وقتی دستورات آقای رئیس جواب نمی دهد!

شرق: سياست‌هاي بانك مركزي در سال ۹۰ تمام فعالان بازار ارز و طلا را به اين اتفاق نظر رسانده كه وقتي قيمت‌ها گرفتار نوسان و به‌خصوص رشد مي‌شوند، هميشه پاي يك بانك مركزي در ميان است. بهار امسال وقتي قيمت سكه با سرعت هرچه تمام‌تر به پيش مي‌رفت، بانك مركزي تا مدت‌ها تنها تماشاگر و ناظر بازار بود و كمترين تمايلي براي دخالت نشان نمي‌داد. همين موضوع هم باعث شد اين بانك متهم شود براي جذب نقدينگي مردم در مقابل افزايش قيمت‌ها سكوت اختيار كرده. دست آخر هم اين بانك زماني وارد عمل شد كه رشد قيمت‌ها آن‌هم به صورت روزانه براي همه به موضوعي عادي تبديل شده بود. در آن روزها بهمني گفت، اگر لازم باشد در سوپرماركت‌ها هم سكه به قيمت دولتي خواهد فروخت تا بازار كنترل شود اما عرضه سكه به قيمت دولتي اول صف‌هاي خريد را بازار آزاد جمع كرد و به شعب منتخب بانك ملي كشاند بعد هم باعث شد مدت كوتاهي بازار آزاد در مقابل موج رشد قيمت‌ها مقاومت كند. اما وقتي در بازار جهاني طلا اوج گرفت بازار آزاد هم چاره‌اي جز تبعيت نداشت. جالب اينكه همزمان بانك مركزي هم نشان داد كه به كسب سود هم بي‌رغبت نيست و نه‌تنها قيمت‌ها را تعديل نكرد بلكه در مقاطعي در بالا بردن نرخ‌ها از بازار آزاد هم پيش مي‌افتاد. در مورد ارز هم وضع بر همين منوال بود. بانك مركزي خردادماه امسال مي‌خواست دلار را از كانال هزار و ۲۰۰ تومان بيرون براند آن‌هم با تزريق نامحدود به بازار هم تغيير سياست يك‌شبه باعث شد نه‌تنها قيمت‌ها در بازار آزاد بالا برود بلكه نرخ‌ها در بازار رسمي هم رشد كرد به اميد اينكه بازار تك‌نرخي شود. نتيجه اينكه قيمت‌ها چنان رشد كرد و فشارها چنان افزايش يافت كه بانك مركزي پا پس كشيد و هر روز بخشي از قيمت‌ها را به عقب راند. اولين حركت براي ايجاد بازار تك‌نرخي رسما شكست خورد اما اصرار رييس كل بانك مركزي كه تاكيد داشت اگر فرصت مي‌دادند سياست‌هايش به نتيجه مي‌رسيد شوراي پول و اعتبار را متقاعد كرد كه با يك مصوبه دستور به ايجاد بازار تك‌نرخي كند. مجري هم كه از اين مصوبه راضي به نظر مي‌رسيد مشعوف از اين مصوبه در اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد كه دستور داده با كاهش پلكاني قيمت حباب ۷۰ تا ۸۰هزار توماني بازار سكه تخليه شود و قيمت‌ها در بازار ارز هم به تعادل برسد. به هر حال بعد از مصوبه شوراي پول و اعتبار اولين قدم بانك مركزي براي از بين بردن حباب كاهش قيمت رسمي در شعب بانك‌ها بود. به اين ترتيب قرار شد براي حركت به سوي بازار تك‌نرخي با اولويت شناورسازي، قيمت‌ها در بازار رسمي هر روز كاهش يابد. انتشار اين خبر هم در اولين گام همان‌طور كه انتظار مي‌رفت بازار آزاد را شوكه كرد و قيمت‌ها به‌سرعت نزولي شدند اما كارشناسان معتقد بودند اين نسخه تنها چند روز مي‌تواند بيماري بازار ارز و سكه را كنترل كند و به عبارت ديگر، اين زخم دوباره سر باز خواهد كرد. اتفاقي كه دو روز بعد از اولتيماتوم بهمني به وقوع پيوست. كفه تقاضا سنگين‌تر شد در همين خصوص، حميدرضا كاهدي، كارشناس بازار به «شرق» گفت: با دستور و اولتيماتوم امكان كنترل هيچ بازاري وجود ندارد. دست كم اينكه كفه عرضه و تقاضا را نمي‌توان با اين روش‌هاي دستوري به تعادل رساند. به گفته او با انتشار دستور رييس كل بانك مركزي انتظار مي‌رفت كه تبعيت بازار از اين دستور مقطعي خواهد بود و در مرحله اول دلار دوباره به مدار صعود باز خواهد گشت ضمن اينكه افزايش نرخ ارز مزيد بر علت خواهد شد تا قيمت سكه مرزهاي تازه‌تري را پشت سر بگذارد. كاهدي تاكيد كرد: مي‌توان گفت از ابتدا هم اميدي براي موفقيت اين روش نزد اهالي بازار وجود نداشت چون اشتياق مردم براي خريد و ذخيره ارز و سكه براي روز مبادا بيشتر شده است. به گفته او حريص‌تر شدن مردم براي خريد كفه تقاضا را به شدت در مقابل عرضه سنگين كرده تا همين امر احتمال رشد قيمت‌ها را تشديد كند. كاهدي گفت: بازه انتظاري مردم از قيمت ارز به شدت بالاتر از نرخ‌هاي فعلي است به همين علت وقتي قيمت دلار به هزار‌و ۳۰۰ مي‌رسد آن را به اميد دلار هزار‌و ۴۰۰توماني مي‌خرند و وقتي نرخ به هزارو ۴۰۰ صعود مي‌كند، باز هم به بازار مي‌روند و مي‌خرند چون انتظار دلار هزار‌و ۵۰۰توماني دارند. او افزود: درخصوص سكه هم وضعيت غير از اين نيست چون بانك مركزي با عرضه سكه به قيمت‌هاي نازل‌تر تنها عطش مردم را براي خريد بيشتر كرده به عبارت ديگر كساني كه ديگر تمايلي براي خريد سكه نداشتند هم با ارزان‌تر شدن قيمت در شعب بانك‌ها نظر خود را تغيير داده‌اند و براي تبديل نقدينگي خود به سكه به صف شده‌اند. به گفته كاهدي، با مصوبه رسمي نمي‌توان تقاضا براي خريد را مهار كرد چون به محض اينكه بانك مركزي تلاش كند قيمت را با تزريق ارز و سكه كاهش دهد، مردم براي خريد هجوم برده و نرخ‌ها را بالا مي‌برند. اين كارشناس بازار ارز تاكيد كرد: سياست فعلي يعني تك‌نرخي شدن ارز هم فارغ از اين دغدغه‌ها، بيشتر سياسي به نظر مي‌رسد تا اقتصادي كه دست آخر هم به نتيجه نخواهد رسيد. رشد قيمت‌ها ربطي به تحريم‌ها نداشت با وجود اين كوروش پرويزيان عضو شوراي پول و اعتبار با تاكيد براينكه مصوبه اين شورا قانون جديدي نيست، «هجينگ ارزي» را راهكاري براي مديريت بازار ارز دانست و به مردم توصيه كرد در بازاري كه شناختي از آن ندارند، سرمايه‌گذاري نكنند. پرويزيان معتقد است: بايد در شرايط مذكور آموزش‌هايي به عموم داده شود كه زياد وارد بازارهاي پرريسك كه احتمال از بين‌رفتن اندك دارايي آنها وجود دارد، نشوند. به گفته وي، مردم بايد بدانند كه در بازارهايي كه سفته‌بازي در آن زياد است، احتمال ضرر شديد و بعضا كوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد. اين كارشناس بانكي تاكيد كرد: ‌البته كساني كه حرفه‌اي كار مي‌كنند، در بازارهاي مختلف از اين شرايط منفعت هم مي‌برند ولي به صورت معمول كساني كه دارايي اندك و سپرده‌هاي خرد دارند و اطلاعات كافي از خطرات و ريسك‌هاي آن ندارند، در اين شرايط ضرر مي‌كنند. وي با اشاره به دلايل افزايش قيمت دلار در هفته‌هاي اخير اظهار كرد: اين نوسانات صرفا به‌خاطر اعلام تحريم‌هاي جديد و موردي برخي كشورها نظير انگليس نبوده است. پرويزيان با بيان اينكه متغيرهاي ديگر مرتبط با بازار پول و سرمايه، روش‌هاي توزيع و فروش ارز، تغييرات در نياز متقاضيان و همچنين تقاضاي سفته‌بازي‌ بازار نيز در نوسانات اخير موثر بوده‌اند، افزود: البته از آنجايي كه عمده دلار و ارز به خاطر فروش نفت و درآمدهاي نفتي در اختيار دولت است، قدرت اعمال مديريت بازار توسط دولت و بانك مركزي كم نيست. اين عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: بانك مركزي قدرت و توان مداخله در بازار را دارد اما توصيه‌اي كه سياست‌گذار پولي داشته، اين است كه مفاد بند ج ماده «81» قانون برنامه پنجم به عنوان ميثاق مورد تصويب مراجع قانوني در اين بخش اجرا شود. اين كارشناس بانكي ضمن اشاره به اينكه تصويب ماده قانوني مذكور به معناي لزوم اجراي سياست شناور مديريت‌شده ارزي است، گفت: در اين مصوبه نرخ با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين مي‌شود كه البته بايد توجه داشت كه در چگونگي اجراي اين قانون حتما مشكلاتي هم پيش روي بانك مركزي خواهد بود. عضو شوراي پول و اعتبار ضمن اشاره به اينكه علايم اقتصادي منبعث از نيازهاي ارز براي واردات و صادرات مراجع رسمي نياز به ارز بيشتر در بازار را به طور فزاينده نشان نمي‌دهد، گفت: نبايد كمبود ارز را به عنوان عامل نوسان در بازار به اين صورت قلمداد كرد، چون روند نزولي واردات و صعودي صادرات بيانگر اين بوده كه فشار كمتري به بازار ارز از اين محل وارد شده است. پرويزيان ادامه داد: ‌از همين رو وضعيت فعلي بازار و قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه متغير‌هاي ديگري در بازار ايفاي نقش مي‌كنند كه نياز به مراقبت بيشتري دارند. همچنين رفع نگراني از بازار و بر طرف كردن مسايل رواني موثر و استفاده از ابزارهاي جديد در اين خصوص مهم است. شكاف قيمت تاريخي با اين همه ظاهرا بازار كمترين موفقيتي در رفع نگراني مشتريانش نداشته چون با وجود سياست‌هاي جديد بانك‌مركزي نه تنها بازار تك‌نرخي ارز به وجود نيامده و حباب بازار سكه تخليه نشده، بلكه ايجاد شكاف شگفت‌انگيز بين قيمت‌هاي رسمي و غيررسمي رونق بازار سياه را چند برابر كرده و بازار دلالي داغ شده است. در آخرين روز هفته‌اي كه گذشت، سكه بهار آزادي طرح قديم ۶۴۰هزار توماني شد، رقم شگفت‌انگيزي كه بانك‌مركزي انتظار داشت ديگر روي تابلو قيمت‌ها نقش نبندد. سكه تمام بهار‌ طرح جديد هم در همين روز ۶۱۸هزار توماني شد تا همزمان با اصرار بانك‌مركزي بر كاهش قيمت‌هاي رسمي شكاف قيمت در بازارهاي رسمي و غيررسمي ۸۷هزار توماني شود. همين فاصله قيمت وسوسه‌انگيز هم در روزهاي اخير باعث شده بازار دلالي و واسطه‌گري بيشتر از هميشه رونق بگيرد و بازار سياهي كه قرار بود درهايش تخته شود با خيل عظيم مراجعان مواجه شده است. در بازار ارز هم با عبور دلار از رقم هزارو ۳۵۰تومان اختلاف قيمت آزاد و رسمي به مرز ۳۰۰تومان رسيد تا مشابه وضعيت سكه در چهارراه استانبول هم حاكم شود. بخشنامه‌اي براي وارد‌كننده‌ها جالب اينكه در همين اوضاع و احوال بانك‌مركزي با يك دستورالعمل جديد دست وارد‌كنندگان را بازتر كرد. بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين بخشنامه جديد ارزي به بانك‌هاي ملي، توسعه صادرات، سپه، كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، صادرات، ملت، تجارت و رفاه كارگران اعلام كرده بانك‌هاي مذكور مجاز به فروش ارز به ارز‌هاي رايج در شبكه بانكي كشور به هر ميزان به نرخ فروش رسمي ارز در سرزمين اصلي به واردكنندگان كالا و خدمات در جهت مصارف آتي آنها هستند. البته به شرطي كه در زمان فروش ارز، حساب ارزي متقاضي به ميزان ارز فروخته شده بستانكار شود، وجوه ريالي ارزهاي فروخته شده جهت خريد ارز تا پايان همان روز كاري به حساب بانك‌مركزي واريز شود، ضمن اينكه ارزهاي فروخته شده و واريزي به حساب‌هاي ارزي واردكنندگان، قابل استفاده و برداشت توسط آن بانك و مشتري نبوده و صرفا توسط خود صاحب حساب (بدون حق واگذاري و توكيل به غير) جهت واردات كالا و خدمات براساس مقررات سرزمين اصلي قابل استفاده است. كارشناسان معتقدند بانك‌مركزي با اين بخشنامه و باز گذاشتن دست واردكنندگان گوشه چشمي هم به افزايش درآمدهاي گمركي دولت دارد.