اعتراض به روندانتخاب رئیس جدیددانشگاه آزاد

مهر: متن کامل بیانیه هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به این شرح است: «نظر به اتفاقات اخیر در جلسات روزهای ۳۰/۹/۱۳۹۰ و ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ هیأت امنا و ارسال صورتجلسه‌ای فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی و قانونی و مخالف با مفاد اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات پی در پی مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم صادره توسط آقای کامران دانشجو برای آقای فرهاد دانشجو در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی برای ممانعت از تحریف واقعیت و انتشار مطالب خلاف واقع، شرح مباحث اخیر در جلسات هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را به همراه مستندات حقوقی برای اطلاع افکار عمومی مخصوصا همکاران دانشگاهی و دانشجویان عزیز منتشر می‌کند. الف - مقدمه: به استناد بند (ج) مادّه ۹ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی» نظارت مستمر بر فعالیتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع مادّه ۱ و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی «از وظایف و اختیارات اصلی، احصایی و انحصاری هیأت مؤسس بوده و این هیأت حق نظارت و بازرسی بر تمام ارکان و فعالیتهای دانشگاه، منجمله حق نظارت و بازرسی بر تمام مراحل تشکیل و تصمیمات هیأت امنا را داشته و این حق کاملاً قانونی و بدون هر گونه خدشه می‌باشد. بر اساس مادّه ۱ اساسنامه جدید دانشگاه، این دانشگاه به استناد» آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی «تأسیس شده و بنابراین باید محتوا و مواد مندرج در این آئین نامه مراعات گردد. به همین مناسبت در بند ۱ مادّه ۳ این آیین نامه» تدوین اساسنامه دانشگاه «و همچنین در بند ۵ همین مادّه» نظارت بر کلیه فعالیتهای دانشگاه «بر عهده هیأت مؤسس دانشگاه گذاشته شده است. لذا این هیأت حق نظارت و اعلام نظرات خود بر تمام ارکان و فعالیتهای دانشگاه از جمله تصمیمات هیأت امناء را خواهد داشت و اصولاً از نظر حقوقی، امر نظارت هیأت مؤسس دانشگاه جز وظایف ذاتی این هیأت می‌باشد. با توجه به مراتب مذکور، همانگونه که اغلب مردم شریف اطلاع دارند شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۹۷ سال ۱۳۸۵در اقدامی مغایر با موازین حقوقی و عرفی و با ورود ابتدایی و بدون پیشنهاد هیأت مؤسس اقدام به تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی کرد که این اقدام علاوه بر مغایرت آشکار با مادّه ۱۹ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوّب سال ۱۳۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که آن زمان تحت ریاست مقام معظم رهبری بعنوان ریاست جمهوری وقت بود، با بسیاری از مصوّبات جامع شورا نظیر بند ۱ مادّه ۳ از فصل دوّم» آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی «مصوّب چهل و یکمین جلسه مورّخ ۲۳/۷/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مادّه ۳۱ اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوّب جلسه مورّخ ۱۹/۳/۱۳۷۷ شورا که تماماً متضمن پیشنهاد اولیه هیأت مؤسس برای هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه است، مغایر بوده و محصول این اقدام غیر کار‌شناسی، تصویب اساسنامه‌ای ناکارآمد و غیرقابل اجرا بود که بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات ناشی از اجرای آن طی نامه‌ای به استحضار مقام معظم رهبری رسید و سرانجام با تدبیر حکیمانه معظم له بندهای ۵ و ۱۰ اساسنامه، مورد اصلاح جزئی قرار گرفت و مسأله تشدید مداخله مقامات دولتی در یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی تا حدّی مرتفع گـردید. متأسفانه موضوع تعیین و ابلاغ احکام اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی که در اساسنامه جدید باید توسّط شورا انتخاب می‌شدند، بصورت غیر قابل قبولی به درازا کشید، بطوریکه تا همین اواخر حتی احکام اعضایی که در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ به تصویب شورا رسیده بود به رئیس هیأت مؤسس و هیأت امناِ دانشگاه ابلاغ نشد تا ترکیب هیأت امنای دانشگاه تکمیل و نسبت به تشکیل جلسه هیأت امناء اقدام شود. جالب اینکه در همین زمان بار‌ها برخی رسانه‌های مخالف دانشگاه با غوغاگری مرتبا هیات امنا و ریاست آن را بخاطر عدم تشکیل جلسه هیات امنا مورد سئوال قرار می‌دادند! با این اوصاف و علیرغم تصریح مقام معظم رهبری در نامه فوق الذکر مبنی بر اینکه این دانشگاه یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی است و نباید به گونه‌ای عمل شود که شائبه دولتی شدن دانشگاه آزاد اسلامی را القا نماید، در جلسه ۶۹۶ مورّخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی ماده واحده‌ای تشکیل جلسه هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را به وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری محوّل کردند تا در خصوص معرّفی رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شود. این دستور شورا اولا با نظر معظم له مبنی بر منع عملی که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد منافات داشته و ثانیا با مفاد تبصره ۲ مادّه۱۱ و تبصره ۱ ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه مصوب شورا مغایرت دارد. با همه این اوصاف، بخاطر اطلاع از نداشتن اکثریّت در هیات امنا، برای تعیین و معرّفی رئیس جدید، باز هم از ابلاغ مصوبه خودشان خودداری کردند، تا بالاخره با تصور کهنه شدن دستور مقام معظم رهبری، در جلسه مورّخ ۱/۹/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوّبه‌ای دیگری مبنی بر عدم حق رأی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی (که هم از مؤسسین دانشگاه و هم عضو هیأت امنا است) برای انتخاب رئیس دانشگاه، از تصویب شورا گذشت، که با این مصوبه تعادل اعضاِ هیأت امنا را - که قبلاً یکبار به دستور مقام معظم رهبری اصلاح شده بود - به نفع اعضای دولتی هیأت امنا به هم زدند! شایان ذکر است که رئیس این دانشگاه پس از سی سال مسؤولیت که دانشگاه را از صفر به این مرحله از رشد و بالندگی رسانده است از حق رأی برای تعیین رئیس بعدی محروم می‌گردد امّا یکی از اعضاِ تازه وارد به هیات امنا که هیچگونه نقشی در ایجاد بنای رفیع این دانشگاه نداشته می‌تواند به خودش برای کسب کرسی ریاست دانشگاه رأی بدهد، موضوعی که همه حقوقدانان آن را عجیب و غیرقابل توجیه می‌دانند. نکته دیگر اینکه طبق مصوّبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، رئیس هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری تعیین کردند، در حالیکه طبق مصوّبه شورا که به قوت خود باقی است (تبصره ۱ مادّه ۱۰ اساسنامه) باید رئیس هیأت امنا توسّط اعضاِ هیأت امنا تعیین شود. البته پس از مواجه شدن با اعتراض جدی، در اجلاس بعدی شورا برای حذف ریاست وزیر علوم از ریاست هیأت امنا رای گرفتند و بعداً گفتند اشتباه شده است. مجموعه این اقدامات نشانگر فشارهای پنهان و پیدایی است که ورود بی‌قید و شرط دولت را در امر اداره دانشگاهی غیردولتی تسهیل می‌کند و اجازه می‌دهد تا با شکل دهی دلخواهانه به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر زنجیروار مصوبات خود، متصدیان دولتی به جای ارکان قانونی و رسمی آن دانشگاه تصمیم گیری کنند که این امر در تناقض آشکار با اصل ۴۴ قانون اساسی است. نکته قابل توجّه دیگر اینکه از نظر حقوقی روشن است که امر نظارت از حقوق ذاتی و مسلم موسسان است که باید همواره بر عملکرد موسسه‌ای که بنیانگذاری کرده‌اند نظارت و اشراف داشته باشند اما در اساسنامه اخیر بسیاری از وظایف ذاتی هیأت مؤسس و بنیان گذاران دانشگاه به شرح زیر از این هیأت سلب شده است: - فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف دانشگاه، تعیین آن عدّه از اعضاءِ هیأت امناء که بر عهده هیأت مؤسس است یا عزل هر یک از آن‌ها، نظارت بر فعالیّتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده در اساسنامه الگو، بررسی و تأیید پیشنهادهای رسیده در مورد تأسیس، توسعه و انحلال واحد‌ها و مراکز وابسته. در حالیکه همه موارد مذکور براساس مفاد مندرج در مادّه ۱۴ اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و مادّه ۳» آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی «مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی از وظایف و اختیارات هیأت مؤسس همه دانشگاههای غیر دولتی است ولی برای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد این وظایف و اختیارات در اساسنامه جدید حذف و مستثنی شده است که از مصادیق تبعیض آشکار است. مسلماً این نوع مداخلات به گونه‌ای است که تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان و اداره امور دانشگاه آزاد اسلامی - به عنوان بزرگ‌ترین مؤسسه آموزش عالی غیردولتی موفق و بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان - را با موانع جدّی مواجه خواهد ساخت و هیأت مؤسس نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل کند. با تمام اشکالات و علیرغم ایرادات قانونی و حقوقی به اقدامات مذکور و وجود بعضی ملاحظات مهم، پس از وصول دعوت نامه وزیر علوم، همه اعضاِ هیأت امناء در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ شرکت کردند و برای مراعات مضمون صریح تبصره ۱ مادّه ۱۰ اساسنامه مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه هیات امنای با ترکیب جدید، رئیس هیأت امناء انتخاب شد. در همین جلسه با اینکه تصویب آیین نامه اداره جلسات هیات امناء ضرورت داشت و در اساسنامه مصوّب شورا پیش بینی شده بود (تبصره ۲ مادّه ۱۱ اساسنامه)، عده‌ای از اعضائ هیات امنا از رئیس هیات درخواست کردند تا در این جلسه از تصویب آیین نامه مذکور قبل از انتخاب رئیس دانشگاه چشم پوشی شود که ایشان بخاطر پرهیز از درگیری و اختلاف جدید، این خواسته را پذیرفتند و بلافاصله تصمیم گرفته شد که نامزدهای ریاست دانشگاه پیشنهاد شوند تا در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ پس از بررسی رزومه‌ها و دعوت از نامزد‌ها برای ارائه برنامه‌های خود، درباره رئیس دانشگاه تصمیم گیری شود. جمعی از نامزد‌ها در‌‌ همان جلسه و جمعی دیگر پس از آن جلسه از سوی اعضای هیات امنا پیشنهاد شدند و مقرر شد تا ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ شرح فعالیت‌ها و سوابق علمی و اجرایی (رزومه) نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به دبیرخانه هیأت امنا ارسال شود اما علیرغم آنکه هیأت امنا با داشتن رئیس و دبیر و دبیرخانه قانونی‌ترین مرجع دریافت رزومه‌های مذکور بود - موضوعی که توسط نامزد گروه طرفدار دولت در‌‌ همان جلسه به آن اعتراف و تصریح شد - امّا به بهانه اینکه چون وزیر علوم مأمور اقدام برای تشکیل جلسه بود خواستند که رزومه‌ها به وزارت علوم ارسال شود. ریاست هیات امنا، برای قطع بهانه-‌ها و به منظور ایجاد فضای همدلی، باز هم این تقاضا را پذیرفتند. در روز موعود (۲۱/۱۰/۱۳۹۰) جلسه هیأت امنا تشکیل شد. ابتدا رئیس هیأت امنا خواستند تا رزومه‌های واصله خوانده و ضبط شود و سپس ازنامزدهایی که سه نفرشان در جلسه و چند نفر هم با دعوت قبلی دراطاق دیگری حضور داشتند خواسته شود تا هر یک کلیّاتی از سیاستهای اجرایی و رئوس برنامـه‌های خود را به هیأت امناء ارائه کنند و اگر سؤالی مطرح بود جواب دهند. در اثنای این مباحثات با کمال تعجب جلسه با مخالفت گروه طرفدار دولت مواجه شد. گروهی که لزومی برای این اقدام علیرغم مذاکرات جلسه قبلی هیات امنا، نمی‌دیدند و استدلال ریاست هیات امنا را که نامزد‌ها شخصیتهای محترم و عالمی هستند که اسمشان در رسانه‌ها مطرح شده و برای حضور در جلسه هیأت امنا از ایشان دعوت شده و بدون استماع نظرات آن‌ها نمی‌توان رای غیابی داد، نپذیرفتند. بهانه آن‌ها این بود که احتمال دارد با طولانی شدن بحث‌ها نتوان در‌‌ همان جلسه نسبت به انتخاب رئیس دانشگاه اقدام کرد. ریاست هیات امنا پیشنهاد کردند ما هنوز در مهلت مقرر مندرج در تبصره بند هـ مادّه ۱۲ اساسنامه مصوب شورا هستیم و در‌‌ همان مهلت در صورت طولانی شده بحث‌ها می‌توانیم جلسه دیگری را تشکیل دهیم که آنان از قبول این پیشنهاد عقلانی و اسلامی و انسانی و عرفی حضور نامزد‌ها در جلسه برای ارائه برنامه ها- خوداری و حدود دو ساعت این گونه وقت جلسه هیات امناء را تلف کردند. در صورتی که اگر‌‌ همان دو ساعت صرف استماع اظهارات نامزد‌ها می‌شد، شاید برای تصمیم گیری نهایی کافی بود و تأسف بار‌تر اینکه در حین مباحثات مخفیانه رأی خودشان را نوشتند و اعلان کـردند و فوراً هم بدون اطّلاع رئیس هیأت امنا، نتیجه این اقدام خلافشان را به اطلاع یکی از خبرگزاری‌ها رساندند. قابل توجّه اینکه در آن جلسه آقای دکترجاسبی برای حل مشکل و برون رفت از بحثهای بیهوده پیشنهاد داد، طبق تبصره ۲ مادّه ۱۳ اساسنامه دانشگاه حاضر است از سمت ریاست دانشگاه استعفا بدهد و سپس فردی به عنوان سرپرست موقت دانشگاه تعیین گـردد تا حساسیت دولت نسبت به ادامه ریاست فعلی دانشگاه از بین برود و در فرصت قانونی که در اساسنامه مصوّب شورای عالی برای سرپرست موقت معیّن شده، رئیس جدید تعیین و منصوب شود که به این پیشنهاد هم توجه نشد. جالب توجه اینکه علیرغم آنهمه تعجیل اعضا دولتی هیات امنا، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دال بر انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ یعنی ۱۷ روز بعد از تشکیل جلسه دوم هیات امنا دانشگاه و دو هفته بعد از تشکیل جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۷/۱۰/۱۳۹۰) به ریاست هیات امنا ابلاغ شد! و این در حالی است که مصوبه مذکور یک ماه بعد از جلسه هیات امنا در روزنامه رسمی کشور ثبت شد. ب-اشکالات حقوقی و قانونی: با توجّه به مراتب مذکور اشکالات حقوقی و قانونی وارده به تصمیم نمایندگان دولت در جلسات هیات امنا به شرح زیر است: ۱ - مطابق تبصره ۲ از ماده ۱۱ اساسنامه اداره جلسات هیات امنا طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که با رعایت مفاد این اساسنامه به تصویب هیات امنا می‌رسد اما از‌‌ همان ابتدای جلسه اول (۳۰/۹/۱۳۹۰) با تصویب آیین نامه اداره جلسات هیأت امنا بدون رای گیری مخالفت شد که البته علت آن را می‌توان در اختلالات ایجاد شده در جلسات و تحریف مذاکرات جستجو کرد. ۲- طبق مادّه ۱۱ اساسنامه دانشگاه جلسات با حضور اکثریت کل اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراِ اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود (یاد آور می‌شود رئیس دانشگاه از اعضای حاضر در جلسه بودند). بر این اساس چون هر ده نفر اعضای هیأت امنا در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ حضور داشته‌اند، اگر روال جلسه بطور سالم و مقبول همه اعضا پیش می‌رفت و پس از حضور همه نامزد‌ها و دفاع از برنامه‌های خود رای گیری با اعلام رای توسّط ریاست هیات امنا انجام می‌شد حدّاقل ۶ رأی طبق مفاد مادّه مذکور برای احراز مسؤولیت دانشگاه معتبر می‌بود. ۳ - از آنجا که نحوه اقدام بر اساس طرحی از پیش تعیین شده توسط جمعی از اعضاِ هیأت امنا، علاوه بر اینکه نوعی توهین به سایر اعضا و ریاست هیأت امنا، تلقی گردید نشانگر برنامه ریزی قبلی اعضا جدید است که با رویه معمول اداره مجامع عمومی و روح همکاریهای جمعی آن هم در این سطح از یک مجموعه بزرگ ملّی مغایرت داشته و محکوم و مردود است. ۴ - علت مخالفت با حضور نامزدهایی که از قبل دعوت شده بودند و آماده ارائه برنامه‌های خود به هیأت امنا بودند معلوم نیست چرا که طبق مفاد تبصره ذیل بند (ﮪ) ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه، هیأت امنا هنوز ده روز فرصت داشت تا با بررسی رزومه‌های نامزد‌ها و برنامه‌های آنان نسبت به انتخاب احسن ریاست دانشگاهی که بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان و نه فقط یک دانشگاه بلکه ۴۰۰ دانشگاه است اقدام کند و با توافق از پیش تعیین شده حق سایر نامزد‌ها را کـه در مصوّبه مورّخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به آن تصریح شده بود از آن‌ها سلب کردند! سئوال اینجاست که چرا نامزدی که عضو هیأت امنا است می‌تواند به خود رأی دهد؟ در حالیکه سایر نامزدهای خارج از هیأت امنا حتی فرصت حضور در جلسه برای ارائه برنامه‌هایشان را ندارند! اقتضای مساوات هم این بود که کلیه نامزدهای ریاست دانشگاه در شرایط برابر قرار می‌گرفتند. ۵- معلوم نیست چرا علیرغم اینکه بررسی‌ها نشان داده بود که آمار ارائه شده در رزومه‌های بعضی نامزد‌ها در مورد توانایی‌ها یا عملکرد علمی ایشان کاملاً مخدوش بود و قرار بود با ارائه مدارک مستندی که در دست بود چگونگی را از نامزدهایی که آمار و اطلاعات غلط از عملکرد خود به هیأت امنا ارائه داده بودند سئوال شود، این فرصت و بررسی این مهّم از هیأت امناء سلب شد؟ و وزارت علوم هم در مورد صحت و سقم رزومه‌ها رسیدگی نکرد. مسلم است که ارائه اطلاعات غلط به هیات امنا صلاحیت هر نامزدی را برای احراز این مسؤولیت مهم بطور خود بخود از او سلب می‌کند. ۶- با امعان نظر به مصوبه مورخ ۲۱/۹/۹۰ هیات امناء، رییس هیات امناء به عنوان بالا‌ترین رکن این هیات و یا دبیر هیات امناء با استناد به تبصره ۳ از ماده ۱۱ اساسنامه تنها ارکان قانونی برای تنظیم صورتجلسه هیات امنا و انعکاس آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و اقدام وزیر علوم در تدوین و ارسال صورتجلسه‌ای مجعول بدون امضا رئیس و دبیر هیات امنا خلاف موازین قانونی و غیر قابل استناد است و آنچه به شورای عالی فرهنگی ارائه شده صورتجلسه و رای هیات امناء یعنی بر اساس مفاد ماده تبصره ۳ ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. ۷- بعد از مصوبه شورا هیات ۵ نفره منتخب شورا در ملاقات با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیات امناء نظر ایشان مبنی بر تشکیل جلسه مجدد هیات امناء را معقول و منطقی دانستند و با طرح آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن شورا در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ خود مصوبه‌ای را در ۲ بند تصویب و توسط دبیر شورا مراتب مذکور کتبا در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ به رئیس هیات امناء تسلیم کرد. در بند ۱ مصوبه شورا تصریح به تشکیل جلسه مجدد هیات امنا شده بود و در بند دوم اعلام شده که در صورت عدم امضا حکم ریاست دانشگاه پس از یک ماه از تاریخ تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور حکم ریاست دانشگاه را امضا می‌کند. به همین لحاظ رئیس هیات امنا با آقای دکتر ولایتی که در جریان اخیر نقش رابط را داشتند مذاکره و نامبرده در مورد تشکیل جلسه هیات امنا نظر موافق اعضاء را اعلام و بنابراین اعضا هیات امنا برای تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ در جهت به سرانجام رساندن موضوع ریاست دانشگاه دعوت شدند. ۸ - با توجه به مراتب مذکورو تبصره ۱ مادّه ۱۱ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی، تشکیل جلسات فوق العاده هیأت امنا می‌تواند به پیشنهاد سه نفر از اعضاِ جلسه صورت پذیرد. از آنجاییکه به استناد بند ۲ مادّه -۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی سه نفر از اعضاِ هیأت مؤسس، عضو هیأت امناء نیز می‌باشد. بنابر این پیشنهاد تشکیل جلسه فوق العاده هیأت امناء که در مصوبه هیأت مؤسس آمده با توجه به مراتب مذکور کاملاً قانونی و برای اثبات حسن نیت هیات موسس در حل قانونی مشکل بوده است. اما متاسفانه بدون توجه به حسن نیت هیات موسس و عدم انتخاب راه حل قانونی آقایان وقتی دیدند بنا بر حل مسئله از طریق قانونی است، به طرف راهی رفتند که نتیجه آن معلوم شد. در حالیکه اگر فقط دو روز صبر می‌کردند مشکل به شکل قانونی حل می‌شد. ۹- همانطور که در ابتدا اشاره شد نظر مقام معظم رهبری مبنی بر منع عملی بود که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد. صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد توسط وزیر علوم و تغییرات مکرر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشانگر چیست؟ اگر کسانی قصد داشتند فرمان رهبری در مورد شائبه دولتی شدن دانشگاه آزاد اسلامی را نقض کنند چه کاری بیش از آنچه انجام دادند می‌توانستند انجام بدهند؟ در پایان تأکید می‌شود که بنای ریاست محترم هیأت مؤسس و هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی رعایت قوانین و مقررات بوده و اقدامات مذکور در چهارچوب اساسنامه و مقررات قانونی انجام شده است و اینک نگرانی اصلی اینست که دست آورد سی ساله تلاش ده‌ها هزار نیروی دلسوز انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی دچار مشکل شود. دانشگاهی که تاکنون ۴ میلیون فارغ التحصیل داشته و با بیش از ۷/۱ میلیون نفر دانشجو و ۴۰۰ واحد در سراسر کشور و ۲۱ میلیون متر مربع فضای آموزشی و پژوهشی و خدماتی و ۳۱۰۰۰ عضو هیات علمی تمام وقت و بیش از ۳۱۰۰۰ کارکنان دانشگاه و ۶۰۰ مدرسه سما با ۵۳۰۰۰ دانش آموز و ۵۰ مرکز پژوهشی پیشرفته بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان قلمداد می‌شود. نگرانی دیگر اینکه دانشگاهی کـه تاکنون بدون تکیه به بودجه دولتی بار عظیمی را از دوش آموزش عالـی ایران برداشته - بخاطر بعضی سیاست بازی‌ها و استفاده ابزاری از آن برای مقاصد خاص - بر بودجه بیت المال تحمیل شود."