد قانونی است. رحیمی تصریح کرد: این قوانین در قانون بودجه هر سال تکرار می شود که مثلا فلان درصد بودجه برای پژوهش، فلان درصد برای آموزش باشد در حالی که مصوبات قابل اجرا نبوده و همه دستگاه ها تخلف می کنند. وی خطاب به نائب رئیس مجلس که در مراسم معارفه حضور داشت گفت: این طور بودجه ریزی به نتیجه نمی رسد. بهتر است این گونه قوانین در مجلس تصویب نشده و حتی دولت آن را در لایحه خود نیز نیاورد. رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: در حال حاضر حسابرسی دیوان حسابرسی رعایت است یعنی قوانین و مقررات یک طرف و اجرا در طرف دیگر گذاشته می شود، قوانین و مقررات آنقدر زیاد است که از هر طرف نگاه می کنیم تخلف روی داده است. وی با تاکید بر این که باید نظام بودجه ریزی کشور عملیاتی شود تا حسابرسی به صورت عملکردی صورت گیرد گفت: دولت بودجه ریزی عملیاتی را در دستور کار خود قرار دهد. وی تاکید کرد این اقدامات پیشگیرانه بیت المال را حفظ می کند. اگر ما پرونده تخلفات تشکیل دهیم و مسئولان اجرایی را محکوم کنیم چیزی از این پرونده ها برای بیت المال به دست نمی آید. در صورت اجرای سیاست پیشگیری از تخلفات فقط با تخلفات عمدی برخورد می کنیم.