مجلس و داستان همیشگی تفحص های لاک‌پشتی!

سرویس سیاسی «فردا»؛ تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف در کشور موضوعی است که در طول ادوار مجلس هم اصرارهای بی حد و حصری بر اجرای آن شده و هم هزینه های فراوانی برای اجرایی شدن آن. تفحص در هر یک از امور کشور طبق آئین نامه داخلی مجلس حق نمایندگان ملت است اما مهم تر اینکه اغلب این تفحص ها با وجود صرف زمان و هزینه های بسیار در نیمه راه رها شده و یا فرصت کافی برای اتمام آن در طول عمر مجلس مهیا نشده است. طبق ماده 199 آئین نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور احکام اعضاء هیأت توسط رئیس مجلس است که در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش‌ماه دیگر قابل تمدید است. بدین ترتیب هر تفحصی حداکثر باید در طول یک سال کاری نمایندگان بررسی و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود اما آنچه که در مجلس هشتم شاهد بودیم صرف وقت چندین ساله بر روی برخی تحقیق و تفحص ها و در آخر هم بر زمین ماندن گزارش های آنها با پایان عمر مجلس بود. با نگاهی گذرا به عملکرد مجلس پیشین بیش از یازده تفحص ناتمام مشاهده می شود که با وجود گذشت دو سال از آغاز بررسی آن در هیات های تخصصی هیچ وقت برای قرائت گزارش به صحن علنی نرسید. عملکرد نظام بانکی کشور از جمله آن طرح هایی است که با گذشت بیش از دو سال و نیم از اجرای آن، گزارشی از آن تهییه نشد.

نمایندگان نبود سازوکارهاي مناسب براي پشتيباني کارشناسي از اين پرونده‌ها و پيگيري مناسب در مراجع اداري و قضايي را موجب عدم حصول مجلس به نتايج مورد نظر و البته گاهي هم کوتاهي از سوي مجلس را دلیل به سرانجام نرسیدن این طرح ها عنوان می کردند. عليرغم اينكه مجلس هشتم تمايل بسياري برای استفاده از اين ابزار نظارتي خود داشت، اما تعدّد اين تحقيق و تفحص‌ها و مشغله نمايندگان، عملاً چشم‌انداز روشني از ماجراجویی های آنها بر جای نگذاشت و این میراث را بر گردن مستاجران جدید بهارستان گذاشت. برخی از اعضای کمیسیون هایی که گزارش تحقیق و تفحصی از مجلس پیش برایشان به یادگار گذاشته شده، به «فردا» می گویند که بررسی این گزارش ها برای قرائت در صحن به عنوان اولویت های کاری کمیسیون مطرح شده و به زودی در دستور کار خود قرار خواهند داد اما بنا بر شواهد در هیچ از اولویت های کاری کمیسیون ها، بررسی گزارش های تحقیق و تفحص های دور قبل وجود ندارد و این یعنی اتلاف وقت ملت از سوی نمایندگان ملت. گرچه باید اظهار امیدواری کرد که مجلس نوپای نهم همانند دیگر ادوار از ابزار نظارتی خود و تحقیق در مورد نهادها در صورت بروز موارد ابهام آمیزی استفاده کند، اما جای سئوال اینجاست که صرف جلسات متعدد و هزینه های سرسام آور برای تحقیق و تفحص از نهادهای گوناگون -که در اکثر موارد با شکایت و تکذیبیه های سازمان مورد نظر هم روبرو می شد- تاکنون چه دستاورد مشخصی برای جلوگیری از قانون شکنی داشته است و آیا معطل ماندن این تحقیق ها خود به بلا اثر شدن این ابزار نظارتی نخواهد انجامید؟ امروز نوبت مجلس نهم است که خودی نشان دهد و با قرائت گزارش هایی از عملکرد نهادهای مورد نظر، تکلیف این طرح ها را روشن کرده و پرونده های آنها را از انبار کمیسیون ها بیرون و رویه ناتمام گذاشتن تحقیق و تفحص ها در مجلس را پایان دهد.