جوانفکر: اختلاس، تقصیر مجلس است!

شفاف: علی اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ایران که متهم به نشر مطالبی موهن علیه حجاب و تبلیغات برای جریان انحرافی است در سرمقاله‌ای عجیب و طلبکارانه اختلاس رابه گردن دستگاه‌های نظارتی انداخت! وی نوشت: «ماجرایی تحت عنوان تخلف در نظام بانکی کشور مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی به وقوع پیوسته است. به طور طبیعی دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ دهند که چرا در انجام وظایف نظارتی خود اهمال کرده‌اند؟ اگر آنها این وظایف را به درستی به انجام می‌رساندند، آیا فسادی مانند اختلاس یا اختلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع می‌پیوست؟» وی بدون اشاره به اینکه اسنادی مبنی بر حمایت برخی نزدیکان دولت از مجرمین پرونده فساد مالی، دولت نهم و دهم را از هرگونه اتهامی بری دانست و گفت: «دامان دولت‌های نهم و دهم از برخی رویکردهای مفسده‌انگیز در دولت‌های پیشین بری بوده است و همین جهت‌گیری فی نفسه تضمین کننده سلامت دستگاه اجرایی است». با این ادعاهای جوانفکر، دولت اساسا به دلیل صدور توصیه‌نامه برای عاملین فساد مالی بزرگ متهم نیست و همه چیز تقصیر سایر قواست!؛ و حتی وی معتقد است که بانک ها و مراکز اقتصادی وظیفه ای درباره فعالیت سالم اقتصادی ندارند، و این نهادهای نظارتی هستند که باید نقش مدیریت سلامت اقتصادی نهادهای اقتصادی دولت را ایفا کنند. وی با متهم کردن نماندگان مجلس نوشت: «نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که باید به سبب داشتن ارتباطات گسترده اجتماعی، به اطلاعات مربوط به نارسایی‌ها و نابسامانی‌های عمومی دست یافته باشند، در ارتباط با پرونده اخیر، به گونه‌ای به اظهارنظر می‌پردازند‌ که گویی هیچ سهمی و نقشی در وقوع این مفسده متوجه آنها نیست». جوانفکر در حالی مجلس را به ضعف نظارت متهم می‌کند که مجلس اساسا نهاد نظارتی نیست. بلکه حق دارد نظارت کند! اگر مجلس دستگاه نظارتی است، پس قانونگزار کیست؟! وظیفه اطلاعاتی در این پرونده مربوط به نظام بانکی است که آن هم در اختیار جریان انحرافی است. وی که سایر قوا را به اهمال‌کاری در نظارت متهم می‌کند، به این اشاره نمی‌کند که متهم اصلی پرونده اختلاس منسوبین به دولت هستند؛ و رییس دستگاه قضا پیش از این خبر داده بود که جريان انحرافي اتفاقاً در مفاسد اقتصادي هم غوطه‌ورند و بي‌امان جلو مي‌روند. افتضاح این فساد مالی که به گفته برخی مطلعین به صورتی کاملا اتفاقی افشا شد، این احتمال را برای ما تقویت می‌کند که برخی دیگر از پرونده های مفاسد اقتصادی نیز وجود دارد که دست جریان انحرافی به آن آلوده است. احتمالی که با توجه به خبر آملی لاریجانی، تقویت می‌شود. فرافکنی آقای جوانفکر هیچ فایده‌ای به حال دولت ندارد. دستگاه نظارتی اصلی در این چنین اختلافاتی بانک مرکزی و سیستم بانکی است. اینکه اختلاسی به صورت سیستماتیک کشف نمی‌شود بیش از اینکه نشان‌دهنده ضعف دستگاه‌هایی مثل مجلس و قوه قضائیه باشد، نشان از ضعف سیستم اقتصادی و مدیران بانکی کشور است. این جریان انحرافی است که توانسته است عنان سیستم بانکی کشور را در دست بگیرد و نیروهای خود را در رده مدیران آنها جای‌گیری کند! متهم کردن دستگاه قضایی چه فایده‌ای برای جریان انحرافی دارد؟ آیا اینان می‌خواهند تا قوه قضاییه از پیگیری این پرونده منصرف شود؟ همان طور که اطلاعات دقیقی از پیگیری پرونده های خیابان فاطمی یا اختلاس استانداری در دست نیست؟ جز این هدف، جریان انحرافی از جوسازی رسانه ای چه چیزی را دنبال می‌کند؟