سرویس سیاسی «فردا»- 22 بهمن ماه سال گذشته و نزدیک به 10 روز بعد از ماجرای یکشنبه تاریخی مجلس بود که در شهر قم اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد و گروهی از یاران نزدیک به جریان انحرافی حادثه ای را در شهر مقدس قم و حرم حضرت معصومه (س) به بار آوردند که اندکی بعد مورد نکوهش بسیاری از دلسوزان نظام و انقلاب به خصوص مقام معظم رهبری قرار گرفت. این حادثه که بی ارتباط با ماجراهای رخ داده در روز یکشنبه مجلس تاریخی نبود، چهره برخی از مدعیان دین داری و ولایتمداری را آشکار ساخت. برهم زدن مراسم سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی و جلوگیری از ادامه سخنرانی وی در حرم حضرت معصومه(س) از سوی افرادی انجام شد که همواره داعیه ولایتمداری داشته و این مسئله را در بوق و کرنا می کردند. تعدی به رئیس قوه مقننه در شهر قم به حدی زشت و قبیح به نظر می رسید که بسیاری از علما و روحانیون نیز نسبت به این اقدام انتقاد کردند.
چند روز بعد و پس از بررسی تصاویر و فیلم های ضبط شده از حادثه روز 22 بهمن شهر قم، مشخص شد که عوامل تفرقه افکن حاضر در آن جلسه از چه کسانی خط می گرفتند و ماجرا از کجا َآغاز شده بود. از همین رو کمیته ای تشکیل و راه اندازی شد تا جزئیات این حادثه را بررسی و گزارش نهایی را خدمت مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. بالاخره بعد از گذشت چند ماه، بررسی های این کمیته به پایان رسید و گزارش حادثه قم به رهبر انقلاب تقدیم شد. در این بین اما نکته قابل توجه، هراس برخی از اعضای گروه های افراطی وابسته به حوادث قم بود. یک عضو گروهک پایداری در فراری رو به جلو گزارش منتشر نشده کمیته بررسی آشوب 22 بهمن قم را زیر سوال برد و مطابق سیاق متحجرانه این گروه این گزارش را جفا به انقلاب دانست! این در حالی است که گزارش آماده شده اما هنوز جزئیات دقیق آن هیچ کجا مطرح نشده است. در همین خصوص یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته بررسی حادثه 22 بهمن ماه قم اظهار داشت: گزارشی که در رابطه با حادثه 22 بهمن ماه سال گذشته در مجلس و توسط کمیته بررسی این حادثه تهیه شده هیچ تغییری نخواهد کرد و همه چیز
بر اساس اسناد و مدارک مستدل تهیه شده است.
مهدی دواتگری در گفتگو با «فردا» با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: بنده 20 سال سابقه کار در دستگاه قضایی این مملکت را دارم و بهتر از هر کس دیگری می دانم که برای بررسی یک موضوع نیاز به اسناد و مدارک مورد نیاز است. در گزارش تهیه شده نیز همه نوع مدرکی از قبیل مطالب، فیلم ها، تصاویر و حتی پیامک های رد و بدل شده وجود دارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه یاد آور شد: اگر بخواهیم یک گزارش درست و حسابی تهیه کنیم باید هر گونه اغماض یا طرفداری از هر فردی را کنار بگذاریم. در تهیه این گزارش نیز هر گونه زد و بند و رابطه کنار گذاشته شده و به هیچ عنوان در تهیه آن مصلحت اندیشی نشده است. هرچه واقعیت بوده و اتفاق افتاده و نام هر کس که در این رخداد دست داشته مطرح شده است. نماینده مردم مراغه با بیان اینکه این گزارش پیشتر خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده، اظهار داشت: کسانی که امروز به جایگاه کمیته حقیقت یاب خدشه وارد می کنند چرا در 5 ماه گذشته که ما مشغول تهیه این گزارش بودیم حرفی درباره اصل تشکیل این کمیته نمی زدند؟ چرا حالا که گزارش قرائت شده و حقایق مشخص شده صدایشان درامده و کمیته تشکیل شده را زیر سوال می برند؟ وی
همچنین افزود: طبیعی است افرادی که در پی این گزارش منافعشان به خطر افتاده و احساس خطر کرده اند فشارهایی را وارد کنند اما باید بازهم تاکید کنم که این گزارش تهیه و ارسال شده است. لازم به ذکر است که همه در برابر قانون یکسان هستند و توجیهی ندارد که برخی افراد بخواهند برای خود در این زمینه مصونیت ایجاد کنند. دواتگری در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: گزارش در حال حاضر در اختیار هیئت رئیسه مجلس است و تشخیص درباره اینکه چه اقداماتی باید انجام گیرد با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.
دیدگاه تان را بنویسید