درگيري لفظي مالکي در کابينه

نيروهاي ويژه امنيتي عراق در عملياتي حساب شده 350 نفر از بقاياي حزب منحله بعث و افراد متهم به دست داشتن در طرح ايجاد ناامني در عراق را که تحت پوشش يک سازمان غير قانوني با نام "حزب بازگشت" فعاليت مي کردند؛ بازداشت کردند. به گزارش مشرق به نقل از العالم، يک منبع نزديک به کابينه عراق به تازگي اعلام کرد که سازمان اطلاعات ملي اين کشور از سه ماه پيش به اطلاعات مهمي دست يافته که از طرح خطرناک خارجي از سوي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس با همکاري عناصر حزب منحله بعث براي ضربه زدن به ثبات و امنيت عراق حکايت دارد. به دنبال کشف اين شبکه و دستگيري اعضاي آن، احتمال همکاري برخي سياسيون عراق با اين شبکه از جمله برخي اعضاي ائتلاف العراقيه و بعضي شخصيت هاي معروف قوت گرفت از اين رو خبرها حاکي از شروع تحقيقات در اين زمينه است. در پی اين مساله برخي شخصيت هاي سياسي ائتلاف العراقيه به رهبري اياد علاوي نسبت به اين اقدام دولت اعتراض کردند. شخصيت هاي سياسي که قبلا در روند پاکسازي بقاياي حزب بعث محکوم شده بودند اما با استفاده از عفو استثنايي پارلمان عراق دوباره به عرصه سياسي کشور بازگشتند. از ميان اين شخصيت هاي سياسي و مسووليني که به روند دستگيري ها اعتراض کرده اند مي توان به صالح المطلق اشاره کرد که پس از آنکه مصوبه پارلمان مبني بر لغو قانون ريشه کني بعث را براساس قانون بازخواست و عدالت به دست آورد به منصب معاونت نخست وزيري دست يافت. مطلق اين دستگيري ها را تلاش براي بحران سازي سياسي و امنيتي در فضاي سياسي عراق عنوان کرده است. يک منبع در دولت عراق به پايگاه خبري نهرين نت گفت: درگيري لفظي ميان نوري مالکي نخست وزير و معاونش صالح المطلق درباره روند دستگيري ها، سلب صلاحيت بعثي ها و مخالفت مالکي با مطرح شدن اين مساله در جلسه هيأت وزيران در گرفت و به دنبال اين تنش نوري مالکي جلسه را ترک کرد. مطلق مدعي شده است که نوري مالکي با تک روي در اداره دولت، دموکراسي و روند سياسي عراق را تهديد مي کند. اين در حالي است که يک منبع نزديک به کابينه عراق ديروز در گفت وگو با پايگاه نهرين نت از وجود طرحي براي سرنگوني روند سياسي، کنترل قدرت و ايجاد ناامني در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد که دستگيري ها براساس اطلاعات دقيق به دست آمده توسط دستگاه اطلاعات عراق انجام شده است. براساس اطلاعات به دست آمده ، صدها تن از عناصر حزب منحله بعث با مشارکت افسراني از گارد منحله رياست جمهوري و افسران سابق ارتش و حمايت برخي سياسيون در صدد اجراي طرحي براي کنترل قدرت و ايجاد ناامني در کشور بودند.