ضرورت یک انقلاب اخلاقی در فضای سیاسی کشور
اگر بی توجه به آموزه های صریح دینی آبروی مومنان به راحتی دستمایه بازی های سیاسی شود، اگر قانون گریزی جایگزین قانون مداری شود، اگر توصیه های ولی امر گزینشی مورد قبول قرار گیرد، اگر زبان به تهمت و افترا باز شود، دیگر چه تفاوتی میان نظام مبتنی بر دین و نظام های سکولار و غیر دینی باقی می‌ماند. اخلاق را اگر از جمهوری اسلامی بگیریم چه چیزی باقی می ماند؟
بی شک حوادث جلسه علنی در آن روز در شان نظام جمهوری اسلامی نبود. نظامی که بواسطه بعد مذهبی بودن خود، همواره بر آموزه های اخلاقی تاکید داشته و پایه و اساس خود را اخلاق اسلامی قلمداد کرده است. سالهای سال است که تندبادهای سیاسی و اقتصادی، جنگ تحمیلی، کمبودهای رفاهی و درگیری های سیاسی بین مجموعه های مختلف انقلاب، هیچ کدام از ضرورت حفظ شعائر و آموزه های اخلاقی را کم نکرده است. به گواه تاریخ در همه این سالها رقابت های سیاسی در شدیدترین حد خود جریان داشته ولی اخلاق این گونه بازیچه دست سیاسیون و مسئولان نبوده است.
تاسف بار تر اینکه در طرف اصلی ماجرا عالی ترین مقام اجرایی کشور وجود داشت که به نام اصول گرا سرکار آمد و ادعای ارزشمداری و اخلاق مداری دارد. اصلا بیراه نیست که گفته شود بواسطه همین ادعاها و شعارهای ارزش گرایانه ایشان عهده دار این مسئولیت ها شده اند و حال این انتظار زیادی نیست که همان ادعاها و شعارها را در عرصه عمل هم رخ عیان کند و وی در ترویج ارزش ها و آموزه های اخلاقی تلاش کند.
در دوره های گذشته که سابقه داشته دولت و مجلس از یک جناح و جریان سیاسی هم نبوده اند، چنین اتفاقاتی بروز نداشته است. اختلاف نظر و تفاوت سلیقه بوده، نزاع های سیاسی به شکل تشدید شده وجود داشته، انتقادات تندی طرفین علیه یکدیگر داشته اند،، اما انصافا این گونه یک مقام عالی رتبه رسمی هویت و ریشه های نظام را در معرض دید همگان به ریشخند نگرفت. حق مدارانه و اخلاقی است که دقیقا تصریح کنیم که خاتمی و هاشمی رفسنجانی در دوران صدارت خود در منصب ریاست جمهوری با وجود انتقاداتی مهم و مستدل و اصولی‌ای که بر افکار و سیاست ها و برنامه های آنها وجود داشته و دارد ، هیچ گاه شان و حرمت نظام را این گونه به بازی نگرفتند و عنان حلم را رها نکردند.
اساس انقلاب را از یاد نبریم
اخلاق، اساس انقلاب و وجه ممیزه نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام هاست. زیر پا گذاشتن این بنیان اساسی در شرایطی که چشم های بسیاری اعم از دوستان و دشمنان هر روز ما را رصد می کنند، جرم کوچکی نیست بخصوص که از ناحیه مسئولان باشد.
آیا رعایت اخلاق، قانون و عرف های موجود از سوی مسئولان کشور، انتظار زیادی است؟ وقتی قانون و عرف تصریح دارد که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، چه توجیه قانع کننده ای می تواند پاسخ گوی آبروریزی اتفاق روز یکشنبه شود؟ آیا مسئولان کشور نمی دانند جای رسیدگی به تخلفات و هر گونه فساد و ارائه اسناد و مدارک مربوط به آن دستگاه قضایی است و نه تریبون علنی مجلس؟
به هر روی اتفاق جلسه علنی روز یک شنبه مجلس ضرورت یک انقلاب اخلاقی را برای همگان آشکار ساخت. چندین سال است که دور زدن قانون و بی توجهی به آن، ایجاد تنش های بیهوده سیاسی و حاشیه سازی و اختلاف افکنی و درگیر شدن با نهادهای انقلاب در مجموعه نیروهای انقلاب به چشم می خورد. بدیهی است که این رشته سر دراز دارد و همچون سیلی است که وقتی جریان یابد همه را با خود می برد. بزرگان و دلسوزان باید نگاه عمیق تری نسبت به این موضوع داشته باشند بخصوص بزرگان مجموعه اصول گرا باید با دقت بیشتر بر گذشته نگاه کنند.
کسانی اکنون با ریاکاری و سالوس وارد این مجموعه انقلابی شده اند که با اقدامات خود اصول و ارزش ها را خدشه دار می کنند و اعتبار آن را در میان عموم نیز از رونق می اندازند. کسانی که نگاه ابزاری به سیاست و مدیریت دارند، هزینه های گزافی را بر نظام تحمیل می کنند تا برنامه ها و اهداف خود را پیش ببرند. اشاعه و روز افزون شدن چنین نگاهی ( نگاه ابزاری به مقولات) نتیجه اش ذبح اخلاق است در پای منافع. حال آنکه مهمترین منفعت برای یک نظام مبتنی بر دین مبین اسلام اخلاق است و اخلاق.
اگر بی توجه به آموزه های صریح دینی آبروی مومنان به راحتی دستمایه بازی های سیاسی شود، اگر قانون گریزی جایگزین قانون مداری شود، اگر توصیه های ولی امر گزینشی مورد قبول قرار گیرد، اگر زبان به تهمت و افترا باز شود، دیگر چه تفاوتی میان نظام مبتنی بر دین و نظام های سکولار و غیر دینی باقی می ماند. اخلاق را اگر از جمهوری اسلامی بگیریم چه چیزی باقی می ماند؟
جلسه روز یکشنبه مجلس در کنار همه نکات منفی اش شاید تلنگری باشد برای همه ما اعم از مسئولان، رسانه ها، فعالان مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و البته عموم مردم که نظام جمهوری اسلامی ضرورت انقلاب اخلاقی را درک و البته هر کس به نوبه و توان خود از خودش شروع کند. صد البته که وظیفه و مسئولیت مسئولان در این میان بیش از مردم عادی است.
دیدگاه تان را بنویسید