بقايی: هيچ تخلفی صورت نگرفته است
در دوره خود بر اساس بخشنامهاي كه صادر كرديم، اعلام كرديم كه هر جا ديوان حكم دهد، اجرا ميكنيم؛ ضمن اينكه وقتي ديوان حكمي را صادر ميكند، عملا ثبت ملي ما را ملغي ميكند و بر همين اساس بود كه ديوان درباره سراي دلگشا حكم داد و آنرا از فهرست ثبت آثار ملي خارج كرد.
ایسنا: دبير شوراي عالي مناطق آزاد با تكذيب اخباري مبني بر تاييد راي ديوان عدالت اداري مبني بر انفصال 4ساله او از خدمات دولتي، اظهار كرد: اين خبر كذب محض است؛ زيرا اساسا تخلفي صورت نگرفته، مضاف بر اينكه حكم قطعي نيست و قابليت تجديدنظرخواهي را داراست. حميد بقايي در حاشيه نشست خبري امروز افزود: از مدتها پيش و 10 سال قبل به اين طرف ديوان عدالت اداري احكام متعددي را مبني بر خروج آثار تاريخي از فهرست ثبت ملي صادر كرده است كه اين احكام مربوط به دورههاي گذشته است و به ما هم ربطي ندارد. بقايي افزود: در دوره خود بر اساس بخشنامهاي كه صادر كرديم، اعلام كرديم كه هر جا ديوان حكم دهد، اجرا ميكنيم؛ ضمن اينكه وقتي ديوان حكمي را صادر ميكند، عملا ثبت ملي ما را ملغي ميكند و بر همين اساس بود كه ديوان درباره سراي دلگشا حكم داد و آنرا از فهرست ثبت آثار ملي خارج كرد. سرپرست مناطق آزاد كه از پيش از انتصاب به اين سمت و از ابتداي دولت دهم رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و در دولت نهم نيز قائم مقامي اين سازمان را برعهده داشت، ادامه داد: در حكم صادره از ديوان عالي كشور كه اعلام شده ما از اجراي حكم استنكاف كرديم، در حقيقت برخروج از ثبت يكي از آثار در شيراز استناد دارد كه ما اعلام كرديم اين حكم را قبلا اجرا كردهايم و بخشنامه هم كرديم كه فرد شاكي ميتواند برود حقوق مالكانه خودش را احيا كند. وي در بخش ديگري از سخان خود با بيان اين كه تاكنون هيچگونه اخطاريهاي از مجاري قانوني دريافت نكرده است، حق اعتراض و تجديدنظرخواهي را براي خود محفوظ دانست و افزود: وقتي ديوان حكمي را صادر مي كند، خود به خود ثبت آثار ملي ما را ملغي ميكند؛ زيرا به موجب آن ثبت ملي آثار در ميراث فرهنگي ممنوع است. بقايي ادامه داد: بسياري از كارشناسان و دستاندركاران ميراث فرهنگي معتقدند با انجام اين كار و ادامه اين روند بسياري از آثار تاريخي و باستاني كشور لطمه ميبيند و ميراث فرهنگي كشور تخريب مي شود. وي درعين حال با بيان اينكه راي صادره از سوي شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري ناشي از تخلف نيست و مربوط به خروج آثار از ثبت ميراث فرهنگي كشور است، اظهار كرد: ظاهرا يكي از قضات رسيدگي نيز به دنبال مستنداتي كه ارائه كرديم، اين اشتباه را پذيرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید