اولین اظهارات دادستان جدید دیوان محاسبات

تسنیم: فیاض شجاعی که ساعتی پیش به عنوان دادستان جدید دیوان محاسبات انتخاب شد، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره سوابق خود گفت: بنده حدود 20 سال در دیوان محاسبات مشغولیت دارم که شروع آن از رده دادیاری بوده و تمام مقاطع دادسرا اعم از 1،2،3 و 4 را نیز طی کرده‌ام. پس از آن رئیس شعبه ششم، سوم و اول بودم و به تشخیص دادستان و ریاست دیوان به عنوان معاون حقوقی دادسرا هم منصوب شدم. وی افزود: مدتی نیز به عنوان سرپرست دادسرا فعالیت کردم و علاوه بر فعالیت اصلی‌ام که به بخش رسیدگی مربوط می‌شد، در کمیته‌های فنی- تخصصی مانند تفریغ بودجه، ستاد مشاوره فنی، شورای حقوقی، کمیته حقوقی و قضا و سایر کمیته‌های فنی مثل کارگروه بانک، کارگروه شرکت نفت و ... شرکت داشتم. در این مدت بسته به نیازها، تدریس مباحث مالی و حقوقی هم انجام می‌دادم. دادستان جدید دیوان محاسبات تصریح کرد: دیوان از سه بخش کاملا مستقل ولی مرتبط تشکیل شده است. بخش اول فنی و کارشناسی است که حسابرسان و معاونت‌های فنی زیر نظر ریاست دیوان انجام وظیفه می‌کنند و نهایتا گزارش‌ها را به دادسرای دیوان ارائه می‌کنند؛ ما در این مرحله "دستورالعمل مستند سازی" را برای جلوگیری از اعمال سلایق تهیه کردیم. شجاعی ادامه داد: رکن دوم دیوان محاسبات، تعقیب و تحقیق است که دادسرا این وظیفه را بر عهده دارد. چون رسیدگی در دیوان محاسبات تابع تشریفات دادرسی نبود، بعضا سلایقی اعمال می‌شد که در کارگروهی که بنده مسئولیت آن را بر عهده داشتم، "آیین رسیدگی" را برای شفاف‌سازی فرآیندها تنظیم کردیم که در هیأت عمومی به رأی گذاشته شد و بعد هم ان شاءالله در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسانده و اجرا می‌کنیم. وی افزود: بخش سوم هم داوری است که هیأت‌های مستشاری و محکمه در این قسمت انجام وظیفه می‌کنند. نقش دادستان باید وحدت بخش و انسجام دهنده این سطوح باشد که لازم است با هماهنگی ریاست دیوان عمل هم کند، برای همین دارای اهمیت است؛ دادستان گزارش‌ها را از بدنه فنی دریافت می‌کند و با تحقیق آن را می‌پروراند و در قالب دادخواست به هیأت‌های مستشاری تقدیم می‌کند. پس از آن، از دادخواست‌ها دفاع و آرای صادره را اجرا می‌کند. دادستان جدید دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی، انتظام امور مالی و پاسداری از بیت المال و استیفای حقوق بیت المال است. با این نگاه که بیت‌المال شامل کلیه نرم افزارها و سخت افزارهایی است که در جهت تحقق اهداف، برنامه‌ها و توسعه پایدار به کار می‌رود. نیروی انسانی متخصص، مدیران، فرصت‌ها، محیط زیست، منابع طبیعی، مدیرت نیروی انسانی در کنار منابع، تجهیزات و امکانات از مصادیق بیت‌المال است. شجاعی در پاسخ به این سوال که در دوره جدید چه افقی را برای خودتان ترسیم کرده‌اید و چه معضلاتی وجود دارد که باید اصلاح شود؟ اظهار داشت: با سابقه کاری‌ای که دارم احساس می‌کنم در دادسرای دیوان به‌خصوص در بخش فنی و دادسرا، معدل خواب پرونده‌ها بالاست. به عبارت بهتر فاصله بین گزارش و اتخاذ تصمیم فاصله زیادی وجود دارد و همین مسئله باعث می‌شود که رسیدگی ما اثری که انتظار می‌رود، نداشته باشد چرا که مسئول ذی‌ربط از دستگاه مربوطه منفک شده یا حتی بازنشست می‌شود. "این مسئله می‌تواند منجر به تضییع حقوق افراد شود چرا که فرد برای دفاع از خود دسترسی به مستندات لازم را ندارد. از رویکردهای دوره جدید، کاهش فاصله وقوع تخلف و اتخاذ تصمیم است. زمانی که در تیم مدیریتی دادسرا در خدمت دادستان وقت بودم، در یک کار فشرده فاصله گزارش تا تخلف را از 9 ماه به 4 ماه تقلیل دادیم. از دیگر اهداف، استقرار دادیار مقیم در استان‌هاست که رسیدگی را از نزدیک و به روزتر انجام دهد؛ سعی ما این است که رسیدگی را از لحاظ کیفیت و کمیت تخصصی کنیم. در این راستا باید اولویت بندی پرونده‌ها صورت پذیرد و پرونده‌هایی را که آثار زیادی در نظام مالی کشور دارند، با اولویت و حساسیت ویژه بررسی کنیم. وی ادامه داد: اولین رویکرد باید تعامل باشد، تعامل با تمام بخش‌ها که مجلس، کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم در وهله اول مد نظر هستند؛ باید با ارائه نظر کارشناسی، انجام مأموریت‌های محوله از سوی مجلس و اهتمام در بخش ارتقای سطح گزارش دهی تفریغ بودجه، سطح تعامل با مجلس را بالا نگه داشت. تعامل با دولت و ارکان اجرایی کشور هم مهم است. دادستان جدید دیوان محاسبات، نظارت در کنار اجرا را به مثابه دو بال توسعه ملی دانست و گفت که سعی خواهم کرد با ارائه تذکرات، پیشگیری از وقوع تخلف، این نظارت جدی‌تر صورت بپذیرد؛ تعامل با سایر دستگاه‌های نظارتی هم بسیار مهم است چرا که اولا از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند و ثانیا هم‌افزایی را بالا می‌برد. همین مسئله باعث جلوگیری از ایجاد "منطقة الفراغ" و مغفول ماندن امورات اجرایی از نظارت می‌شود. شجاعی درباره میزان پرونده‌های سنوات پایانی دولت دهم در دیوان ارجاع، تأکید کرد: در اینکه دولت دهم به نوعی با رویکرد عدول از قانون حرکت می‌کرد، شکی نیست؛ سعی کردیم از طرقی مثل تذکر، تعلیق اجرا یا تعلیق تعقیب تعداد پرونده‌ها را کاهش دهیم البته این مسئله در پرونده‌های کم اهمیت بوده است. بدیهی است که نسبت پرونده‌های وقوع تخلفات مالی از نظر کمی در این سالیان نسبت به گذشته بیشتر بوده است البته امیدواریم در دولت جدید با تعاملی که با بخش‌های نظارتی و مجلس خواهند داشت، این تخلفات تقلیل پیدا کند. "هم اکنون حدود 1600 پرونده در دادسرا در مرحله تحقیق و اتخاذ تصمیم است که مربوط به عملکرد سال 90 است؛ گزارش این تخلفات توسط بخش فنی در پایان 91 تا خرداد 92 به دادسرا واصل شده است." وی افزود: بخش فنی، حسابرسی ضمنی هم دارد لذا در ضمن انجام امورات مالی موضوعات را رصد می‌کند و اگر تخلفی مشاهده کند، در همان مقطع اعلام می‌کند؛ عمده گزارش‌های واصله مبتنی بر تفریغ بودجه است و تفریغ بودجه 91 از 14 آبان ماه امسال در دستور کارگروه فنی و تخصصی تفریغ بودجه قرار می‌گیرد که خروجی آن در هیأت عمومی می‌آید و نهایتا به مجلس تقدیم می شود؛ مواردی را که در گزارش تفریغ از قوانین عدول شده و تخلف بوده است با مستندسازی در پایان سال 92 و تا خرداد 93 به ما گزارش می‌دهند. تأکید می کنم که این مسئله نافی رسیدگی‌های ضمنی نیست. دادستان جدید دیوان محاسبات اضافه کرد: باید تعامل را با دولت تقویت کرد البته این به معنای اغماض نیست. تعامل به معنی این است که با هر رویداد مالی باید متناسب با آن برخورد شود. بعضا مشاهده می‌شد که وقوع تخلف، متأثر از تصمیم‌گیران رده بالا به خصوص دولت و شخص رئیس جمهور بوده است ولی در برخورد فقط سراغ مدیران میانی می‌رفتند. شجاعی تصریح کرد: رویکرد ما این است که دامنه مسئولیت و پاسخگویی را به سطح تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان هم توسعه بدهیم. قبلا بدنه کارشناسی در حاشیه و مصون از نظارت و پیگیری قرار می‌گرفتند که در دوره جدید اصلاح خواهد شد. ماباید به کنترل های داخلی و مطالبه مسئولیت از کنترل کنندگان داخلی توجه ویژه داشته باشیم، ایجاد سامانه کنترلی و ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران در این زمینه بسیار مهم است. وی با بیان اینکه در فرآیند کارمان قوانین مجلس مدنظر خواهد بود، گفت: در این راستا مطالبه از دستگاه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت و درخواست می‌کنیم که قوانین را به دقت اجرا کنند. بر فرض اینکه قانون هم کارشناسی شده نباشد نباید عدول از قانون را توجیه کرد بلکه این مسئله را باید از طریق راهکارهای خودش مثل ارائه نظرات کارشناسی به مجلس پیگیری کرد. دادستان جدید دیوان محاسبات تصریح کرد: اگر عدول از قانون، به علت غفلت، تسامح و عدم آشنایی با قانون بوده باید با تذکر دادن و توجه دادن به کمک دستگاه های اجرایی برویم ولی عدول عمدی و نقض قانون که باعث تضییع حقوق بیت المال باشد را تا ریال آخر پیگیر هستیم. در پایان از نمایندگان مجلس، اعضای کمیته و کمیسیون که به بنده حسن اعتماد داشتند، تشکر می‌کنم.