بازیگران اصلی صحنه سیاسی مصر

هنگامی که مخالفان مرسی، با برکناری او شادمان و خوشحال مشغول به آتش بازی بودند، گروه اخوان المسلمین، حامی اصلی آقای مرسی می‌گفت که این تغییرات را به رسمیت نمی شناسد و به تظاهرات خود ادامه خواهد داد. این تغییرات بار دیگر آینده سیاسی کشور را که به بیش از اندازه در پی انتخابات سال گذشته دو قطبی شده بود، دستخوش تغییر کرد. بخش خبری بی‌بی‌سی نگاهی به چهره های اصلی این تغییرات در روزهای گذشته انداخته است. ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای مسلح و وزیر دفاع مصر رخدادهای اخیر بار دیگر نشان داد که ارتش همچنان قدرتمندترین نهاد در مصر و ژنرال عبدالفتاح السیسی، بازیگر اصلی آن است. هفته گذشته، در آستانه برگزاری تظاهرات گسترده‌ای که برای روز یکشنبه، ۳۰ ژوئن برنامه ریزی شده بود، ژنرال سیسی هشدار داد که ارتش آماده است تا با دخالت خود مانع از "افتادن مصر در ورطه تاریک جنگ و درگیری شود." مخالفان دولت از اظهار نظر سیسی و همچنین ضرب الاجل ارتش به محمد مرسی برای کناره گیری از قدرت استقبال کردند. وقتی رئیس جمهور بعد از ۴۸ ساعت استعفا نکرد، ارتش او را برکنار کرد و در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار داد. در روز سوم ژوئیه، ژنرال سیسی قانون اساسی مصر را تعلیق کرد و دستور به برگزاری انتخابات جدید داد. اقدام او با حمایت نیروهای چپگرا و لیبرال مخالف دولت و رهبران مذهبی از جمله شیخ الازهر، بلند پایه ترین مقام مذهبی در مصر و رهبر مسیحیان قبطی رو به رو شد. ۲۴ ساعت بعد عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. اعتبار ارتش در فاصله سقوط حکومت حسنی مبارک تا انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته و در زمانی که اداره کشور را برعهده داشت، تا حدودی مخدوش شده بود. نظامیان متهم بودند که ناقض حقوق بشر و به دنبال اقتدارگرایی هستند. در ماه اوت سال گذشته ژنرال سیسی، جایگزین فیلد مارشال حسین طنطاوی شد که به مبارک نزدیک بود. این گمان وجود داشت که ژنرال سیسی به دلیل وفاداری به اخوان المسلمین از سوی محمد مرسی به بالاترین مقام نظامی کشور منصوب شده است. اما اقدام اخیر او نشان داد که پیش از هر چیز، مدافع موقعیت ارتش و منافع آن است. جبهه نجات ملی و محمد البرداعی محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بین المللی اتمی اکنون یکی از گزینه های اصلی جایگزینی محمد مرسی محسوب می شود. البرادعی، هماهنگ کننده جبهه نجات ملی متشکل از تعدادی احزاب لیبرال و چپگراست. این جبهه ائتلافی سال گذشته و در پی پیروزی مرسی در انتخابات تشکیل شد. هنگامی که برکناری مرسی در روز ۳ زوئیه اعلام شد، البرادعی، ۷۱ ساله در کنار ژنرال سیسی نشست بود. محمد البرادعی که برنده جایزه صلح نوبل است، چهره شناخته شده ای در مجامع بین المللی و برای دیپلمات‌های غربی فردی قابل قبول محسوب می شود. دیپلمات‌های غربی از کودتا علیه رئیس جمهور مصر که در نخستین انتخابات آزاد و دمکراتیک انتخاب شد، ابراز نگرانی کرده اند. بازگشت البرادعی به مصر در فوریه ۲۰۱۰، پس از بازنشستگی از مدیریت آژانس بین المللی اتمی با استقبال جوانان مصری رو به رو شد. با این حال، به زودی حمایت از محمد البرادعی به عنوان رهبر مخالفان تاحدودی کاهش یافت، زیرا بسیاری از مخالفان مبارک معتقد بودند که او به علت دوری از کشور از شرایط داخلی مصر آگاه نیست. در جریان قیام در مصر در سال ۲۰۱١ البرادعی از خارج به مصر بازگشت و به میدان تحریر، محل تجمع مخالفان حسنی مبارک رفت. گرچه او در ابتدا به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده بود، اما بعد تغییر نظر داد. حزب دستور (قانون اساسی) به رهبری او در آوریل ۲۰۱۲ تشکیل شد. تمرد جنبش موسوم به 'تمرد' در آستانه نخستین سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی، از مردم خواست که در خیابان ها دست به اعتراض بزنند و در پی آن صدها هزار نفر در قاهره و شهرهای دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواهان استعفای آقای مرسی و برگزاری انتخابات جدید شدند. روز یکشنبه، ٣٠ ژوئن میلیون‌ها نفر در خیابان مصر بودند و تمرد از آقای مرسی خواست که یا تا ساعت ۵ بعد از ظهر از سمت خود کناره گیری کند و یا کشور با یک نافرمانی مدنی نامحدود مواجه خواهد شد. پس از آن بود که ارتش در حمایت از معترضان وارد عمل شد و به ضرب الاجل برای کناره گیری آقای مرسی رسمیت بخشید. جنبش تمرد در اواخر ماه آوریل توسط اعضای گروه مخالف دولت موسوم به "کفایه" پایه گذاشته شد. این گروه در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۵ تظاهرات اعتراض آمیز موفقی را هماهنگ کرد. اما بعدها به دلیل اختلافات درونی و تغییر در رهبری قدرت خود را از دست دادند. زمانی که ژنرال سیسی حکم برکناری آقای مرسی را می خواند، دو نماینده تمرد هم در کنار او بودند. محمود بدر، یکی از این دو نفر از معترضان خواست "برای حفظ پیروزی به دست آمده" همچنان در خیابان ها بمانند. عدلی منصور و دادگاه عالی قانون اساسی روز چهارم ژوئیه ارتش مصر پس از انجام یک کودتای موفق علیه دولت محمد مرسی، عدلی محمود منصور را به عنوان رئیس جمهور موقت مصر تا زمان برگزاری انتخابات جدید منصوب کرد. این در حالی است که به موجب قانون اساسی مصر در صورت بروز حادثه برای رئیس جمهور، نخست وزیر باید اداره امور را در دست بگیرد. ارتش مصر روز چهارشنبه، همراه با برکناری رئیس جمهوری، قانون اساسی را تعلیق کرد و ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح گفت که ارتش عدلی منصور را به ریاست جمهوری منصوب خواهد کرد. عدلی منصور از سال ١٩٩٢ تا مه ۲۰۱۳ معاون دادگاه قانون اساسی مصر بود و از روز دوشنبه، اول ژوئیه ریاست این دادگاه را برعهده گرفت. منصور در سال ١٩٤٥ در قاهره به دنیا آمد و در سال ١٩٦٧ از دانشگاه قاهره لیسانس حقوق گرفت. او در سال ١٩٧٠ وارد شورای دولتی شد و با طی مدارج ترقی نهایتا در ١٩٩٢ به معاونت دادگاه قانون اساسی رسید. طبق سنت های قضایی مصر، با کناره گیری یا بازنشستگی رئیس دادگاه قانون اساسی، همیشه یکی از معاونان او با حکم رئیس جمهوری به این سمت منصوب می شود. عدلی منصور در سال گذشته میلادی (٢٠١٢) با ابطال قانون "انزوای سیاسی" اجازه داد مقامات رژیم حسنی مبارک در انتخابات مصر نامزد شوند و بر آن اساس بود که احمد شفیق نخست وزیر دوره مبارک در انتخابات سال گذشته شرکت کرد. محمد مرسی و اخوان المسلمین روز سوم ژوئیه آخرین روزی بود که محمد مرسی، عنوان پنجمین رئیس جمهوری مصر را در اختیار داشت. گفته می شود او که توسط فرمانده نیروهای مسلح پس از یک سال ریاست جمهوری از مقام خود خلع شد، در حال حاضر در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی است. زمانی که مرسی در ژوئن ۲۰۱۲ به قدرت رسیده وعده داد که رئیس جمهور "همه مصری‌ها" خواهد بود، اما منتقدان او می گویند که او قدرت را محدود به اخوان المسلمین کرد که حامی اصلی او بود. اخوان المسلمین، مهمترین گروه مخالف حکومت تا پیش از سرنگونی حسنی مبارک، در سال ۱۹۲۸ تاسیس شد. هر چند فعالیت سیاسی این حزب در داخل کشور در بیشتر سال‌های پس از تاسیس ممنوع بود، اما فعالیت های اجتماعی، خیریه و تبلیغی این گروه توانست توجه بخش عمده ای از توده مردم را به آن جذب کند. اسلامگرایان به رهبری اخوان المسلمین با آغاز قیام علیه حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ صحنه سیاسی مصر را تحت سیطره خود قرار دادند و حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی توانست اکثریت آرا را در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از آن خود کنند. مخالفت با محمد مرسی که مورد حمایت اخوان المسلمین بود، زمانی شدت گرفت که او در قانون اساسی جدید قدرت نامحدودی به خود اعطا می کرد. او همچنین به سو مدیریت اقتصادی نیز متهم بوده است. ارتش با برکناری آقای مرسی، نفوذ و قدرت اخوان المسلمین را نیز تحت کنترل خود در آورده است. حکم دستگیری رهبر و معاون این گروه صادر شده است. چندین عضو ارشد این گروه بازداشت شده اند و حکم بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر دیگر نیز صادر شده است. همچنین فعالیت شبکه تلویزیونی مصر ۲۵، متعلق به اخوان المسلمین ممنوع شده است.