غيرقانوني‌بودن‌استخدام‌500‌هزار‌نفر‌توسط‌دولت

عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با اشاره به مصوبه دولت براي استخدام 500 هزار نفر در دولت گفت: اگر دستگاهي پس از اينکه اين مهم به روزنامه رسمي ابلاغ شد و از آن تبعيت نکرد، به ديوان محاسبات شکايت و دولت نيز بايد ملغي بودن اين طرح را بپذيرد. محمدرضا خباز در ارتباط با دستور استخدام 1500 نفري که توسط رئيس‌جمهور صورت خواهد گرفت، گفت: در مصوبه اخير رياست جمهوري يك هزار و 500 نفر اجازه دارند در نهاد رياست جمهوري با هماهنگي معاون اجرايي رئيس‌جمهور و ‌480 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور در اختيار استانداري‌ها قرار بگيرند‌. عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت، مغايرت اين طرح را با اصل قانون اساسي اينگونه توضيح داد: اين طرح خلاف برنامه پنج ساله پنجم توسعه است چرا که در برنامه پنجم توسعه محدوديت براي استخدام قيد شده و بايد براي استخدام امتحان کتبي و فراگير گرفته شود و بدون امتحان و مصاحبه اين امر خلاف قانون محسوب مي‌شود. وي افزود: حتما براي استخدام گزينش نيز بايد صورت بگيرد در حالي که در طرحي که رياست جمهوري ارائه کرده‌ هيچ کدام از اين سه بند مطرح نشده است و اين در صورتي است که استخدام‌هاي گذشته حتما از قيد گزينش‌، مصاحبه و محدوديت استخدام مستثني نبود و اگر در حال حاضر اهميتي به اين امر داده نشود، خلاف قانون است. خباز خاطرنشان كرد: اگر در کشور نياز به استخدام داريم بايد حقوق اين افراد در بودجه کل کشور پيش‌بيني شده باشد و در حد مجوزهاي قانوني رعايت استخدام مجاز است و غير از اين امر شکستن قواعد کلي دولت است. وي افزود: استاندارها با قانون جديد مي‌توانند راسا استخدام‌هاي خود را بدون توجه به مقررات کشور انجام دهند که اين طبعا خلاف قانون است، در مجوز 1500 نفري رياست جمهوري برخي از آن‌ها از مزايايي حقوقي وزير مي‌توانند استفاده کنند، برخي در حد معاون وزير و برخي در حد سفرا و استاندارها که به نظر ناعادلانه و به دور از انصاف است. عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت تصريح كرد: با امضاي رئيس‌ مجلس مغايرت قانوني استخدام 1500 نفر رد شد و ايرادات قانوني آن بايد توسط رئيس‌جمهور برطرف شود و در چارچوب قانوني شکل بگيرد و اگر اين اتفاق رخ نداد در روزنامه رسمي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود. خباز در پايان خاطر‌نشان کرد: اگر دستگاهي پس از اينکه اين مهم به روزنامه رسمي ابلاغ شد و از آن تبعيت نکرد، به ديوان محاسبات شکايت و دولت نيز بايد ملغي بودن اين طرح را بپذيرد.